صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | بدون تجدید نظر پیشرفت حاصل نمی شود
بازدید این صفحه: 3606          تاریخ انتشار: 1394/4/9 ساعت: 04:00:16
آیت الله موسوی تبریزی: 
بدون تجدید نظر پیشرفت حاصل نمی شود

اصول دادرسی و دادسراها در مکاتب مختلف بشری مورد بررسی قرار گرفته اند و هر مکتبی بر اساس ارزشهایی که برای خود و پیروانش تعریف کرده است به تبیین این اصول پرداخته است.

موضوع: دیدگاه

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

اصول دادرسی و دادسراها در مکاتب مختلف بشری مورد بررسی قرار گرفته اند و هر مکتبی بر اساس ارزشهایی که برای خود و پیروانش تعریف کرده است به تبیین این اصول پرداخته است.

 

یکی از مترقی ترین مواردی که حقوقدانان به عنوان اصول دادرسی مورد تایید جوامع بشری به آن اشاره دارند ماده 10 اعلامیه حقوق بر است که در آن آمده است: هر کسی با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم بنماید.

 

اما کسانی که با کلام امیر المومنین و تاریخ زندگی او آشنایی دارند اصول دارسی بیان شده در کلام حضرت علی علیه السلام را از اصول بیان شده در اعلامیه حقوق بشر فراتر و کاملتر می دانند.

 

همزمانی هفته قوه قضاییه با ماه مبارک رمضان و روزهایی که با نام حضرت امیر علیه السلام شناخته می شود سبب شد تا شفقنادر گفت وگو با آیت الله سید حسین موسوی تبریزی به بررسی اصول آیین دادرسی در کلام امیر المومنین علیه السلام بپردازد.

 

این عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ، مسئولین دادستان کل انقلاب را به عده داشته و سپس به عنوان نماینده مجلس به بررسی طرحها و لوایح قضایی پرداخته است.

 

آیت الله موسوی تبریزی در گفت وگو با شفقنا از عدالت ،مساوات و رعایت حریم خصوصی به عنوان سه رکن دادرسی علوی نام برد و بر لزوم انتخاب قضات بر اساس شاخصه های اخلاقی، علمی و روانی تاکید کرد.

 

وی قبول اشتباه در مصوبه ها و طرحهای قانونی و حرکت در مسیر اصلاح آنها را لازمه پیشرفت دانست و با اشاره به روند تصویب طرح " الزام دادگاهها به قبول وکیل" به انتقاد از طرحی پرداخت که انتخاب وکیل در دادگاههای امنیتی را محدود می کند.

 

او در قسمتی از مصاحبه گفت:در زمانی که من دادستان کل بودم آیت الله خامنه ای رییس جمهور بودند و به ما دائما سفارش می کردند در زندانها حقوق منافقین رعایت شود.

متن گفت وگوی شفنقابا آیت الله موسوی تبریزی را در ادامه می آید:

 

 

- شیعه سیره حضرات ائمه را الگویی برای حرکت صحیح می داند. نظر به این مطلب آیا می توان از سیره امیر المومنین علیه السلام یک آیین دادرسی و مسائل مربوط به دادسرا را تدوین کرد؟

 

سیره ائمه عینتیت بخشیدن به روح اسلام است و لذا ما به حسین پسر علی علیهم السلام تابع اینها نیستیم بلکه به این عنوان که این بزرگواران تابع و مفسر قرآنند از آنان تبعیت می کنیم.

 

روح اسلام در عمل پیامبر و ائمه علیهم السلام متبلور است و اسلام همیشه در جا به جای قرآن و سنت بر رعایت حقوق انسان و حق الناس و عدالت تاکید کرده است.

 

رعایت حقوق مردم و حق الناس از نظر اسلام از همه چیز بالاتر است. اما این که چگونه به این واقعیات باید برسیم به شعور و میزان تفکر و امکاناتی زمان بستگی دارد.

 

در موارد مختلف اسلام و سیره اصول کلی را ترسیم می کنند، لذا در نهج البلاغه و در نامه مالک اشتر حتی سخنانی درباره کیفیت خراج گرفتن می بینیم. قضاوت و حکومت هم یکی از این موارد است که اصل اصلی در این موارد اجرای عدالت است و در قرآن هم کلیات زیادی در این باوره وجود دارد؛ مثلا می فرماید " کونوا قوامین بالقسط "، " و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل" و یا تاکید اسلام برای رجوع به عالمان" هل یستوی الذین یعلمون و الذین ما لا تعلمون" که این بیان را هم در حکومت و هم در قضاوت و هم در مدیریتهای اقتصادی و سیاسی باید مد نظر داشت.

