به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه، 6 خرداد ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: شیخ انصاری در رابطه با فرضی که شخص مشتری جاهل به فضولیّت بایع بوده و ثمن خویش را در اختیار او قرار داده است می‌فرماید که اگر مالک اصلی آمده و مشتری را ضامن قرار داد و غرامت را دریافت کرد در این صورت مشتری می‌تواند به بایع فضولی مراجعه کرده و خسارت خویش را از او استرداد نماید و مبنای این حکم ادله «غرر» و «ضرر» می‌باشد، شیخ در ادامه می‌فرمایند که اگر در برخی از روایات در رابطه با مراجعه مشتری به بایع فضولی صحبتی نشده است این با صحیحه جمیلی که پیش تر راجع به آن صحبت شد، منافاتی ندارد به دلیل اینکه این روایت و روایت دیگری که در راستای این روایت است، از رجوع مشتری به بایع ساکت است، حال اگر روایت مذکور در مقام بیان نباشد که اساساً معارضه داشتن بی معناست، اگر در مقام بیان باشد ظهور آن در مقابل صراحت روایت دیگر صلاحیت معارضه ندارد. شیخ انصاری در ادامه این دو روایت را بیان می‌کنند؛ «فامّا السکوت عن رجوع المشتری الی البایع فی بعض الاخبار فهو بعدم کونه مسبوقا بذلک کروایة زرارة فی رجل اشتری من سوق المسلمین جاریة فخرج بها الی ارضه فولدت منه اولادا. ثم ان اباها یزعم انّها له و اقام علی ذلک البینه. قال: یقبض ولده ویدفع الیه الجاریه ویعوضه فی قیمه ما اصاب من لبن‌ها و خدمت‌ها» مردی کنیزی را از بازار مسلمانان خریداری کرد و با این گمان که ملک اوست، به محل زندگی خود برد و آن را صاحب فرزندانی کرد. اما دیگری بینه اقامه کرد براین که جاریه ملک اوست. امام صادق (ع) در این باره فرمود: فرزند را می‌گیرد و کنیز را به مالک باز می‌گرداند و در برابر استفاده از شیر و خدمات کنیز، ضامن است.

ایشان در ادامه تشریح کرد: مشتری جهت جبران خساراتی را که متوجه او شده بود، به بایع فضولی مراجعه می‌کند و روایت هم از بیان این نکته سکوت کرده است که سکوت مذکور منافاتی با نظر شیخ انصاری ندارد، ولی ما در اینجا عرضی داریم ما پیش تر اشاره کردیم که شیخ غرامت‌ها را سه قسم کرد؛ دسته اول غرامت‌هایی که در مقابل عین تلف شده می‌باشند که مالک از مشتری اخذ می‌کند و قسم دوم غرامت‌هایی راجعه به منافعی است که مشتری از این مبیع استیفاء کرده است و قسم سوم غرامت‌هایی است که شخص از آن انتفاعی هم نبرده است ولی صدمه‌هایی به مالک خورده و منشأ صدمه هم خودِ مشتری بوده و باید جبران کند و یا برعکس خسارت‌هایی که مالک منشأ آن بوده است و باید غرامت آن را به مشتری پرداخت نماید و از قضا در اینجا و در روایت اشاره به خسارتی است که در آن مشتری از مبیع مذکور منتفع شده است و با توجه به اینکه بحث ما در ارتباط با قسم سوم بود، این بیان ایشان در اینجا مناسبتی ندارد و برخی از علما مانند صاحب ریاض در اینجا معتدند که مشتری نمی‌تواند به بایع فضولی مراجعه کند، چرا که خود از مبیع منتفع گردیده است و صلاحیت مراجعه برای مشتری وجود ندارد.

 این مرجع تقلید فرمود: روایت دیگری در این رابطه وجود دارد که علی الظاهر سند چندان قابل اعتنایی ندارد، ولیکن مضمون روایت مطابق قاعده است و به نظر نمی‌آید که ساختگی باشد؛ «قال اخبرنا الحسین بن عبیدالله بن ابراهیم قال حدّثنا ابو محمد ... عن رذیل قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، یوما اذ دخل علیه الرجلان لاهل الکوفة من اصحابنا و قال ابو عبدالله علیه السلام تعرفهما؟ قلت نعم الحمدلله الذی جعل اجلّة الموالی بالعراق، فقال له احد الرجلین؛ جعلت فداک انّه کان علیّ مال للرجل ینسب الی بنی عمّار من السرائف بالکوفة و له بذلک ذکر حق فاخذ المال و لم استرجع منه ذکر بالحق ... فمات و تهاون بذلک و لم یمزّقه و اعقب هذا ان طالبنی بالمال ورّاثه ... فاُخذتُ بالمال» امام از رذیل سؤال می‌کند که این دو مرد را می‌شناسی؟ با توجه به اینکه قرار نیست امام به علم غیب خود عمل کند، بنابراین سؤال امام وجه کاملاً متعارف داشته است و ممکن است که مقصود این باشد که آیا این دو رجل، از شیعیان هستند؟ که متناسب با شیعه بودن و نبودن ایشان، امام رفتار مقتضی را با آنان تنظیم کند و ممکن است هم امام این دو رجل را می‌شناختند و غرض ایشان از سؤال، این بوده که این دو مرد را به «رذیل» معرفی کنند و این حالت به نظر منطقی تر می‌آید چرا که این دو مرد از اجلّا موالی عراقی‌ها هم بوده‌اند.

 این مرجع تقلید افزود: یکی از دو رجل سؤال کرد که من یک بدهی به فردی داشته‌ام که جزء قبیله بنی عماری که در کوفه سرافی داشتند و طلبکار من یکی از افراد این قبیله بوده است و او یک سند رسمی هم داشته است، وی طلب خود را اخذ کرد و من از او سندی برای ردّ مالش درخواست نکردم و به او اطمینان داشتم و به او گفتم که تو این سند را خود به شخصه نابود کن اما وی از دنیا رفت در حالی که سند را نیز از بین نبرد و به دنبال این ورّاث او آمده و طلب پدر خویش را طلب کرده و ما را به محاکمه کشاندند و سند را نیز به رویت حاکم نشان دادند و شهادتی هم مبنی بر این اقامه کردند و حاکم نیز بر دادن این مال از ناحیه من حکم کرد و من از تسلط حاکم گریختم و قاضی کوفه در غیاب من دستور به فروش زمین من را صادر کرد و سپس مبلغ آن به ورثه داده شد و بعد ورّاث اقرار کردند که پدر ما این مال را پیش تر قبض کرده بود و در خواست کردند که این شخصی که زمین را خریده و از دوستان من هم بوده است، زمین را بازگرداند و پول‌هایی را که گرفته شده به طور اقساطی بازگردانده شود و حال این دوست ما در پی فهم دقیق تکلیف خویش است؛ امام فرمودند که باید زمین را به صاحب آن بازگردانده و پول خود را از وراث پس گرفته و دست خود را از این مال کوتاه می‌کنی و امام در ادامه سؤال شخص پاسخ می‌دهد که شخص می‌تواند بیش از آنچه به مسترد ساختی از تو مطالبه کند و احیاناً اگر منافع و ثمره‌هایی که داشته است باید به صاحب زمین پرداخت کنی و واجب است که همه را بازگردانی مگر آنچه که خود کاشته ای و از آن برخوردار شده ای.