طبق رسم دیرینه بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی در شبهای ماه مبارک رمضان، جلسات علمی معظم له و طلاب و فضلای حوزه در بیت ایشان برگزار شد. در این محفل علمی از محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی شیرازی مدظله العالی سؤال های متعددی شد: 

س1) اگر نمازگزاری جزئی از نماز را فراموش کند (غیر از اجزاء استثناء شده) و در وسط نماز یادش بیاید آیا «لا تعاد» شامل آن می شود؟ 

ج) قدر متیقن از لا تعاد نسیان است و در مورد جهل، بین آقایان فقهاء اختلاف وجود دارد که آیا لا تعاد جهل تقصیری را هم شامل می شود یا فقط شامل جهل قصوری است. حال فرقی نمی کند که وسط نماز یادش بیاید یا بعد از نماز. چراکه اطلاق دارد. 

س2) اگر نمازگزاری وسط نماز یادش بیاید که یک جزء را انجام نداده، از لحاظ لغت و زبان عرب اعاده و عدم اعاده گفته نمی شود، بلکه استیناف که از سر شروع کردن است و عدم استیناف گفته می شود زیرا در لغت اعاده وقتی گفته می شود که عمل تمام شده باشد نه وسط عمل؟ 

ج) لا تعاد اطلاق دارد و هر دو مورد را هم مورد تمام شدن عمل و هم مورد سؤال را شامل می شود، زیرا به چنین شخصی بگویند اعاده نکن صحیح بوده و غلط نیست هرچند کلمه استیناف به ذهن مأنوس تر می باشد اما این سبب نمی شود که اعاده و عدم اعاده نسبت به این شخص صحیح نباشد. و بر فرض اینکه در لغت فرق گذاشته شود، عرفاً فرقی نیست و در چنین مواردی عرف مقدم بر لغت خواهد بود. 

مثلاً: نمازگزاری که رکوع را فراموش کند و در رکعت بعدی یادش بیاید و به جهت اینکه حکم مسئله را نمی دانسته نماز را تمام کند، به چنین شخصی اعاده صدق می کند. یعنی: فراموش کردن یک جزء از اجزاء رکنی نماز سبب اعاده می باشد حال فرقی نمی کند که وسط نماز یادش بیاید یا بعد از نماز. 

س3) آیا منظور از عرف: عرف زمان ما بوده و یا عرف زمان معصومین علیهم السلام است؟ 

ج) منظور: عرف زمان بوده که کاشف از عرف زمان معصومین علیهم السلام است. همانند حجیت ظواهر که ما استظهار می کنیم و این کشف می کند از عرف زمان معصومین علیهم السلام. مگر اینکه دلیلی باشد تفاوت عرف ما با عرف زمان معصومین علیهم السلام را ثابت کند وگرنه حتی در صورت شک، تفاوت این دو عرف ثابت نمی شود. 

س4) اینکه عرف ما با عرف معصومین علیهم السلام تفاوت ندارد با چه ثابت می شود؟ آیا با استصحاب قهقرائی ثابت می شود؟ 

ج) خیر، بلکه با اصل عقلائی، اصل عدم تبدّل و اینکه لو کان لبان چراکه معمولاً اگر تبدّلی رخ داده باشد، ظاهر می شود، اصل عقلائی عدم تبدل را ثابت می کند نه اصل عقلی. 

س5) آیا خود لغت که بین استیناف و اعاده فرق گذاشته، دلیل و کاشف از این نیست که عرف معصومین علیهم السلام با عرف الآن فرق کرده است؟ 

ج) لغت گرچه خودش یکی از راه های کشف است اما عرف کاشف قوی تری است، لذا جماعتی از آقایان علماء تصریح کرده اند که اگر لغت با عرف تخالف داشت، عرف به دلیل اصل عقلائی عدم تبدل و عدم تغیّر مقدّم است. بالنتیجه تفاوت عرف الآن با عرف زمان معصومین علیهم السلام احراز می خواهد و شک با وجود اصل عقلائی عدم تبدّل منتفی می شود و به همین جهت است که می بینیم آقایان فقهاء این مسئله را در کتب فقهی ذکر نکرده اند، بلکه آن را مسلّم دانسته و تسالم بر آن دارند مگر موارد معدودی که این مسأله را مطرح کرده و مورد بحث قرار داده اند. خلاصه: آقایان فقهاء معمولاً به لغت مراجعه نمی کنند مگر در موارد اختلاف و یا اجمال. لذا می بینیم آنان به صدها وصدها مورد از آیات و احادیث استناد می کنند و فقط در موارد کمی به لغت مراجعه می نمایند. مثلاً: در جواهر هزاران مورد را استظهار می کند و فقط در موارد کمی که اجمال و یا مورد اختلاف باشد به لغت استناد می کند. 