 

پس ترسیم خطوط کلی در بیان حضرات زیاد وجود دارد؛ مثلا مساوات درقضاوت که قاضی باید در نگاه و تکلم مساوات را رعایت کند و حتی وقتی شاکی و متهم در اتاق قضاوت وارد می شوند قاضی باید سر خود را پایین بیندازد و بگوید شروع کنید؛ یعنی قاضی باید در تکریم و احترامی که به شاکی و متهم می گذارد مساوات را رعایت کند و اگر با مساوات رفتار نکند این قاضی عادل نیست. وقتی که متهم و شاکی وارد دادگاه می شوند نباید احساس کنند که قاضی به یک طرف تمایل دارد.

 

کیفیت جزئی این امور به عهده خود بشر گذاشته شده است. مثلا در بیان حضرات داریم که حکومت باید عادلانه باشد اما آیا با انتخابات بهتر است که به حکومت عادلانه برسیم؟ انتخابات دو مرحله ای مثل خبرگان یا انتخابات یک مرحله ای؟ اینها به خود مردم واگذار شده و آنها باید رفتار برتر رسیدن به اهداف کلی را انتخاب کنند. قوه قضائیه شورایی باشد بهتر است یا مدیریت تک فردی؟ شورا با انتخاب قضات باشد و یا با انتخاب رهبر؟ این موارد به عقل مردم واگذار شده است. دنیا امروز می فهمد که بهترین گزینه برای احقاق حقوق مردم دموکراسی و انتخابات آزاد است و هنوز واقعا جایگزین بهتری نیست. پس عقل بشری باید وارد جزئیات شود.

 

- از عدالت به عنوان یکی از ارکان اصلی آیین دادرسی امیر المومنین علیه السلام نام بردید. حضرت چه شاخصه هایی را برای تشخیص این مفهوم کلی تعریف می کنند و چه ملاکی را برای ما ارائه می کنند تا بتوانیم بفهمیم عدالت وجود دارد یا ندارد؟

 

برای بیان پاسخ این سوال شما به نهج البلاغه استناد می کنیم. یکی از اصلی ترین ملاکهایی که حضرت به دست ما می دهند این است که حقوق انسانی همه افراد جامعه باید یکسان و برابر باشد و در دنیای مترقی امروز که دائم از دموکراسی دم می زنند بالاتر از این بیان نداریم.

 

دوم، احترام انسان و شخصیت انسان و حریم خصوصی انسانها است . کسی حق ندارد وارد حریم خصوصی شود و از حریم افراد جاسوسی کند. افشاگری و افشاکردن در قضاوت عادلانه و جامعه عادل جایگاهی ندارد.

 

سوم این که در قضاوت عادلانه قاضی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ حضرت سه شاخصه اخلاق، صفات و روان را برای قاضی بر می شمارد. در دنیای مترقی امروز فقط چند کشور است که به این مساله روانی توجه می کنند.

 

چهارم مطلب چگونگی قضاوت و نظارت بر قاضی است.

 

- موارد چهارگانه ای که گفتید در کدام یک از فرازهای نهج البلاغه وجود دارد؟

 

تمام این موارد چهارگانه را می توان از همان نامه حضرت به مالک اشتر به دست آورد و برای این بحث به همان نامه بسنده می کنیم. نامه مالک اشتر یک قانون اساسی است که حضرت به دست مالک اشتر داده تا او با آن در بزرگترین ولایت تحت سیطره اسلام یعنی شامات حکومت کند.شامات اردن و لبنان و فلسطین و سوریه را در بر می گرفت. این نامه قانون اساسی حکومت علوی است.

 

این دستورات شامل امور مالی و جهاد و حقوق مردم و آباد کردن مملکت می شود.

