به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه «حج» خود روز شنبه 19 اردیبهشت ماه بیان کرد: بحث ما در مساله‌ی سوم از مسائل مربوط به صد یعنی مصدود شدن فردی بود که محرم شده است و کسی یا چیزی مانع شده که اعمال حج یا عمره را به جا آورد که بحث است چگونه باید از احرام در آید و تکلیفش چیست؟ در این مساله دو فرع مطرح شد که فرع اول آن بیان شد. امام خمینی (ره) در فرع دوم مساله سوم می‌فرماید «ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم» این فرع در مورد کسی است که ظالمی او را حبس کرده است و یا مثلاً فرد بدهکاری است و او را حبس کرده‌اند تا دین خود را ادا کند. البته مراد، دینی است که فرد نمی‌تواند آن را ادا کند. بر اساس نظر امام خمینی حکم چنین کسی مانند سابق است. یعنی باید قربانی کند و از احرام خارج شود.

وی در خصوص اقوال علماء عنوان کرد: مرحوم صاحب جواهر در جواهر جلد 20 صفحه 130 از کتاب شرایع مرحوم محقق عنوان می‌کند: «اذا حبس بدین کان قادرا علیه لم یتحلل و ان عجز تحلل» اگر کسی به خاطر دین محبوس شد و می‌تواند آن را پرداخت کند حلال نمی‌شود زیرا واجب است دین را ادا کرده آزاد شود تا بتواند اعمال خود را به جا آورد، اما اگر عاجز از ادای دین باشد حلال می‌شود یعنی مانند مسائل گذشته باید قربانی کرده و از احرام خارج ‌شود. نقول: آیا مساله ی منع عدو، موضوعیت دارد یا اینکه مراد حصول مانع است به هر نحوی که باشد؟ ظاهر عبارات فقهاء این است که منع عدو موضوعیت دارد. بنا بر این شک می‌کنند که اگر ظالمی کسی را حبس کرد و یا به سبب دین، کسی را حبس کنند چون از باب منع عدو نیست آیا حکم مصدود بر او جاری می‌شود یا نه.

این مرجع تقلید تصریح کرد: در حقیقت این مساله به آن اصل کلی بر می‌گردد که آیا مساله منع عدو موضوعیت دارد یا منظور حصول هر مانعی است؟ ظاهر عبارت فقها اشاره به موضوعیت این مساله دارد که در این صورت غیر از این مساله مشکوک می‌شود. اما به نظر می‌رسد از قرائن و روایات استفاده می‌شود که منع عدو در حقیقت موردی یا مصداقی از موضوع منع است و آنچه معیار می‌باشد این است که مانعی ایجاد شود. بنابراین اگر کسی راه را گم کند و یا نفقه‌اش تمام شود و یا مرکبش از کار بیفتند همه جزء مصادیق مصدود می‌باشند. البته در خصوص مرض (احصار) روایات خاصه داریم. در این خصوص مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 130 از مسالک شهید ثانی عبارت جالبی را بیان می‌کند و می‌فرماید: «ان حصر الصد فی ما ذکروه (خصوص عدو) فی موضع النظر فقد عدّ من الاسباب فناء النفقة و فوات الوقت و ضیقه و الضلال عن الطری»

وی اضافه کرد: امام خمینی (ره) در مساله چهارم می‌فرماید «لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكة أو لاتيان النسك ما يتمكن من أدائه يجب إلا أن يكون حرجا، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه فالظاهر أنه بحكم المصدود» اگر کسی برای دخول مکه (برای عمره‌ی مفرده یا تمتع) احرام ببندد یا برای احرام نسک محرم شود (کسی که در مکه است و برای رفتن به عرفات محرم می‌شود.) و ظالمی مانع او شود و از او مبلغی مطالبه کند و او هم توان ادای آن را داشته باشد واجب آن را پرداخت کند. اما اگر پولی برای پرداخت ندارد یا اینکه پرداخت مبلغ مطالبه شده سنگین است و موجب حرج می‌شود ظاهر این است که چنین کسی به حکم مصدود می‌باشد.

آیت‌الله مکارم در خصوص اقوال علما در این مساله بیان کرد: در این خصوص این مساله دو قول وجود دارد؛ یک قول این است که اگر ظالمی جلوی فرد را بگیرد چه مبلغ درخواستی کم باشد یا زیاد و چه فرد بتواند آن را پرداخت کند یا نه در هر صورت لازم نیست آن مبلغ را بپردازد و فرد، مصدود بوده می‌تواند با قربانی کردن از احرام خارج شود. قول دیگر این است که مساله، در حکم دین است یعنی اگر بتواند آن را پرداخت کند مصدود نیست و الا هست. صاحب مدارک در جلد 8 صفحه 294 می‌فرماید: «إذا حبس بدين وكان قادرا عليه لم يتحلل، وإن عجز تحلل ... وكذا لو حبس ظلما يمكن أن يكون المشبه به المشار إليه بذا ثبوت التحلل مع العجز» سپس این بحث را مطرح می‌کند که مراد از (و کذا) که در عبارت محقق آمده است آیا این است که حکم در این فرع مانند دین است یا اینکه فرد، مطلقاً متحلل می‌شود. به هر حال به نظر می‌رسد ظاهر این مساله این است که حبس ظلما مانند دین است بنابراین اگر کسی توان اداء وجود دارد باید بدهد و الا در حکم مصدود می‌باشد. با این حال عجیب است که بعضی گفته‌اند که چنین کسی مطلقاً در حکم مصدود است و (و کذا) در عبارت محلّل یعنی و همچنین تحلل می‌یابد (مطلقاً) . به هر حال به نظر ما این مساله در حکم دین است و عدو در اینجا موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) در تشریح مساله پنجم می‌فرماید: « لو كان له طريق إلى مكة غير ما صد عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الاحرام ويجب الذهاب إلى الحج، فإن فات منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل، ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود، بل لا بد من الإدامة، ويتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.» اگر کسی بتواند از مسیر دیگری غیر از جایی که جلویش را گرفته‌اند وارد مکه شود مثلاً از طریق هوایی جلوی او را گرفته‌اند ولی او می‌تواند با کشتی وارد مکه شود و هزینه‌ی رفتن از آن مسیر را دارد نمی‌تواند قربانی کند و از حج خارج شود و واجب است حج را ادامه دهد. بنابراین اگر نتوانست حج را به جا آورد باید اعمال عمره مفرده را انجام دهد تا حلال شود و نیازی نیست که قربانی کند. اما اگر می‌ترسد که آیا در صورت مصدود یا محصور شدن فرصت کافی برای انجام اعمال را دارد یا ندارد؟ در این صورت با قربانی از حج خارج نمی‌شود بلکه باید ادامه دهد اما زمانی که فوت اعمال حاصل شد باید عمره مفرده انجام دهد تا حلال شود. برخی از معاصرین به این کلام امام (ره) اشکال کرده‌اند که تا به حال سخن از عمره بود ولی در این مساله سخن از حج به میان آمده است. که در پاسخ آنها گفته شده چنین خلطی وجود ندارد زیرا امام (ره) تا به حال در مورد مسائل عمره سخن می‌گفت و از این مساله به بعد به سراغ مسائل حج رفته است. به هر حال واضح است که اگر فرد مزبور می‌تواند از مسیر دیگری به حج برود و هزینه‌ی آن را هم دارد باید از آن مسیر برود زیرا در این صورت همچنان مستطیع بوده است و باید خود را به مکه برساند. حتی اگر نتوانست حج را به جا آورد باید از طریق عمره‌ی مفرده از احرام بیرون آید. لذا اگر کسی بعد از صد قادر به اعمال عمره باشد، نمی‌تواند با صرف قربانی از احرام خارج شود.