س6) چرا قرعه که یکی از قواعد فقهیه مهم بوده و أدله فراوانی بر آن وجود دارد و در ابواب مختلف فقه مطرح شده، بطور اجمال مطرح شده و بحث وافی و مفصل در مورد آن انجام نگرفته است؟ 

ج) قرعه که یکی از ادله آن آیه کریمه: «فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنْ الْمُدْحَضِینَ»(صافات/141) و نیز روایات متعددی دارد و برخی از آنها معتبر بوده و یکی از طرق کشف است اما اشکالی دارد که مانع از جریان آن می گردد و آقایان فقهاء از زمان شیخ مفید رحمه الله تا امروز متوجه این اشکال بوده اند لذا در جواهر که کتاب مفصلی است در دهها مورد، فقط در چند مورد اسم قرعه را می آورد. زیرا اگر برای هر امر مشکل و مشتبه بخواهیم از قرعه استفاده کنیم و به قرعه تمسک کنیم، باید فاتحه ی امارات و اصول عملیه را بخوانیم و اگر هم بخواهیم امارات و اصول عملیه را از قرعه استثناء کنیم، چیزی ته قرعه باقی نمی ماند. این همه سؤالاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام پرسیده می شده که روایات آن هم به ما رسیده است در بین صدها و صدها، در موارد محدودی قرعه را بیان فرموده اند. با اینکه امور مشتبه و مشکل می توانسته مصداق قرعه باشد. پس اگر بخواهیم به عموم قرعه عمل کنیم اشکال فوق مانع است، زیرا باید امارات و اصول عملیه را کنار بگذاریم و این مسلّم البطلان می باشد. لذا نسبت به قرعه آقایان فقهاء گفته اند عمل می خواهد، یعنی: در مواردی که مشهور به قرعه عمل کرده اند ما می توانیم عمل کنیم اما در غیر آن موارد نمی توان به قرعه عمل کرد به این معنی و بر این مبنی که عمل فقهاء جابر است و ترک عمل از سوی آنان حتی روایت صحیحه را موهن است. خلاصه: در برخی موارد دلیل خاص دارد که به شرط عدم اعراض و در مواردی که فقها عمل کرده اند ما نیز عمل می کنیم چراکه عمل مشهور منجز و معذر است و در غیر این مورد، ما نمی توانیم به قرعه عمل کنیم. به همین جهت می بینیم صاحب عروه در چند مورد قرعه را قائل شده اند اما در نظیر همان مسئله بدون هیچ فرقی، قرعه را نگفته اند بلکه عدل و انصاف و تنصیف را قائل شده اند. البته برخی از آقایان فقهاء بحثهای مفصلی در مورد قرعه کرده اند و روایات آن را که سی و اندی می باشد جمع نموده و آن را بررسی کرده اند که خلاصه اش مطلبی بود که اشاره شد. 

س7) اگر بین فروشنده و خریدار در مورد قیمت اختلاف شده و بایع گفت به ده میلیون این ماشین را فروختم و خریدار گفت ماشین را به هشت میلیون خریدم در این موارد چه کار باید کرد؟ 

ج) در مواردی که تداعی پیش می آید باید به قاضی مراجعه کنند، تا او بر اساس قرائن و قسم و یا بینه و قسم مردوده حکم کند. البته نیازی نیست که دقتاً تداعی باشد بلکه عرفاً هم تداعی باشد کفایت می کند لذا مرحوم آقا رضا همدانی می فرمایند: گاهی در اقل و اکثر عرفا تداعی می باشد هرچند دقتاً تداعی نیست و تدعی عرفی کافی است. البته اگر به تحالف رسید همانطور که صاحب جواهر نیز فرموده اند طبق رأی مختار قاعده عدل و انصاف جاری می شود یعنی مبلغ مورد اختلاف تنصیف می شود. بله اگر اقل و اکثری شد که تداعی نباشد، مسأله مدعی و منکر پیش می آید، ولی علی ای حال اصل بیع صحیح می باشد. 