 

اینجا حضرت امیر علیه السلام می فرماید " اشعر قَلبکَ الرّحمةَ للرّعیّة، و المحبة لَهم، و اللُطف بهم، ولا تَکوننَّ عَلیهم سَبُعاً ضاریاً تَغتنمُ اَکلهُم، فانّهم صِنفانِ: اِمّا اخٌ لکَ فی الدّینِ، او نَظیرٌ لک فی الخَلقِ" وقتی به مصر می روی دلت مالامال از عشق رعیت باشد و مثل کسانی نباش که وقتی چهار سال حکومت به دست آوردند برای خوردن و بردن از روز اول عجله دارند. مثل گرگ نباش که میان رعیت میفتد. گرگ را مثال می زند چون در سیری و گرسنگی می درد. مردم دو صنف هستند؛ یا مثل تو در دین یا مثل تو انسانند و همه حقوق انسانی دارند . " يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ"یعنی همانطور که تو دچار لغزش می شوی اینها هم دچار لغزش می شوند.

 

"وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَيُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ" کارهای عمد و خطا انجام می دهند که در عمد باید مثل عمد و در خطا هم مثل خطا برخورد کنی و خطا را نباید با عمد یکیسان کنی.

 

پس مردم یا برادر دینی تو هستند و یا در حقوق انسانی با تو برابرند و خلقت یکسان دارید. ما باید به جامعه اینگونه نگاه کنیم نه اینکه خودمان را یک انسان بدانیم و طرف مقابل را از جنس دیگر. همه انسانند وحقوق انسانی دارند و همانطور که شما خطا می کنید اینها هم خطا می کنند.

 

- این بیان نسب به قاضی و مقام قضاوت است؟

 

نه؛ نسبت به کل انسانهاست. ریشه مساله قضاوت هم عدالت و مساوات است. این کسی که به عنوان معتاد در دادگاه وارد می شود چرا معتاد شده است؟ من حکومت دار کاری کرده ام که این معتاد شده ؟ این دزد که از شکم مادر دزد بیرون نیامده است؛ باید دید چرا دزدی کرده. این حضرت می گوید انسان خطا می کند اما خطا یا عمد است یا سهو و لذا نباید به متهم از همان اول نگاه مجرم داشت. حتی مجرم هم که شد باید ریشه جرم را پیدا و ریشه ای برخورد کرد.

 

- این بیان شما به مساوات انسانها در کلام حضرت امیر علیه السلام اشاره دارد. از طرفی ما در کتب فقهی با مسائلی روبرو می شویم که از تبعیض میان کافر و غیر مسلمان با مسلمان در دادگاه سخن می گوید. چطور می توان این دو بیان را جمع کرد؟

 

قابل جمع نیست. ما روایاتی داریم که من در میزان القضاء آورده ام. این روایات کلی است و می گوید در نگاه و صحبت و کلام و خطاب با شاکی و متهم مساوی برخورد کن. در ادبیات می گویند عام اطلاق دارد و این روایات کلی است و نمی گوید اگر طرف مسلمان باشد یا نباشد.

 

امیرالمومنین علیه السلام در یک دادگاه به عنوان متهم حاضر می شود. با ورود حضرت قاضی او را با عنوان " یا اباالحسن" یعنی با لقب خطاب میکند؛ یعنی حضرت را گرامی می دارد. مثل اینکه الان دو نفر وارد دادگاه شوند و قاضی به یکی بگوید حضرت آیت الله بفرمایید و به یکی بگوید بفرما. حضرت آیت الله در بیرون دادگاه حضرت آیت الله است و در دادگاه همه باید مساوی خطاب شوند. حضرت وقتی در دادگاه مورد اکرام بیشتری قرار می گیرد ناراحت می شود.

 

- مطلبی از حضرت نقل می شود که حضرت در دادگاه از شخص یهودی فاصله می گیرد. این با مساوات چگونه سازگار است؟

 

بله، یک مطلبی داریم که یک یهودی از حضرت شکایت می کند و حضرت در دادگاه حاضر می شود و در یک مکانی می نشنید و یهودی در جای دیگر. اینجا حضرت می گوید اگر این شخص مسلمان بود ، کنار او می نشستم؛ چون باید شاکی و متشاکی یک جا بنشینند. سند این روایت ضعیف است و با آن روایات که بر مساوات و حقوق شهروندی در دادگاهها تاکید می کند جور در نمی آید و از طرفی این روایت ضعیف با روح اسلام و ایجاد عدالت در قضاوت هم تعارض دارد و اگر فتوایی داده شده بر اساس این روایت ضعیف است که به نظر ما این روایت ضعیف نمی تواند حکم را در این همه روایتی که مقابلش وجود دارد استثناء بزند.

لازمه این بیان این است که از همان اول این یهودی ضعیف شود و نتواند از خود دفاع کند. لذا نمی توانیم بپذیریم.

 

- شما معتقدید در سیره امیر المومنین طرز تفکر، آیین و اعتقادات شخص نباید در رفتار قاضی دخالت داشته باشد؟

 

از کلام امیر المومنین که می فرماید قاضی در نگاه و خطاباتش باشد مساوات را رعایت کند و سایر احادیثی که در این زمینه وجود دارد همین مطلب استفاده می شود.

البته عقل و عقلاء هم این مطلب را تایید می کنند. رفتار قاضی در روحیه شاکی و متهم تاثیر می گذارد. فرض کنید دو نفر وارد دادگاه شوند قاضی از اول به استقبال یکی برود، او را بغل کند و بفرما بگوید و با یکی دیگر از طرف دعوا به صورت عادی برخورد کند. در این صورت این شخص از همان اول روحیه خود را از دست می دهد و عدالت از بین می رود و شاید شخص مایوس شود. اینها ما را مجاب می کند که آن روایت با سند ضعیف را نپذیریم.

 

- از موارد چهارگانه ای که نام بردید اصل رعایت حریم خصوصی و عدم افشاگری در سیره امیر المومنین علیه السلام بود.استناد شما به کدام فراز از کلام حضرت است؟

یکی از مواردی که باعث پاک ماندن جامعه می شود احترام به حریم خصوصی انسانهاست. ورود به حریم خصوصی و افشاگری جامعه را به ناپاکی می برد. علت اهمیت حریم خصوصی خود انسان و احترام او و پاک ماندن جامعه است. اسرار شخصی را فاش کردن اشتباه است البته توجه داشته باشید که تاکید روی حریم خصوصی افراد است حالا اگر یک وزیر و مسئولی از بیت المال اختلاس و دزیدی کرده افشای آن موضوعی متفاوت و لازم است.

حریم خصوصی که حفظ شود مردم احساس امنیت می کنند و وقتی که احساس امنیت کردند دیگر به دنبال جمع آوری اعوان و انصار برای جرائم خود نمی روند.

 

حضرت می فرمایند " ولیکن ابعد رعیتک منک و اشنا هم عندک اطلبهم لمعائب الناس، فان فی الناس عیوبا الوالی احق من سترها" باید دورترین افراد برای تو و بدترین آنها کسی باشد که راه میفتد و عیبهای مردم را جستجو می کند. امیر المومنین نمی گوید همه پاکند بلکه می گوید مردم عیوبی دارند که والی سزاوارتر است که این عیوب را بپوشاند.

 

امام در فرمان هشت ماده ای می گوید اگر داخل خانه یک خرابکار یا شخص مسلح شدید تا او را دستگیر کنید و در این حین دیدید که بساط قمار یا مشروب وجود دارد حق ندارید که این مساله را فاش کنید و آبروی خانواده او را ببرید. این حریم خصوصی بوده و در خیابان مشروب خانه راه نینداخته است. حضرت می فرماید هرگز مسائل خصوصی مردم را کشف نکن و بر تو واجب است آنچه را که بر تو ظاهر شد بپوشانی.

 

- به نظر می رسد که این بیانات حضرت امیر علیه السلام ناظر به شرایط عادی است و اینکه به صورت اولی و طبیعی حاکم و اشخاص حق ندارند با هدف مجرم سازی در بین مردم به تجسس بپردازند. اما بحث قضاوت با این شرایط عادی متفاوت است. برای تکمیل پرونده نباید وارد حریم خصوصی شد؟

 

نه؛ همیشه ما بر این مساله مجبور نیستیم و همانطور که گفته شد اگر هم مجبور باشیم فقط در دایره همان جرم خاص مجبوریم؛ مثلا در رابطه با کشف بمب به خانه شخص رفتیم اینجا دیگر حق نداریم در محیط زندگی او دنبال مشروب بگردیم تا او را به این اتهام هم معرفی کنیم.

 

این مواردی هم که ما مجبور به تجسس می شویم از باب تزاحم حق شخص و حقوق مردم است. ما می دانیم که این شخص در خانه خود بمب درست می کند و این بمبها می تواند باعث کشته شدن افراد زیادی شود اینجا باید وارد شویم و بمب را کشف کنیم.

 

- در سیره حضرت امیر علیه السلام نمونه ای وجود دارد که حضرت به دلیل کشف چنین مساله اهمی وارد حریم خصوصی دیگران شوند؟

نه؛ من نشنیده ام.

 

- دلیل شما چیست؟

این مساله هم عقلایی است. تزاحم اهم با مهم است. شما اگر دنبال کاری بروید خسته می شوید و اگر نروید پسرتان از دنیا می رود. در این مساله شما از خستگی می گذرید و آن کار را دنبال می کنید. وقتی با تروریست روبرو هستید و می دانید که او محل تروریستها را می دانید در اینجا این تروریست را می توانید تحت فشار قرار بگذارید تا اطلاعات او را بگیرید و جان سایرین را نجات بدهید.

 

- این مساله، اقرار تحت اجبار نیست؟

 

اینجا قضاوت نیست. اطلاع گرفتن تحت اجبار برای نجات مردم است.

 

- اقراری که تحت این اجبار شکل می گیرد مقدمه ای برای قضاوت است. آیا سیره حضرت امیر علیه السلام این مساله را تایید می کند؟

 

این در زمان تزاحم است. یکبار قضاوت عادی داریم اما اینجا قضاوت نیست بلکه اطلاعات کسب کردن برای حفظ مردم است. البته این مساله هم کم پیش می آید. می دانیم که کسی جاسوس است و به دشمن اطلاعات داده است. اینجا قضاوت نمی کنیم، فقط او را تحت فشار می گذاریم تا از او کسب اطلاعات کنیم و جلو ضربه به مسلمانان را بگیریم.

 

- این بیان شما همان توجیهی نیست که امروزه در دنیا برخی با تمسک به آن متهمان را تحت فشار قرار می دهند و این فشارها سبب می شود که متهم به کاری که نکرده اقرار کند؟

 

ما منهای از عمل امروز و دیروز اینگونه افراد حرف می زنیم. کلا از نظر عقلایی آنچه را که " بدانیم" می توانیم بر اساس آن اقدام کنیم. امروز پهپادها می دانند که تروریستهای داعش کجا هستند و لذا آنجا را بمباران می کنند و در این موارد دنیا هم حمله کننده را محکوم نمی کند؛ اما همین بشر امروز که این اقدام را محکوم نمی کند کسانی را که به بهانه وجود سلاح میکروبی به عراق حمله کردند محکوم می کند.

 

- مساله کتمان سر چگونه با تاکید حضرت امیر علیه السلام با علنی بودن دادگاهها قابل جمع است؟

 

تاکید بر علنی بودن دادگاه در همه جا نیست. این به عهده خود متهم است و حق اوست که بگوید دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی، مگر اینکه قانون خاصی را بنا کنیم. در سیره و بیانات حضرت علی علیه السلام جایی را نداریم که دادگاهها باید علنی باشد.

 

- کسانی که بحث علنی بودن دادگاهها در سیره حضرت امیر را مطرح می کنند به " دکه القضا" محل قضاوت حضرت ویژگی های خاص این مکان از لحاظ مکان و دید و همچنین به برخی از روایتهای حضرت تمسک می کنند. این استدلالها را چگونه پاسخ می دهید؟

 

حضرت در دکه القضاء می نشست که در دسترس مردم باشد. این نبوده است که اگر شخصی شکایتی آورد حضرت بگوید " ایها الناس" همه بیایید گوش کنید. محل قضاوت طوری بود که حتی یک بچه یتیم و فقیر هم می توانست به قاضی برسد و اینجا در نامه به مالک اشتر هم داریم که حضرت به این نکته تاکید دارند که حاکم باید در دسترس مردم باشد و آنچه که در این زمینه وارد شده ناظر به در دسترس بودن قاضی است.

 

- مساله سومی که مطرح کردید ویژگی های قضات بود. حضرت امیر علیه السلام در این زمینه چه بیانی دارند؟

حضرت در اینباره می فرمایند: " ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ" کسانی را انتخاب کن که از نظرعلم و دین و مروت بهترینند. بهترین را معنا می کند. افرادی که حلیم و بردبار هستند کسی که عجول است به درد قضاوت نمی خورد. قاضی باید همه حرفها را بشنود و تحقیق کند که همه این امور حوصله می خواهد.

 

دومین ویژگی را حضرت اینگونه بیان می کنند این است که " لا تمّحكُهُ الخصوم". امروزه در دادگاهها خیلی دعوا و نزاع مطرح میشود این قاضی باید مانند انسانی که هیچ کاری ندارد آنجا بنشیند و به حرف اینها گوش بدهد. اینکه متهم و شاکی با هم نزاع و بگو مگو دارند باعث لجاجت قاضی نشود و بگذارد که این افراد حرف خود را بزنند.

