موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
« احكام مزارعه »
مسأله ۲۲۵۶ ـ مزارعه آن است كه مالك یا كسى كه در حكم مالك است ـ مانند ولىّ یا مالك منفعت یا انتفاع یا كسى كه زمین متعلق حقّ اوست مانند حقّ التحجیر ـ با زارع قرارداد كند كه زمین را در اختیار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك یا به كسى كه در حكم مالك است بدهد.
مسأله ۲۲۵۷ ـ در مزارعه امورى معتبر است:
(اوّل) ایجاب از مالك و قبول از زارع ، به این كه مالك زمین مثلا به زارع بگوید: (زمین را براى زراعت به تو واگذار كردم) و زارع هم بگوید: (قبول كردم) یا بدون این كه حرفى بزنند مالك زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحویل بگیرد ، و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالك باشد.
(دوم) صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و باید كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفیه و كسى كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنین زارع مفلس در صورتى كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولىّ جایز نیست .
(سوم) آن كه حاصل زمین بین هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل یا آنچه اوّل یا آخر مى رسد مال یكى از آنان باشد ، مزارعه باطل است.
(چهارم) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف یا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگوید: (در این زمین زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده) یا مقدار معینى ـ مثلا ده من ـ از حاصل را براى زارع یا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است.
(پنجم) آن كه مدّتى را كه باید زمین در اختیار زارع باشد معین كنند ، و باید مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اوّل مدّت را روز معینى و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند كافیست.
(ششم) آن كه زمین قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحیح است.
(هفتم) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چیزى را كه زارع باید بكارد معین كنند ، ولى اگر زراعت معینى را در نظر ندارند ، یا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نیست آن را معین نمایند.
(هشتم) آن كه مالك زمین را معین كند به گونه اى كه مورد معامله مردّد نباشد ، و ظاهر این است كه تعیین به نحو كلّى در معین كفایت مى كند ، هر چند قطعات زمین با یكدیگر تفاوت داشته باشند.
(نهم) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان باید بكنند معین نمایند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام باید بكند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله ۲۲۵۸ ـ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمین خرج مى شود و آنچه به عنوان خراج ـ مالیات ـ داده مى شود استثنا شود و بقیه را بین خودشان قسمت كنند ، صحیح است ، و همچنین اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براى او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چیزى باقى مى ماند ، مزارعه صحیح است.
مسأله ۲۲۵۹ ـ اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید ، چنانچه مالك راضى شود كه ـ با اجاره یا بدون اجاره ـ زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، در صورتى كه از بودن زراعت در زمین متضرّر نشود و منفعت معتنابهى از دست او نرود و زارع هم در به دست نیامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد ، نمى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچیند ، بلكه باید صبر كند تا حاصل به دست آید و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم باید اجرة المثل زمین را براى زاید بر مدّت مزارعه به مالك بدهد.
مسأله ۲۲۶۰ ـ اگر به واسطه پیش آمدى زراعت در زمین ممكن نباشد ، مثلا آب از زمین قطع شود ، مزارعه به هم مى خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است ، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
مسأله ۲۲۶۱ ـ اگر مالك و زارع صیغه خوانده باشند ، بدون رضایت یكدیگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنین اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به كسى واگذار كند و او هم تحویل بگیرد ، بدون رضایت یكدیگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولى اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو یا یكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق شرطى كه كرده اند معامله را به هم بزنند.
مسأله ۲۲۶۲ ـ اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمى خورد ، و وارثشان به جاى آنان است ، ولى اگر زارع بمیرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مى خورد ، و چنانچه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق دیگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمین تا حاصل به دست بیاید ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.
مسأله ۲۲۶۳ ـ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرایه حیوان و وسایل دیگرى كه مال زارع بوده به او بدهد.
و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و باید اجاره زمین و خرجهایى را كه مالك كرده و كرایه وسایل دیگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد.
و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجى كه كرده بیشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زیادى محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.
مسأله ۲۲۶۴ ـ اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه ـ با اجرت یا بى اجرت ـ زراعت در زمین بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضى نشود ، حكم همان است كه در مسأله «۲۲۵۹» گذشت.
مسأله ۲۲۶۵ ـ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالك یا زارع شرط اشتراك در ریشه نكرده باشد ، هر چند مالكیت مالك زمین نسبت به حاصل سال دوم خالى از وجه نیست ، ولى احوط آن است كه در صورتى كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود.