س8) خانمی غسل حیض را فراموش می کند و چند روز روزه می گیرد بعد یادش می آید و نسبت به روزه ی روز اول و دوم یقین دارد که بدون غسل روزه گرفته اما نسبت به روزه ی روز سوم شک دارد که آیا غسل حیض یا علی المبنی غسلی که رافع حدث می شود انجام داده که روزه ی روز سوم صحیح باشد یا انجام نداده، روزه ی روز سوم چه حکمی دارد؟ 

ج) روزه روز سوم صحیح است چراکه برای اجرای قاعده ی فراغ نسبت به روز سوم مانعی نیست هرچند که استصحاب در اینجا حیض را ثابت می کند اما قاعده ی فراغ در مواردی که استصحاب هست، بیان شده. لذا شخص وقتی در جزء یا شرط یا اصل شیء شک می کند استصحاب، عدم آن را ثابت می کند اما به خاطر قاعده ی فراغ، جزء، یا شرط و یا اصل شیء ثابت می گردد و استصحاب جاری نمی شود حتی اگر استصحاب را اصل تنزیلی بدانیم و قاعده ی فراغ را اصل عملی بدانیم، زیرا قاعده ی فراغ در مورد استصحاب عدم آمده است. البته طبق نظر مرحوم کاشف الغطاء و فرزندش روزه های بعدی نیز درست می شود و مشکلی ندارد. مرحوم اخوی نیز در الفقه گاهی به فرمایشی شبیه فرمایش کاشف الغطاء فرموده اند اما خود ایشان تأمل داشته اند. البته بحثی است که قاعده ی فراغ و تجاوز دو قاعده مجزّا هستند یا یک قاعده و مانعی نیست که دو قاعده بدانیم همانطور که جماعتی فرموده اند. 

س9) معامله ای در چند دهه ی گذشته به خصوص در مناطق گردشگری و تفریحی باب شده به نام بیع زمانی به این نحوه که مثلاً: ملکی را می فروشند به دوازده نفر که نفر اول فقط در ماه اول سال مالک باشد و حق استفاده داشته باشد و نفر دوم در ماه دوم و باقی افراد نیز به همین شکل که شخص هر ساله فقط در ماه معین شده مالک باشد و حق تصرف داشته باشد؟ 

ج) بیع زمانی با این عنوان، در معاملات نداریم، بله اگر به نحوه ای باشد که موضوع و مصداق شرکت باشد و عنوان و احکام شرکت بر آن منطبق شود مشکلی نیست و صحیح است مثلاً: همه مالک باشند علی نحو المشاع اما شرط کرده اند که تصرف هر شخصی محدود به ماه معینی باشد وگرنه همین طور که اشاره شد ما بیع زمانی نداریم که شخص اول مالک باشد در ماه اول فقط و در ماه دوم مالک نباشد بلکه نفر دومی مالک شود. 

س10) آیا معامله زمانی اگر به نحو مصالحه باشد، صحیح خواهد بود؟ 

ج) مشکل است، زیرا بالاخره پای انتقال ملک در میان است و این نحوه ی از ملک در معاملات نداریم مگر فقیهی جرأت پیدا کند و تمام عقود جدید را تصحیح کند حتی امثال عقد مذکور را که خیلی مشکل است هرچند ما اصل تصحیح عقود جدید را با دو شرط قبول داریم، یک عقلائی باشد و دو مصداق معاملات منهی عنه امثال کالی به کالی، بیع ربوی و بیع غرری نباشد، اما به این وسعت نه. چراکه ملک، مطلق السلطنة نبوده تا اینکه با ملک مقید سازگاری داشته باشد بلکه ملک: سلطنت مطلقه است و قابل تقیید و تحدید نیست و اینکه ملک سلطنت مطلقه است حتی در ارتکاز عقلا وجود دارد. بله مطلق السلطنة در اجاره، صلح، عاریه و مانند آن وجود دارد، نه در ملک، و خلاصه: بیع زمانی خلاف مقتضای بیع است نه خلاف مقتضای اطلاق بیع. 

