بسمه تعالی

امور عرضی و ناموسی، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشیده نگه  داشتن آن هاست تا جایی که نبی مکرم و امیر المومنین صلوات الله علیها امر به درء و دفع حدود نموده اند، یعنی حاکم، بلکه همه مردم، موظف اند تا با ایجاد شبهه، از تعقیب قضایای عرض و اتهام ها و احتمال های آن، خودداری نمایند. بنابراین هیچ کس حق سوال وتفتیش و تفحص و تجسس از افراد مانند پسر و دختر یا مرد وزنی که در ملاء عام راه می روند نداشته و ندارد و الزام آن ها به نشان دادن مدرک محرمیت که دخالت در سلطه دیگران است حرام و غیر جایز است.آری؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی در موارد خاص حسب شرایط خاص زمان و مکان برای جلوگیری از یک فساد عمومی تصویب نمودند و آن هم خلاف موازین شرعی نبود آن قانون مانند بقیه قوانین مجلس شورای اسلامی لازم العمل است.

تجسس در این گونه موارد جایز نیستمگر اینکه سوئ ظن شدیدی باشد وسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود