به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 19 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: در قواعد علامه عبارتی است که مورد بحث قرار گرفته است؛ «بیع الفضولی موقوف علی الاجازة علی رأی و کذا الغاصب و ان کثرت تصرفاته فی الثمن بان یبیع القصد و یتصرف فی ثمنه مرة بعد اخری و للمالک تتبع العقود و رعایة مصلحته و مع العلم المشتری اشکال» مشکل در این قطعه‌ی اخیر «مع العلم المشتری اشکال» است که معنی و مراد از آن چیست؟ آنچه که ابتدائا به نظر می‌رسد و ظاهر عبارت هم است اشاره به عقود مترتبه است که اگر در باب فضولی واقع شد، در اینصورت شخص مالک این اختیار را دارد که هر کدام از این معاملاتی که بر مبنای مال او انجام شده است را بررسی و هر کدام که به مصلحت او است را اجازه کند، ممکن است متقدم را امضا کند و ممکن است بخواهد متأخر یا وسطی را امضا کند؛ خلاصه مخیر به امضای هر کدام از این معاملات که به مصلحت او است، می‌باشد. حال آن عبارت اخیر علامه به این نکته اشاره دارد که اختیار امضای هر کدام از این معاملات برای مالک است هر چند مشتری هم با جهل بر این مساله، معامله را انجام داده است اما اگر مشتری نسبت به این مساله که مبیع مال خود بایع نیست، علم داشته باشد آیا باز حکم بر عدم اشکال و تتبع عقول از آن است؟ علامه می‌فرمایند فیه اشکال. در این عبارت «مع العلم المشتری اشکال» متضمن سه جور احتمال است.

 ایشان می‌فرماید: احتمال اول این است که راجع به خصوص غاصب باشد یعنی علم مشتری به اینکه بایع غاصب است، اگر بخواهیم تتبع عقول بکنیم در این صورت فیه اشکال؛ احتمال دیگر اینکه کلی باشد یعنی علم مشتری به فضولیت معامله باشد نه خصوص علم به غصب، یعنی علم دارد که این معامله مال خودش نیست و با عقد مذکور معامله فضولی می‌کند و لو اینکه علم به غاصبیت فضولی نداشته باشد؛ احتمال سوم اینکه به این عبارت «بیع الفضولی موقوف علی الاجازة علی رأی» بازگشت کند. اغلب آقایان این عبارت را به خصوص غصب عودت داده‌اند اما این احتمال هم وجود دارد که مراد کلی فضولی ـ چه به صورت غصب و چه به غیر صورت ـ باشد، اما اینکه احتمال سوم باشد بسیار بعید است؛ محقق ثانی در جامع المقاصد احتمال داده است که عبارت مذکور به اول بازگشت دارد ولی در ادامه این احتمال را بعید دانسته است. در کلام «قطب الدین رازی» که شاگرد علامه بوده و شیعه است، عبارتی وجود دارد که شاید ابتدا به نظر برسد که عبارت «مع علم المشتری ...» را به غصب برگردانده است؛ همان عقد اولی که واقع می‌شود فضولی یا غاصب هر کدام است این‌ها عقدی می‌کنند و طرف مشتری می‌داند که این عقد غاصب است و اگر مالک بخواهد این عقد را اجازه کند در این صورت «فیه اشکال».

این مرجع تقلید تشریح کرد: اگر شخص می‌داند که بایع، ملک غصبی را مورد معامله قرار می‌دهد و در عین حال مشتری با پرداخت ثمن مال مربوطه را خریداری می‌کند؛ اصحاب معتقدند این ثمنی که به غصب منتقل شده به ملکیت بایع در می‌آید و ثمن به طور کامل از اختیار مشتری خارج می‌شود و حق استرداد مالی را که به مالک داده، ندارد، منتهی دو نظریه در ما نحن فیه وجود دارد؛ نظریه مشهور که به اصحاب نسبت داده می‌شود عدم استرداد ثمن به طور مطلق ـ یعنی چه تلف شده و چه موجود ـ است و برخی دیگر مانند فخر المحققین معتقدند که عدم استرداد زمانی است که ثمن تلف شده باشد بر این اساس اگر ثمن موجود باشد، مشتری حق استرداد دارد، البته از جامع المقاصد علامه نیز همین رأی استفاده می‌شود. قطب الدین نیز می‌گوید که اگر ثمن تلف شده باشد حق استرداد وجود ندارد و مالک حقیقی نیز نمی‌تواند این معالمه را اجازه دهد اما اگر ثمن موجود باشد دو وجه پدید می‌آید؛ وجه اول اینکه چون آمده و معامله کرده است و سپس معامله‌ی دومی هم که مترتب بر آن‌ها انجام شده است ـ معامله وسطی ـ و بایع دومی هم با آن ثمن امر دیگری را مورد خریداری قرار داده است ثمن در این حالت در حکم تلف است و وجه دوم این است که ما حکم تلف را بار نکنیم و بگوییم چون تلف خارجی نشده است، مشتری می‌تواند مراجعه کرده و از سوی دیگر مالک اصلی مبیع نیز می‌تواند این معامله را اجازه کند.

 استاد درس خارج حوزه در ادامه افزود: شهید اول در حواشی نقل شده از ایشان تعبیری دارد که به عقد دوم بازگشت می‌کند؛ بدین ترتیب که غاصب عینی را به مشتری فروخته است و غاصب با ثمن مأخوذه از مشتری آمده و یک کالای دیگر را مورد خریداری قرار داده است یک رأی این است که معامله‌ی دوم مورد اشکال است و یک تقریب دیگر مورد اشکال بودن معامله‌ی اول است که در نتیجه‌ی آن معامله دوم نیز اشکال دار خواهد شد. وجه اینکه معامله دوم اشکال داشته باشد یعنی اینکه با اجازه قابل تصحیح نباشد این است که بعد از تلف امکان رجوع وجود ندارد در معامله دومی که صورت گرفته است غاصب پول مأخوذه را به شخص ثالثی داده و در این حالت ثمن ملک شخص ثالث است نه ملک شخص اول تا امکان استرداد داشته باشد و در این حالت در حکم تلف خواهد بود، اما وجه دیگر اینکه شخصی که ثمن را می‌دهد در حالی که علم به غصب دارد، قصد معاوضه ندارد و در حقیقت به عنوان ثمن معامله نمی‌دهد بلکه شخص به دنبال استقباض است و لو اینکه این اقباض با دادن ثمنی به فرد حاصل شود و چون این مبلغ تحت عنوان ثمن ـ که در مقابل مثمن معنا پیدا می‌کند ـ تلقی نمی‌شود و معامله ای در کار نیست، پس اجازه‌ی مالک هم معنا ندارد چرا که اجازه مالک زمانی معنا داشته و واجد اثر است که معامله ای صورت پذیرفته باشد و حال آنکه در مانحن فیه نه معامله بلکه شخص به دنبال استقباض است، بر این اساس در هر دو وجه معامله باطل خواهد بود.