موضوع: اخبار
به گزارش انصاف نیوز، «شهیندخت مولاوردی» در نشست چالشهای حقوق زنان در فقه که صبح پنجشنبه توسط موسسه فقه الثقلین در قم برگزار شد گفت: در زمانه ای به سر می بریم که جامعه بشری برای دستیابی به وضعیت مطلوب قرنها تجربه تلخ و شیرین را پشت سر گذاشته و در تلاش است تا مصادیق متنوع بی عدالتی و نقض حقوق انسان را شناسایی و مرتفع سازد. در این شرایط مطالبه‌گری جهانی برای تحقق عدالت، قطعا یکی از محورهای عدالت خواهی رفع انواع ظلم و ستمهای علیه زنان است؛ برجستگی این موضوع نیز روشن است؛ چرا که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و مگر می شود بخشی از یک کلیت را به تعالی رساند و نیمی از آن را به حاشیه راند؟
مولاوردی گفت: قرنها با توجیحات ناروا بی عدالتی‌های متنوعی علیه زن در اکثر جوامع صورت گرفته و همچنان نیز به شکلهای قدیمی و تجربه شده شاهد نقض حقوق زن در سراسر جهان هستیم. لذا جامعه بشری نمی تواند نسبت به این واقعیت‌های تلخ بی تفاوت باشد.
دستیار ویژه سابق رئیس جمهور در امور شهروندی ادامه داد: در این شرایط نظامهای فکری داشته‌های نظری و دستآوردهای خود را ارائه می کنند تا مخاطبان بیشتری را جذب تجربه خود کنند. لذا اندیشه اسلامی نیز در این زمینه نمی تواند بی تفاوت باشد. آن هم نه فقط به خاطر وضعیت زنان در جوامع اسلامی بلکه برای ارائه راهکارها و الگوهای مناسب برای کل جامعه بشری؛ چرا که بنا بر نصوص دینی اسلام دینی جهان شمول است و فقط به سرنوشت گروهی خاص در منطقه ای خاص توجه ندارد؛ بلکه رشد و تعالی نوع بشر را مورد توجه قرار می دهد.
انحراف به نام آزادی
وی افزود: اگر قرار باشد تصویری بسیار مجمل از برخی از فرایندهای جاری جهانی در زمینه حقوق زن ارائه کنیم تا موقعیت تلاش گری خود را در برابر آنها بسنجیم ناگذیر باید به روندهای زیر توجه کنیم.
یکی از این موارد توسعه شگرف نظریه پردازی در حوزه زنان است. امروزه در سراسر جهان صدها رشته علمی متمرکز بر نظریه پردازی درباره مباحث زنان هستند.
دومین مورد توسعه قاعده گذاری های حقوقی بین المللی و شکل گیری سازوکارهای نظارتی متعدد متمرکز بر اجرای قواعد است. در هفت دهه گذشته تاکنون صدها سند حقوقی در حوزه مباحث زنان به تصویب رسیده و به قواعد الزام آور حقوقی در قالب پیمان‌نامه‌ها یا قطعنامه‌ها یا اسناد نهایی کنفرانس‌ها تبدیل شده و بر نظامهای حقوقی کشورها تاثیر گذاشته است.
سومین مورد قانون گذاری های متعدد در سطوح مختلف کشورها چه در متن قانون اساسی و چه در سایر موارد در جهت رفع بی عدالتی‌های مرتبط با حوزه زنان است.
اگر روندهای قانونگذاری در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی را در چند دهه اخیر واکاوی کنیم می بینیم که بسیاری از قوانین مربوط به حوزه زنان اصلاح یا تغییر یافته است.
طی همین ماه‌های اخیر در کشور تونس در حوزه ازدواج با غیر مسلمانان و حوزه ارث قوانینی مصوب شد که در جهان بازتاب بالایی داشت.
چهارمین مورد توسعه بی نظیر فعالیت‌های مدنی متمرکز بر ارتقاء حقوق زنان در سراسر جهان است. امروزه کشورهای توسعه یافته صنعتی و کشور عقب مانده همه جنبشهای مدنی فعال در حوزه زنان دارند و میلیونها تلاشگر اعم از زن و مرد بر روندهای عدالتخوانه این جنبشها تاکید دارند.
مراکز دینی ادیان مختلف نیز در این زمینه حضور فعال دارند و همین تلاشگری ها منجر به نوآوریهای قابل توجهی در فهم منابع دینی مربوط به زنان از منظر اسلام و مسیحیت و یهود و دیگر ادیان شده است.
پنجمین مورد تدوین برنامه ها و شاخصه های دقیق کاربردی سنجش وضعیت کارآمدی کشورها از جهت رعایت حقوق زنان است. بیش از یک دهه است که در مناطق مختلف جهان برنامه های اقدام مشخص در حال تدوین است.
ششمین و آخرین روند تحرک روز افزون برخی جریانهای انحرافی است. در دنیایی که به علل و عوامل مختلف تاکید بسیاری بر آزادی‌ها صورت می‌گیرد و در قبال آن مسئولیت‌های انسانی گاهی کم رنگ جلوه داده می شود و ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی نوین این امکان را به همه داده که صدای خود را در جهان بازتاب دهند ، محافل خاص و حرکتهای فردی که به نام دفاع از مرد یا زن رویکرد انحرافی و خلاف نظام تکوین را دنبال می کنند کم نیستند. این حرکتهای انحرافی در همان جوامع محل فعالیت خود با مخالفت روبرو می شود؛ اما دست از فعالیت برنمی‌دارند تا به اهداف خود برسند چنانچه در برخی کشورهای جهان هم به موفقیتهایی رسیده اند و اسناد حقوقی حمایتی برای آنان تصویب شده است.
