به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه، 30 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: بحث در این بود که تسلیط ِ ثمن به بایع فضولی از ناحیه‌ی مالک اصیل با فرض اینکه از فضولی بودن او اطلاع دارد، آیا منشأ نقل و انتقال ثمن به فضولی خواهد بود یا نه؟ شیخ معتقد است منشأ انتقال نمی‌شود و یک دلیل نقضی ارائه می‌کند که اگر منشأ انتقال قرار بگیرد در این صورت لازم می‌آید که در بیع‌های فاسد نیز نقل و انتقال ثمن و مثمن صورت بگیرد، دوم اینکه ما باید عقد فضولی را بر خلاف مشهور باطل بدانیم به دلیل اینکه قبل از اجازه به واسطه‌ی تسلیط منتقل شده به بایع فضولی و اگر تسلیط منشأ انتقال شده باشد، معنا ندارد که با اجازه مالک ثمن به ملک دیگری منتقل شود ایشان در تتمه کلام خود می‌فرمایند که «فتامّل» به این معنا که بنا بر «کشف» که خود شیخ هم بدان مایل است، قبل از هر تسلیطی ملکیت به مالک مجیز منتقل می‌شود، عقد که علت برای انتقال است نه تقدم زمانی بلکه تنها تقدم رتبی دارد، بنابراین همان زمانی که عقد محقق معینی است و به واقع تسلیط مال مجیز است که شخص آن را برای فضولی انجام می‌دهد، چرا که تسلیط محتاج زمان است و بعد از عقد واقع می‌شود، پس این اشکال وارد نیست.

ایشان در ادامه تشریح کرد: حال که قرار شد در باب فضولی نقل و انتقالی واقع نشود و لو اینکه مشتری می‌داند که بایع فضولی است و حال که ملکیتی در کار نیست، آیا اباحه‌ی تصرف بواسطه‌ی این تسلیط حاصل می‌شود یا نه؟ شیخ انصاری پاسخ می‌دهد که در اینجا دو وجه وجود دارد ولی قول صحیح این است که اگر معاملات غیر واقعی که مورد امضا شخص نیست، بخواهد غیر آنچه که انشاء شده واقع شود، در اینصورت «اکل مال به باطل» است و کالعدم محسوب می‌شود و نمی‌تواند ملک دیگری را مورد تصرف قرار دهد چرا که مصداق اکل مال بالباطل بوده و جایز نمی‌باشد، بر این اساس نه نقل و انتقالی در کار هست و نه جواز تصرف. به دیگر سخن مشتری با اینکه عالم به فضولیت بایع است، مع ذلک آمده و این ثمن را تسلیط می‌کند، کانّه بگویند که مشتری در پی اجازه تصرف است که شیخ می‌گوید حق این است که اجازه ای که و لو به مناط ملکیّت ادعایی باشد، فایده نداشته و عمل به آن «اکل مال به باطل» خواهد بود. آنچه گفته شد در فرضی است که مشتری از فضولیّت بایع اطلاع داشته و عین ثمن نیز نزد بایع موجود می‌باشد، حال اگر عین ثمن نزد بایع نبوده و تلف شده باشد چه حکمی پیدا می‌کند، ایشان می‌فرماید که مشهور مابین علما که حتی دعوای اجماع هم بر آن شده این است که مشتری عالم به فضولیّت در صورت تلف ثمن نمی‌تواند آن را مسترد سازد. منشأ این کلام هم این است که مشتری ثمن خود را به بایع بلاعوض تسلیط کرده است و اگر مع عوض تسلیط کرده بود، قطعاً بایع موظف به پرداخت عوض آن ثمن بود.

 این مرجع تقلید تشریح کرد: شیخ اینگونه مطلب را توضیح می‌دهد که منشأ ضمان آنگونه که در چند جلسه پیش اشاره شده بود این است که دو چیز علت برای صلاحیت ضمان قلمداد ‌می‌گردد اول قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودّی» دوم عبارت از «اقدام» به ضمان، است به این نحو که کسی چیزی را که اخذ کرده خودش اقدام برای ضمان کرده است تا در قبال تلف امکان جبران وجود داشته باشد؛ شیخ می‌فرماید در «علی الید» اجماعی وجود دارد که اگر کسی در جایی «ذوالید» یا همان آخذ را تأمین کرده باشد به این صورت که یا امانت داده یا عاریه گرفته یا اباحه انتفاع کرده است و ...بالاخره عینی که در اختیار شخص گذاشته می‌شود، دارای تأمین مالکی است و چیزی که تأمین مالکی دارد مورد اتفاق و اجماع است که ضمانی برای آخذ وجود ندارد. در مواردی که شخص مالک تصرفات را اجازه داده است و عین موضوع تصرف را نیز در اختیار شخص قرار داده است که به عنوان تأمین مالکی نسبت به عین تلقی می‌شود که حتی تلف آن را نیز اجازه داده که بالالویت در بحث ما «ضمان» نخواهد بود. شیخ می‌فرماید اگر کسی بگوید که «تأمین» به عنوان تأمین مجانی باشد و حتی در باب اجازه لازم نباشد که پولی برای اخذ عین دریافت کند، در اینجا درست است و ضمانی وجود ندارد ولی اگر خود معامله را در قبال عِوض انجام می‌دهد در این صورت «تأمین مالکی» که منجر به سقوط ضمان می‌شد و مدّ نظر ما بود، در کار نخواهد بود.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: حال اگر مشتری ثمن را در اختیار بایع فضولی قرار دهد و در عِوض مالی که از کیسه‌ی مالک مجیز خارج می‌شود که اکنون اجازه نداده است، پس به عبارتی مشتری ثمن مذکور را مجانی در اختیار بایع فضولی قرار داده است، چون مالک اصلی مبیع اجازه انتقال ملکیت را نداده بود، بر این اساس ضمانی هم در کار نخواهد بود، این معامله از قبیل بیع بلاثمن یا اجازه بلااجرة و یا هبه فاسده می‌باشد که در آن شخص به دلیل فساد هدیه مالک نمی‌شود ولی اگر تلف شد در این صورت آخذ هبه‌ی فاسده ضامن نیست. پس در این فرض ما مشتری ثمن را در کیسه بایع فضولی قرار می‌دهد ولی در ازای آن چیزی از کیسه‌ی فضولی خارج نمی‌شود؛ «قد حکم الشهید و غیر واحد بعدم الضمان فی‌ها» شیخ می‌فرمایند از این مطلب استفاده می‌شود که دلیل دوم ضمان که عبارت از «اقدام» بود، در اینجا شامل نمی‌شود چرا که بایع فضولی اقدام به خروج چیزی از کیسه‌ی خود نکرده است و خود مشتری تنها اقدام کرده است، پس نه دلیل قاعده «علی الید» که عبارت از تأمین مالکی شامل ضمان است و نه دلیل «اقدام» به ضمان، چون اقدامی در کار نبوده است.