به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 9 خردادماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: کتاب روایات رُذیل را «محمد بن خالد طیالسی» روایت می‌کند و احتیاجی نداریم که جهت اطمینان از وثاقت «رذیل» به روایات متعدد در امالی شیخ مراجعه کنیم بلکه به قول «نجاشی» همین که کتاب وی توسط محمد بن خالد طیالسی روایت شده است، خود اعتبار قابل توجهی را به روایات «رُذیل» می‌بخشد. برای محمد بن خالد طیالسی هم توثیق صریحی در منابع وجود ندارد بلکه چون کتاب وی را نیز محمد بن علی بن محبوب که از اجلّاء فقها امامیه است نقل کرده است و حُمید بن زیاد نینوایی ـ با وجود اینکه وی را واقفی دانسته‌اند ـ همه اتفاق نظر دارند که طیالسی وثاقت دارد و اکثر اصول روایی را وی نقل کرده و مورد اعتماد است. شیخ طوسی نینوایی را نه تنها به واقفی بودن تعبیر نمی‌کند بلکه به واسع العلم بودن، جلالت و وثاقت او تاکید دارد، کانّه به واقفی بودن او متوجه نشده است ولی نجاشی و ابو غالب زراری که خرّیط فن هستند به واقفی بودن نینوایی اشاره داشته‌اند، روایتی که بر همین سلسله راویان عرض کردیم به لحاظ مضمون روایت خوبی بود اما شیخ در ارتباط با این دو روایتی که آن‌ها را مطرح کرد و ما در جلسه پیش آن‌ها را نقل کردیم، بیانی دارد؛ «و اما السکوت عن رجوع المشتری الی البایع فی بعض الاخبار (مثل روایت زُرارة و رُذیل)» مورد بحث رذیل این است که مشتری هیچ انتفاعی نداشته است ولی غرامت پرداخته است و این محل بحث است حضرت ـ در روایت رُذیل ـ در مضمون سؤال فرموده است که؛ «... ویعوضه فی قیمه ما اصاب من لبن‌ها و خدمت‌ها» و این نشان دهنده این است که مشتری منتفع شده است.

ایشان تشریح کرد: در روایت رذیل، شخصی که مشتری بوده است، از برخی مبیع‌هایی که خریده است منتفع شده است اما از برخی دیگر منتفع نشده است و حضرت حکم کرده که باید غرامت مبیع را به مالک اصلی بپردازد، مثل کندن درخت‌هایی که در زمین بوده است و حضرت می‌فرماید که مشتری مأمور است که این درخت‌ها را به جای خود برگرداند. شیخ می‌فرماید این دو روایت متعرّض این نکته نشده است که مشتری به بایع رجوع کند، و سکوت در برخی از مواضع علامت نفی یک چیزی است ولی در این مورد، سکوت دلالتی بر نفی نمی‌کند چون اگر امام در مقام بیان وجوب چیزی بوده که از وی سؤال شده است و سؤال هم کلی بوده است به نحوی که امام باید به شقوق مختلف پاسخ اشاره کند در این صورت اگر امام از جنبه ای سکوت کرد می‌توان نفی یا انکار را برداشت کرد ولی در مانحن فیه قرینه ای که دالّ بر این باشد که حکم امام در مقام بیان همه جهات مساله است چنین چیزی در کار نیست. شخص مشتری غرامتی را بدهکار است و مالک اصلی حق مراجعه به مشتری و اخذ غرامت را از امام دارد و اینکه آیا باید مشتری به بایع فضولی مراجعه کرده و خسارت خود را از دریافت کند یا نه، امام در مقام بیان حکم این بخش نیست تا اینکه بگوییم سکوت امام نشانه‌ی نفی رجوع مشتری به بایع فضولی باشد.

 این مرجع تقلید افزود: نکته دوم در همین رابطه این است که اگر «سکوت» را هم دلیل بدانیم با وجود تصریحی که در روایت دیگر مبنی بر اینکه مشتری می‌تواند به بایع فضولی رجوع کند، صلاحیّت معارضه باقی نمی‌ماند و با وجود ظهوری که این روایت دارد باید به تصریح آن مبنی بر رجوع به بایع فضولی مراجعه گردد؛ «وفیه نمنع ورودها الا فی مقام حکم المشتری مع المالک» علاوه بر اینکه روایت در مقام بیان نیست حتی اگر فرض بگیریم که در مقام بیان باشد، باز نمی‌تواند با تصریح روایت دیگری که وارد شده معارضه کند؛ «مع انّ روایة زُرارة ظاهرها عدم التمکن من الرجوع الی البایع» چرا در روایت زراره سکوت کرده و حکم نکرده که مشتری خسارت خود را از بایع فضولی بگیرد؟ شیخ می‌فرماید که مورد روایت زرارة اخذ مبیع از بایع در شهر خودش بوده که مشتری بعد از دادن ثمن و اخذ جاریة او را به شهر دیگری برده است؛ و در آنجا صاحب اولادی از جاریه شده است و به دلیل پیچیدگی که به وجود آمده است و معمولاً به سادگی نمی‌توان به بایع مراجعه کرد و او را یافت و ... خلاصه چون به حسب عادت امر صعب و مشکلی است خیلی مناسبتی ندارد که امام حکم به رجوع بایع فضولی را دهد.

 استاد درس خارج حوزه بیان کرد: در روایت «رُذیل» رجوع به بایع تصریح شده است، اما در این روایت قاضی بوده که ملک را فروخته است و باید مشتری به قاضی مراجعه کند؛ «مع انّ البایع فی قضیّة رذیل، هو القاضی فان کانت قضاوه صحیحا» مشتری اطلاع داشته است که قضاوت قاضی اهل سنّت باطل است و در عین حال مشتری با وجود اطلاع از عدم صحت مرجع قضایی قاضی مذکور باز مراجعه کرده است و لذا این مساله به طور کلی از موضوع بحث ما خارج است و قبلاً گفتیم که عالم به بطلان نمی‌تواند برای اخذ خسارت مراجعه کند، زیرا رجوع برای زمانی است که شخص به دلیل جهالت خسران و زیان دیده است. به نظر ما می‌رسد که این اشکال دوم شیخ انصاری را می‌توان رد کرده و پاسخ داد و آن اینکه اگر لازم باشد که شیعیان برای استیفاء حق به قضات عامّه مراجعه کنند یعنی راه دیگری نداشته باشند و از روی ناچاری اقدام به این رجوع نمایند در این صورت اشکالی وجود ندارد و از این منظر اشکال شیخ انصاری وارد نیست. حال اگر مشتری از برخی سودهای مبیع بهره مند شده است در این فرض بر سر حکم رجوع یا عدم آن اختلاف وجود دارد ولی عمدتاً نظر بر امکان رجوع مشتری به بایع فضولی است اول به دلیل اینکه از ناحیه‌ی مشتری مغرور شده است «المغرور یرجع الی من غرّه» و دوم این است که ضرر دیده است و مالک اصلی از مشتری غرامت گرفته و مفتضای ادله ضرر بایستی امکان رجوع به بایع فضولی داشته باشد.