این پژوهشگر و فعال امور زنان افزود: باید از خود بپرسیم سهم ما به عنوان اندیشه اسلامی در نظریه پردازی های مربوط به حقوق زن یا قاعده گذاری های بین المللی چه میزان است؟ و تا کنون چه توفیقاتی داشته و دارد؟ در برابر روندهای نادرست چه تدابیر اثرگذاری را به کار گرفته ایم تا جامعه بشری را از خطرات این حرکتها باز داریم؟ ما در جهانی به هم پیوسته زندگی می کنیم و لازم است که این توان و ظرفیت را داشته باشیم که معارف اسلامی خود را به خوبی به همه نقاط جهان معرفی و اجرای شایسته آن را پیجویی کنیم.
دستیار سابق رئیس جمهور تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام برخواسته از اراده ملت و حاصل انقلاب آزادی خواهانه همه اقشار جامعه و مبتی بر اندیشه اسلامی چهاردهه قبل با ازعان بر ضرورت صیانت از کرامت و ارزش والای زن چهارچوبهایی را در قانون اساسی برای رفع بی عدالتی ها تعبیه کرد و متعاقب آن از طریق قانونگذاری عادی تدابیر مختلفی را به کار گرفت تا قدم به قدم زنان به جایگاه والای انسانی خود نزدیکتر شوند.
در این مسیر برای ارزیابی توفیقات و ناکامی ها قطعا نباید از سهم اثرگذار فقها و علمای پر تلاش غافل بود. در راس این فقهاء امام راحل قرار می گیرد که در تکمیل راهبرد انسانی خود برای مشارکت همه جانبه زنان در روند پیروزی انقلاب در تدوین قانون اساسی و روندهای بعدی در نظام حقوقی برخواسته از انقلاب نیز بیشترین اثر اصلاحی را درجهت تامین عدالت برای زنان را از خود نشان دادند.
وی افزود: «مساعدت فقهی امام در امکان طلاق قضایی زن در زندگی همراه با عسر و هرج، موافقت او با درج راهکارهای شروط ضمن عقد از جمله حق طلاق برای تعدیل اختیارات زن و مرد در زندگی مشترک و جلوگیری از برخی سوء استفاده ها، تاکید مستمر وی بر صلاحیت زنان برای حضور و دخالت در جایگاههای مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، مخالفت امام با برخی تنگ نظری‌ها و رفتارهای متحجرانه علیه زنان از جمله در محیطهای آموزشی، مخالفت امام با هرگونه رفتار خودسرانه به نام دفاع ارزشها در قبال زنان، ارائه نمونه های عملی لطیف از رفتار انسانی با زن در چهارچوب خانواده و مشارکت دهی زنان در جایگاه سفیر اعزامی خود به خارج از کشور برای ابلاغ پیام اسلام و تاکید مستمر بر رعایت حریم خصوصی افراد از جمله بانوان و ضرورت برخورد قانونی با هر مامور متخلف، تاکید بر رعایت حقوق همه غیرمسلمانان شهروند جمهوری اسلامی که زنان را نیز شامل می شود، پرهیز از برخی از اشکال مجازات که وهن اسلام را در پی داشت مصادیق ماندگاری از نقش آفرینی های مثبت امام برای ارتقاع حقوق زن بود.
متاسفانه عمر با برکت امام بیش از یک دهه بعد از انقلاب دوام نداشت تا سایر اقدامات لازم برای تکمیل طرح جامع عدالتخواهانه ایشان عملیاتی شود و همین امر موجب شد که پس از سه دهه از رحلت ایشان با همه تلاشهای شاگردانشان هنوز برخی موضوعات ساده مانند پذیرش صلاحیت زنان در تفسیر رجل سیاسی مذکور در اصل ۱۱۵ قانون و حضور زنان در ورزشگاهها و سفر به خارج گروهی از زنان برای شرکت در برخی مسابقات علمی و ورزشی و ازدواج شرعی دختر بچه با صلاح دید ولی و مصادیق موضوعی دیگر همچنان در سطح نظام لازم الاجرای کشور لاینحل باقی مانده و این امر شرایطی را ایجاد کرده که حتی یک هیات کوهنوردی در یک شهر ایران به خود اجازه می دهد که خودسرانه حضور زنان را منوط به اجازه همسرش کند و برخی در پوشش دین کلاسهای آموزشی برای ترویج چند همسری را در دستور کار خود قرار می دهند یا یکسره به نام دلسوزی برای اخلاق جامعه فقط زنان را خطاب قرار دهند گویا مردان برای تامین اخلاق وظیفه ای ندارند.
مولاوردی تصریح کرد: اگر جامعه نگری لازم را نداشته باشیم و به جهان شمولی پیامهای دین خاتم برای نوع بشر و ضرورت اقناع هر مخاطبی نیندیشیم نمی توانیم فهم درستی از منابع دینی داشته و از منظر دین راهکارهای مناسبی برای حل نیازهای نوپدید و رفع مصادیق کهنه بی عدالتی ارائه دهیم.
مولاوردی آیت الله صانعی را یکی از پیشگامان حل مشکلات فقهی زنان دانست و گفت برگزاری چنین نشست‌هایی در باروری هرچه بیشتر راهکارهای عدالت محور موثر است.