 

سومین ویژگی این است که " ولا يتمادى في الزلَّةِ" قاضی باید کسی باشد که از نظر روانی بتواند لغزش خود را بپذیرد. قاضی کسی باشد که اشتباهش را بیان کند حتی بعد از قضاوت.

 

ویژگی چهارمی که حضرت به آن اشاره می کند این است که " ولا يخسر من الفيء إلى الحق إذا عرفه" یعنی قاضی در زندان نفسانیت خود نباشد و اگر حق را شناخت از حرف خود برگردد.

 

و سپس حضرت می فرمایند: " ولا تشرف نفسه على طمع" یعنی قاضی نباید آدمی باشد که اگر یک پولدار یا مقامداری را دید به طمع بیفتد. ششمین عبارت این فراز می گوید " ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه " یعنی قاضی عجول نباشد و " وأَوْقَفَهُم في الشبهات" در شبهات اهل تحقیق باشد و " وآخَذهم بالحجّة" یعنی بیشتر عدله را دنبال کند. " واخذهم بالحجج و اقلهم تبر ما بمراجعه الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وَ أَصْرَمَهُمْ‏ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاء وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاء" تعریف دیگران باعث تحریک او نشود و با تعریف شخصیت خود را از دست ندهد. خیلی ها در مقابل دستبوسی شخصیت متزلزلی دارند.

 

1400 سال قبل امیر المومنین علیه السلا مساله صفات روانی قاضی را مطرح می کنند . وقتی در قضاوت قاضی این موارد لحاظ شد می توان به قضاوت عادلانه امیدوار بود. مالک از روی علم غیب که نمی تواند به صفات روانی قاضی پی ببرد بلکه باید این اشخاص را امتحان کند. امروز هم در فرانسه قاضی باید قبل از قضاوت تست بدهد تا ببینند در زندگی دارای عقده نباشد، عجول نباشد و سایر اموری که در قضاوت مطرح است.

 

بعد از همه این موارد حضرت عنوان چهارم که نظارت روی قاضی است را مطرح می کنند و به مالک می گوید بیشتر به آنها حقوق بده تا از دیگران بی نیاز بشوند. کسی که برای اجاره خانه اش محتاج است اگر بر مسند قضاوت بنشیند در مقابل پیشنهاد یک سرمایه دار می لرزد. به قاضی منزلتی بده که هیچ کسی به اندازه او مقرب نباشد و در این صورت دیگر کسی نمی تواند در او طمع ایجاد کند. وقتی قاضی مقرب نباشد ممکن است شخصی با وعده نزدیک کردن او به رییس قوه، فریبش بدهد.

 

- اصولی که حضرت بیان می کنند برای داشتن یک دادرسی و دادسرای اسلامی کفایت می کند؟

 

بیان حضرت ناظر به اصول کلی است. ایشان در این چهار مرحله ابتدا به اصل عدالت و سپس به حرمت حریم خصوصی و سپس به صفات قاضی و سپس به نحوه برخورد با قاضی اشاره می کنند. اینها زیربنای کار است. حالا هر جامعه ای باید بر اساس نیازش این مسائل را در سیستم خود اجرا کند. مثلا ممکن است ما در قانون ببینیم که لیسانسه ها در این سطح قضاوت کنند یا در سطح دیگر. بقیه مسائل با عقول بشری شکل می گیرد. عرف قانونی در هر زمانی با شرایط خودش روشن کننده مسائل مطرح شده است.

 

- چه مقدار از این اصول مورد نظر امیر المومنین علیه السلام در دادگاههای امروز حاکم است ؟

 

مسلما آن الگو حاکم نیست و شاید بیست درصد از اصول مورد لحاظ حضرت هم حاکم نباشد. البته معلوم نیست که در زمان خود حضرت هم این اصول تماما حاکم شده باشد. در آن زمان ما قضاوت شخصیتهایی مثل شریح قاضی را داریم. مالک هم که این نامه را می برد نمی تواند حاکم شود.

 

حضرت این الگو را داد و برای ما وظیفه شد تا برای اجرای آن تلاش کنیم. صاحب کتاب "صوت العداله الانسانیه" می نویسد این نامه حضرت با اینکه در 1400 سال قبل نوشته شده از اعلامیه حقوق بشر کاملتر است .