س11) شخصی که می داند در بین نماز بنا است برایش مهمان بیاید و در صورت آمدن باید درب خانه را خودش باز کند آیا این منافات با نماز و نیت نماز دارد؟ 

ج) این مسأله دو صورت دارد: صورت اول این است که انسان قبل از شروع در نماز قصد دارد که با آمدن مهمان نمازش را قطع کند و یا اینکه شک دارد که قطع می کند یا نه در این صورت نماز صحیح نیست. و صورت دوم به این نحو است که: از ابتدا چنین نیت کند که من نمازم را ادامه می دهم و تمام می کنم اما اگر مجوز شرعی برای قطع کردن نماز در بین نماز پیش آمد من قطع نماز را انتخاب می کنم. در این صورت نماز بلا اشکال بوده و صحیح است، و اما اینکه نماز در صورت اول صحیح نبوده به جهت این است که با نیت نماز و استمرار حکم نماز منافات دارد، چراکه علامه حلی فرموده و باقی نیز قبول کرده اند به اینکه از شرایط نماز استمرار حکم آن می باشد. البته این بحث در نمازهای واجب فقط نیست بلکه در نمازهای مستحبی نیز می آید که انسان بتواند حتی در غیر اضطرار نماز مستحبی را قطع کند. بنابر این هرچند صاحب جواهر اشکال و تأملی را در این مسئله دارند. ولی طبق نظر مشهور انسان می تواند در نماز مستحبی نیت کند که من نماز را تمام می کنم اما اگر مقتضی برای قطع نماز حاصل شد از این جواز استفاده می کنم و نماز را قطع می کنم. 

شبیه این مسئله در حرم مطهر امام حسین علیه السلام در برخی مناسبتها محل ابتلاء بود به این صورت که اگر انسان در جهت بالای سر حضرت علیه السلام بخواهد نماز را شروع کند ممکن است موجی از مردم به سمت او آیند و نمازش را برهم بزنند، برای چنین شخصی آیا جایز است در جهت بالای سر حضرت علیه السلام شروع به نماز زیارت کند. برخی اشکال می کردند و عده ای و شاید مرحوم والد ما می فرمودند: با وجود احتمال چنین موجی اگر انسان به نماز ایستاد، در صورت آمدن موج، قطع نماز را انتخاب کند. یعنی: شروع نماز را اشکال نمی فرمودند. در عین حالی که ممکن است نماز را قطع نکند و استقامت کند و نماز را ادامه دهد. و علت اینکه نباید از ابتدای نماز نیت قطع نماز کند این است که علماء فرموده اند و تسالم بر آن است که مقتضای عبادیت عبادت این است که: انسان شروع نماز و اتمام آن را نیت کند یعنی قصد استمرار و اتمام را داشته باشد نه اینکه شروع کند و اتمام را قصد نداشته باشد یا اینکه نمی داند تمام می کند یا نه. خلاصه: از ادله استفاده می شود که مقتضای عبادیت عبادت استمرار حکم آن است و فرقی بین نماز واجب و مستحب و غسل و وضو و باقی عبادات نیست. همین اشکال را بعضی از آقایان فقهاء در نماز جماعت نیز کرده اند. در صورتی که شخص از ابتدای نماز نیت کند که فقط دو رکعت از نماز را به جماعت بخواند و بقیه را فرادی بخواند. اما اگر در وسط نماز جماعت تصمیم به تحویل نماز به فرادی گرفت اشکال ندارد. 

س12) اگر در ابتدای نماز عزم بر اتمام نماز داشته اما در بین نماز در اتمام نماز تردید پیدا کند و بعد از فکر کردن تصمیم به اتمام می گیرد و بقیه نماز را می خواند آیا نماز او صحیح است؟ 

ج) اگر در حین تردید چیزی از نماز را انجام نداده و ذکر یا قرائت واجبی را نخوانده باشد، نمازش صحیح است، زیرا دلیلی ندارد که تمام آنات نماز حتی آنات بین اذکار و افعال جزء نماز باشد تا اینکه تردید در بعضی از آنات مخل به نماز باشد. بله داریم که برخی چیزها ولو در بین اذکار و افعال رخ دهد نماز را باطل می کند، مثل: رو از قبله برگرداندن، حدث، قهقهه و مانند آن اما دلیل نداریم که نیت و اراده ی نماز باید در تمام آنات حفظ شود بله در روزه علما از ادله برداشت کرده اند که تمام آنات باید تحت نیت باشد و در این زمینه با نماز فرق دارد، لذا کسانی که نیت قطع یا قاطع را مبطل روزه نمی دانند نادر هستند.