به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، 10 خرداد ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: زمانی که معامله‌ای انجام می‌گیرد ثمن در مقابل عین قرار می‌گیرد نه در مقابل منافع، زمانی که فضولی یک چیزی را می‌فروشد نسبت به منافعی درخواستی ندارد و کانّ به مشتری می‌گوید که ثمن مبیع را پرداخت کن و منافع آن مال خود تو باشد و مشتری اقدام خاصی در مقابل تملک منافع انجام نداده است ولی مالک اصلی علاوه بر اخذ ثمن عینِ مبیع، اگر منافعی برای این مبیع حاصل شده باشد را نیز از مشتری دریافت می‌کند چراکه مشتری ضامن پرداخت این خسارت‌ها است، مستند رجوع مالک مجیز به مشتری قاعده «غرور» و دلیل «نفی ضرر» است و این گفته بایع فضولی که لازم نیست در مقابل منافع حاصله از این مبیع ضامن باشی یا غرامتی را پرداخت کنی باعث شده که مشتری متضرر شده و اکنون ضامن پرداخت منافع عین نیز باشد. البته راجع به ضرر هم در جلسات پیش عرض کردیم که بحث وجود دارد به این معنا که چون مشتری از عینِ مبیع منتفع شده است آیا انتفاع مذکور می‌تواند در حکم ضرر باشد؟ شیخ در مقام پاسخگویی، استدلال و برهانی را ارائه نمی‌کند بلکه با طولانی کردن جمله‌ی خود در نهایت مدعی می‌شود که اینگونه انتفاع ضرر تلقی می‌شود؛ «اما الثانی ما عرمه فی مقابل نفع الواصل الیه من المنافع و نماء و فی الرجوع بها خلاف؛ اقوی الرجوع وفاقا للمحکی عن المبسوط و المحقق و العلامه فی التجارة و الشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم و عن التنقیح، انّ علیه فتوی لقاعدة الغرور المتفق علیه ظاهراً فی من قدّم مال الغیر الی غیره الجاهل فاکله»

ایشان در ادامه تشریح کرد: یک کسی، تعارف فرد دیگر را اجابت می‌کند و بدون اینکه بداند این غذا مال شخص نیست، از غذای مذکور می‌خورد و بعد کاشف به عمل می‌آید که غذا از آنِ دیگری بوده و در این صورت موظّف است که خسارت غذا را به مالک اصلی مال پرداخت نماید، خلاصه در اینجا هم قاعده غرور مستند است و هم قاعده نفی ضرر. کلمه تأیید در عبارت شیخ در اغلب مواردی که به کار می‌برد در حکم دلیل به کار می‌برد و در مواضعی از بحث که اختلاف نظر وجود دارد در عین حال که خود تأیید را در حکم دلیل می‌داند با این حال از کلام خویش با عنوان «تأیید» تعبیر می‌کند؛ «فانّ تقریب من قدّم علی اتلاف شیء من دون عوض مغرورا من آخر بانّ له ذلک مجانا من دون حکم برجوع الی من غروره فی ذلک ضرر عظیم» ایشان می‌فرماید که در ریاض دلیل برای قاعده غرور نداریم اگر عنوان ضرر منطبق نباشد در این صورت هیچ دلیلی در کار نخواهد بود؛ «کما فی الریاض من انّه لا دلیل علی قاعدة الغرور اذا لم ینطبق مع قاعدة نفی الضرر» به این معنا که اگر قاعده نفی ضرر در کار نباشد کبرای دلیل با قاعده‌ی غرور امکان ندارد و در این مورد چون مشتری از مبیع منتفع شده است، پس ضرر هم صدق نمی‌کند و قاعده ضرر به لحاظ صغرای بحث ممنوع می‌باشد و از سوی دیگر قاعده غرور به لحاظ کبرای بحث ممنوع است.

این مرجع تقلید حوزه بیان کرد: البته شیخ انصاری با این نظر صاحب ریاض مخالف بوده و معتقد است که هم کبرای غرور ثابت است و هم صغرای ضرر هم نسبت به قاعده لاضرر ثابت است ـ هر چند مستند به اجماع باشد ـ بعد در ادامه می‌گوید؛ بعضی از علما ـ صاحب جواهر ـ در مقابل صاحب ریاض که اشکال کبروی کرده بود، صغرای غرور را مورد اشکال قرار داده‌اند به این معنا که در فرض مطرح شده غروری در کار نیست و لذا نمی‌توانیم به این قاعده در این مورد مطرح شده استناد کنیم، شیخ پاسخ می‌دهد هر چند صحیح است که حد و حدود «غرور» خیلی روشن نیست و برخی از مصادیق مبهم است ولی آنچه که مورد بحث ما است به لحاظ صغری واضح است چرا که غارّ به عنوان مالک طرف دیگر را که مشتری است فریب می‌دهد و در این فرض غرور کاملاً صادق است و در صدق غرور تردیدی وجود ندارد به علاوه اینکه ما مضاف بر قواعدی مثل غرور یا نفی ضرر که تمسک کردیم می‌توان به روایت «جمیل» هم که در جلسات قبل اشاره شد تمسک کنیم، با این مضمون که مردی کنیزی را از بازار مسلمانان خریداری کرد و با این گمان که ملک اوست، به محل زندگی خود برد و آن را صاحب فرزندانی کرد. اما دیگری بینه اقامه کرد براین که جاریه ملک اوست. امام صادق (ع) در این باره فرمود: فرزند را می‌گیرد و کنیز را به مالک باز می‌گرداند و در برابر استفاده از شیر و خدمات کنیز، ضامن است. در این روایت حکم بر ضمان مشتری شده و می‌تواند برای جبران خسارت به بایع فضولی مراجعه کند.

 استاد درس خارج حوزه افزود: البته شیخ به اینجا که می‌رسد یک «فیه تأمل» دارد؛ آیا عرفا مطابق با روایت می‌توان آزاد شده را جزء منافع قلمداد کرد یا نه؟ این چندان روشن نیست. شیخ می‌فرماید؛ از این مطالبی که راجع به رجوع در اینجا ذکر کردیم حکم آن قسم سومی را که مورد بحث بود یعنی غرامت زائدی که بیش از مقدار مورد توافق در زمان عقد بوده است، نیز مشخص می‌شود، شیخ مثال می زند که مثلابایع آمده و در زمان عقد یک شیء بیست دیناری را که به قیمت ده دینار به مشتری می‌فروشد و مالک اصلی آمده و همان بیست دینار را از مشتری اخذ می‌کند حال شیخ می‌فرماید نسبت به آن ده دینار که خود مشتری اقدام کرده بود قطعاً ضامن است و باید به مالک اصلی عین بپردازد و این اقدام او مصداق غرور یا لاضرر محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند به بایع فضولی مراجعه کند، اما نسبت به زیاده ای که مالک مجیز از مشتری اخذ می‌کند می‌تواند جهت جبران خسارت به مشتری مراجعه کرده و آن را دریافت کند چرا که منشأ آن غرور بایع فضولی بوده است.