 

علی علیه السلام امام همه زمانهاست و به عنوان امام، این نامه را برای همه زمانها نوشت و شاید خود هم می دانست که مالک نمی رسد تا این نامه را اجرایی کند. فقط حجت را برای ما تمام کرد و امروز ما مدرک داریم و باید اینگونه عمل کنیم.

 

- چرا پس از 1400 سال هنوز نتوانسته ایم اصول مورد نظر حضرت امیر علیه السلام را عملی کنیم؟

 

شاهان و خلفاء حق نبودند تا بخواهند این نامه را اجرایی کنند. ما باید به نظام اسلامی این نقد را وارد کنیم . البته نباید از همان اول بگوییم همه بد عمل کردند. اشتباهاتی بوده است آنچه مهم است پذیرش اشتباهات و حرکت در جهت اصلاح است.

 

ما باید در جهت اجرای عهدنامه مالک اشتر به روز باشیم و در روش دادرسی ها و انتخاب قاضی ها بر اساس این روش حرکت کنیم. متاسفانه ما گاهی به جای پیشرفت عقب گرد داریم. مثلا در بحث آیین دادرسی الزام کردن دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت به قبول وکیل.

 

ما در مجلس سوم و بعد از رحلت حضرت امام این طرحی را در مجلس مطرح کردیم و من هم در مجلس از آن طرح دفاع کردم و با آراء بالایی طرح رای آورد. در آنجا گفتیم که همه دادگاهها موظفند وکیل قبول کنند و اگر وکیل را نپذیرند و بدون وکیل بازجویی و محاکمه انجام شود قاضی مجرم است. اسم این طرح " الزام دادگاهها برای قبول وکیل" بود. این طرح به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان گفت این طرح در همه دادگاهها جز دادگاه ویژه روحانیت قبول است؛ چون در قانون اساسی دادگاه ویژه روحانیت نداریم و این دادگاهها به دستور رهبری درست شده است و رهبری باید اجازه بدهد. البته این دادگاهها در زمان امام خمینی ره تاسیس شد.

 

آن زمان من دفاع کردم و گفتم مگر رهبری مخالف با حقوق مردم است؟ در زمانی که من دادستان کل بودم آیت الله خامنه ای رییس جمهور بودند و به ما دائما سفارش می کردند در زندانها حقوق منافقین رعایت شود. مجلس حرف شورای نگهبان را قبول نکرد و طرح به مجمع تشخیص رفت و توافق کردند که دادگاههای ویژه روحانیت هم باید وکیل بپذیرند ولی وکلای خاص که قبلا پذیرش شده اند. این مساله تصویب شد و قانون است و البته نباید می شد. در این قانون حقوق روحانیون ضایع شد. من نمی خواهم این اشخاص وکیلم باشند و می خواهم شخص دیگری وکیلم باشد.

 

الان یک قانونی را در مجلس پیشنهاد شده که در دادگاههایی که مربوط به مسائل امنیتی جامعه است باید وکیل با نظر دادگاه باشد و وکلای خاصی وکالت کنند؛ یعنی اینجا هم حق متهم سلب می شود. این ضایع کردن حقوق مردم است . تعجب می کنم که رییس قوه قضاییه به عنوان یک پیشرفت این مساله را مطرح می کند.

 

در مساله امنیتی وکیل متعهد می شود که مطالب را جای دیگری بیان نکند. کارت وکالت با شرایط و تعهدات به وکلاء داده می شود. در قانون هم داریم که تا پرونده نهایی نشده است کسی حق ندارد مطالب را در بیرون نقل کند.

 

این مساله عقلایی نیست و حقوقدانان به آن انتقاد دارند.

 

ما باید برای پیشرفت در گذشته تجدید نظر کنیم. امام ره بعد از 10 سال دستور دادند که در قانون اساسی تجدید نظر شود و چندین مورد بسیار مهم تغییر پیدا کرد از جمله مساله مجلس تشخیص مصلحت یا شورای امنیت ملی.

 

 

قانون اساسی را ما تصویب کردیم و بعد صلاح این بود که اصلاح شود و اصلاح شد. خود قانون اساسی روند تجدید نظر در قانون اساسی را پیش بینی کرده و ما قوانینی داریم که می تواند بازبینی شود. بدون تجدید نظر بشر پیشرفت نمی کند.

کد خبر: 139449303663
1394/4/9

Share

بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن