دومین نشست از سلسله نشست های فقه پژوهی با عنوان «چالش های حقوق زنان در فقه»، روز گذشته(پنجشنبه هشتم آذر ماه 97) توسط مؤسسه فقه الثقلین با حضور جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و فعالان حقوق زنان، در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شد. موسسه فقه الثقلین، یکی از موسسات فقهی قم است که زیر نظر دفتر آیت الله العظمی صانعی، از مراجع تقلید فعالیت می‌کند.

به گزارش مرجع ما به نقل از جماران، سید حسن امین آخرین کسی بود که در این نشست مقاله ارائه داد و با عنوان «حقوق زن در قوانین ایران؛ چالش ها و اصلاحات از مشروطیت تا امروز» گفت: من به مبحث فقه کاری ندارم؛ که در حوزه عالمان دین است. ما با بخشی از مسأله حقوق زنان کار داریم که به صورت مدون و قانونی تصویب شده باشد و باید لازم الاجرا باشد. هیچ جنبه قدسی و الهی در قانون منظور نیست. نمایندگان و منتخبمان ما در مجالس قانونگذاری بعد از بحث و بررسی قانونی را تصویب می کنند؛ و حسن قضیه این است که همان قانونگذاران در دفعات بعد می توانند همان قوانین را بازنگری و اصلاح کنند. به همین دلیل از مشروطه تاکنون قوانین ناظر بر حقوق زن تغییر کرده است.

این استاد بازنشسته دانشگاه گلاسکو افزود: در قانون اساسی مشروطیت با کمال تأسف می نویسند زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. 63 سال از آن زمان گذشت تا اینکه پس از انقلاب سفید به خانم ها هم اسما اجازه شرکت در انتخابات داده شد. چقدر از آن پیشرفت کرده ایم که به اینجا رسیده ایم که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید که حقوق زنان به دلیل ستم بیشتری که در گذشته (رژیم سابق) متحمل شده اند باید بیشتر استیفا شود. مهمتر از همه اینها اینکه در اصل سوم می گوید دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است.»

وی ادامه داد: یعنی در قانون اساسی موجود ما اصل عدم تبعیض جزو مقررات و قوانین است و اصل بیستم قانون اساسی به صراحت تمام می گوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» تفسیر من به عنوان یک حقوقدان این است که با این اصل قانون اساسی، هر قانون عادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و این اصل قانون اساسی را ناقض باشد از درجه قانونیت خارج است. یعنی اگر ما در قانون گذرنامه داریم که زن شوهردار باید با رضایت شوهر از کشور خارج شود یا قانون ارث داریم، اگر از جنبه قانونیت نگاه کنیم، قوه مقننه موظف است همه آنها را از حوزه قانونی خارج کند.

امین با بیان اینکه قانون باید از نظر اکثریت جامعه مشروعیت داشته باشد، گفت: اگر قانونی باشد که با کمال تأسف در متون قانونی نوشته شده اما اصلا عمل نمی شود چه فایده ای دارد؟ دوگانگی که وجود دارد قانون را از قانونیت می اندازد. باید اتباع کشور قانون را عمل کنند و به آن علاقمند باشند. خود افراد جامعه باید در اجرای قانون هماهنگ و پشتیبان قانون باشند. اگر حسن نیت باشد و بنا داشته باشیم حق را به حقدار بدهیم با قوانین موجود هم می شود که حق زنان و بقیه شهروندان رعایت شود. یعنی باید در عمل و اجرا کارها درست شود.