صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آخرین استفتائات >>
مرجع ما | پاسخ حضرت آیت الله سیستانی به پرسشی درباره خرید و فروش ماشین های قسطی
بازدید این صفحه: 3138          تاریخ انتشار: 1394/8/30 ساعت: 06:35:51
پاسخ حضرت آیت الله سیستانی به پرسشی درباره خرید و فروش ماشین های قسطی

حکم خریدن ماشین به صورت قسطی چیست ، بسیاری از شرکتهای اتوموبیل و نماینده های رسمی شرکتها که اتومبیل های جدید و کارکرده را به صورت قسطی به مشتریان می فروشند...

موضوع: استفتائی

 

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

 

 

پرسش: حکم خریدن ماشین به صورت قسطی چیست ، بسیاری از شرکتهای اتوموبیل و نماینده های رسمی شرکتها که اتومبیل های جدید و کارکرده را به صورت قسطی به مشتریان می فروشند ، هنگامی که مشتری اقدام به خرید قسطی می کند این شرکت ها یا نمایندگی ها درخواست او را به وام دهندگانی که با انها داد و ستد دارند می دهند که غالب وام دهنده ها بانک ها و شرکت های بیمه هستند واین شرکت ها به نوبه خود بر اساس مدت زمان بازپرداخت وام ، نسبتی از سود بر این وام ها می گیرند ، و به صورت طبیعی در صورت عدم بازپرداخت اقساط در مدت زمان تعیین شده دیرکرد بابت تأخیر از مشتریان می گیرند .
مقدار سود را بر اساس عوامل مهمی تعیین می شود مانند گردش مالی مشتری یا مقدار درآمد او و یا تأخیر نداشتن در پرداخت اقساط، به صورت طبیعی مقدار سودی که کارمندی که حقوق معینی دارد می پردازد ۴% ، ۳.۵% ، و یا ۵% است ، و یا بیشتر یا کمتر از این مقدار ، خریدن ماشین با کیفیت ذکر شده چه حکمی دارد ؟
پاسخ: اگر مقصود این است که وام دهندگان ابتدا ماشین را از نمایندگی ها می خرند و سپس آن را به صورت قسطی به مشتری می فروشند و نسبت سود را جزئی از ثمن معامله قرار می دهند این خرید و فروش صحیح است ، بله قراردادن جریمه دیرکرد به ازای تأخیر در پراخت اقساط حرام می باشد .
و اگر مقصود این است که شرکتها یا نمایندگی های خودرو ، خود اقدام به فروش ماشین به مشتری می کنند و در مقابل ، وام دهندگان قیمت ماشین را به سازندگان خودرو یا نمایندگی های آن می پردازند ، و از مشتری ماشین به طور اقساط پول بیشتری می گیرند حرام است.

کد خبر: 13948304873
1394/8/30