به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 11 خرداد ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد:اگر مشتری بیش از آن مقداری از ثمن را که به عنوان ضمان بر ذمه بود، موظف به پرداخت ‌شود و مشتری بعد از دادن خسارت به مالک اصلی، می‌تواند نسبت به زیاده ای که مالک مجیز از وی اخذ کرده است، به بایع مراجعه کرده و آن را دریافت کند، چرا که منشأ خسارت مذکور غرور بایع فضولی بوده است. دو مساله‌ی دیگری که کاملاً روشن به نظر می‌رسد این است که اگر همین مالی که تلف شده و اجرة المسمایی که بایع فضولی قرار داده بود، کمتر از اجرة المثل واقعی بود به عنوان مثال قرار بایع ده دینار بوده در حالی که قیمت واقعی بیست دینار بوده است و مالک اصلی آمده و این بیست دینار را از مشتری اخذ کرده است، حال مفروض ما در مساله این بود که کلّ مال تلف شده است و مشتری نسبت به آن مقدار از دینارهایی که به جهت پرداخت به مالک اصلی، مغرور واقع شده است را به بایع فضولی مراجعه کرده و دریافت می‌کند. از اینجا روشن می‌شود که اگر نصف مال تلف شده و همه‌ی مال تلف نشده است، در اینصورت مالک اصلی تنها پنج دینار خسارت دریافت می‌کند و مشتری نیز حق دریافت بیش از پنج دینار را از بایع فضولی، ندارد. نکته دوم اینکه اگر عین مال به مالک اصلی برگردانده شود و تنها برخی از اوصاف آن تلف شده باشد در این صورت این مقدار از تلف در مقدار قیمت دخالت دارد و مشتری همانطور که اوصاف مبیع عین مبیع است، ضامن اوصاف آن نیز می‌باشد، حال مشتری عین مال را تحویل داده است ولی مالک می‌تواند آن مقدار از صفات تلف شده مبیع را نیز از مشتری اخذ کند و مشتری در همین مقدار از خسارت نیز می‌تواند به بایع فضولی مراجعه و غرامت دریافت کند.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: شیخ در این مورد اضافه می‌کند که مشتری نمی‌تواند عین مبیع را بدون اوصاف اولیه‌ی آن به مالک اصلی تحویل دهد و اگر قرار شد که مبیع بدون اوصاف تحویل شود بایستی مشتری خسارت آن‌ها را نیز متقبّل گردد. اینکه ما حکم به رجوع مشتری به بایع می‌کنیم در جایی است که معامله از جهات دیگر کاملاً صحیح باشد و تنها اشکال ادعای کذب بایع فضولی مبنی بر مالکیت باشد که موجب غرور مشتری شده است ولی اگر معامله مثلاً «ربوی» باشد در اینصورت حتی ما به التفاوت را نیز نمی‌تواند از بایع فضولی طلب کند، به دلیل اینکه ما به التفاوت درخواستی ناشی از غرور بایع فضولی نبوده و معامله بتمامه مورد امضای شارع نبوده است که در اینصورت باید تمام خسارت را خود مشتری به مالک اصلی پرداخت کرده و حق رجوع به بایع فضولی را نیز نخواهد داشت. شیخ انصاری می‌فرماید که اگر مالک اصلی آمد و به مشتری مراجعه کرد، مشتری نیز به بایع فضولی که غارّ بوده مراجعه می‌کند ولی اگر مالک اصلی به جای مشتری به بایع فضولی مراجعه کرد، در این صورت بایع فضولی نمی‌تواند برای دریافت ما به التفاوت به مشتری مراجعه کند چرا که چنین اقدامی وجهی ندارد زیرا مشتری بایع را مغرور نساخته تا ضامن پرداخت گردد و اساساً غارّ حق ندارد برای دریافت غرامت به مغرور خود مراجعه کند.

ایشان در ادامه افزود: البته در بعضی از موارد بایع فضولی هم می‌تواند به مشتری مراجعه کند و آن در حالتی است که قیمت فروخته شده‌ی مبیع توسط بایع فضولی، به قیمت ثمن المثل واقعی بوده است و کم و زیادی در کار نبوده است و بعد از فروش به مشتری زمانی که در دست وی بوده، تلف شده است در اینجا مالک اصلی می‌تواند به هر دوی این‌ها ـ مشتری و بایع فضولی ـ مراجعه کند چون ید مشتری که مبیع در دست او تلف شده و هم ید فضولی که او مبیع را تسلیم مشتری کرده است، هر دو «ید» ید ضمانی بوده و قاعده علی الید حکم می‌کند که هر دوی این‌ها خسارت مذکور را تدارک سازند. منتهی قرارِ ضمان با آن طرفی است که مبیع در دست او تلف شده است، اگر مالک اصلی به مشتری مراجعه کرد که مال در دست او تلف شده است، دیگر مشتری حق ندارد به بایع فضولی جهت غرامت مراجعه کند زیرا مبیع به قیمت ثمن واقعی به فروش رفته بوده و غروری در کار نبوده است ولی اگر مالک اصلی به بایع فضولی مراجعه کرد، بایع فضولی می‌تواند به مشتری مراجعه کرده و ما به ازای غرامت مبیعی را که در دست وی تلف شده را اخذ کند.

 این مرجع تقلید تشریح کرد: شیخ یک «ان قلت» در اینجا دارد که چرا بایع فضولی جهت اخذ غرامت، حق مراجعه به مشتری، دارد ولی برعکس نه؟ زیرا هر دو طرف یدِ ضمانی دارند، هم بایع فضولی و هم مشتری هر دو ضامن هستند و فرض مساله هم این است که مشتری علت مستقیم تلف نبوده است یعنی اتلافی در کار نبوده بلکه مبیع مذکور تلف شده است مانند جایی که دزدی آمده و از دست مشتری مال را ربوده است یا اینکه زلزله ای آمده و مبیع تلف شده است پس در اینجا هر دو دست ضمانی است و مرجحی برای مراجعه یکی بر دیگری وجود ندارد؟ شیخ اصل اینکه چطور هر دوی این‌ها ضامن هستند را تشریح می‌کند و می‌گوید؛ معنای ضمان عبارت از عهده داری است که اگر تلف شد مالک بتواند از طرف مقابل تدارک مبیع را طلب کند و حال که در فرض مساله دو نفر ضامن یک مبیع شده‌اند مالک می‌تواند به هر کدام مراجعه کند ولی بعد از مراجعه‌ی به یکی از این‌ها زمانی که مبیع تحویل داده شد دیگر معنا ندارد که مالک بعد از تدارک مجدداً جهت تدارک متدارک به طرف دیگر مراجعه کند. اما این دو می‌تواند یکی بر دیگری مراجعه کند یعنی بایع فضولی می‌تواند به مشتری مراجعه کند ولی عکس آن یعنی مراجعه مشتری که مبیع در دست او تلف شده به بایع فضولی صحیح نمی‌باشد.