به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله  مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه «حج» خود روز سه‌‌شنبه 22 اردیبهشت ماه بیان کرد: به مساله هفتم از مسائل مربوط به صد و حصر رسیدیم، امام خمینی (ره) این مساله را اینگونه بیان می‌کند. «المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه الحج أو كان مستطيعا في العام القابل يجب عليه الحج، ولا يكفي التحلل المذكور عن حجة الاسلام» مساله در مورد کسی است که مصدود یا محصور شد و در حین اعمال حج مجبور شد حجش را رها کند و به خانه بگردد، حال تکلیف این فرد چیست آیا وجوب حجه الاسلام از و ساقط شده است یا این کفایت نمی‌کند. این مساله چند وجه دارد وجه اول این است که این فرد کسی بوده که سال‌ها حج بر او واجب بوده ولی کوتاهی کرده و در آن سال‌ها به حج مشرف نشده، چنین کسی حتی اگر سال بعد مستطیع نباشد باید به هر زحمتی که شده به حج رود، وجه دوم کسی است که استطاعت او همین امسال بوده اما تا سال آینده این استطاعت باقی مانده است که در این صورت نیز باید به حج برود و آن حج باعث سقوط وجوب حج الاسلام نمی‌شود. بنابراین با قربانی کردن و از احرام خارج شدن حجه الاسلام او ادا نشده است اما در غیر این دو وجه حج سال آینده واجب نیست اگر چه حجه الاسلام او نیز ادا نشده است.

وی در تشریح اقوال علما افزود: به نظر می‌رسد بسیاری از فقهای شیعه قائل به این هستند که در هر صورت حج مصدودی و محصوری حجه الاسلام را ساقط نمی‌کند. صاحب ریاض در جلد 7 صفحه 231 می‌فرماید: «ولا يسقط الحج الواجب المستقر في ذمته قبل عام الصد، ولا المستمر إليه وإلى العام المقبل مع الصدّ فيقضيه وجوباً في القابل و يسقط المندوب أي لا يجب كما أوجبه أو حنيفة وأحمد في رواية للأصل والإجماع كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى، وإنما يقضيه ندباًّ» ایشان دو صورت اول را بیان کردند و مانند امام حکم به وجوب انجام حج کرده‌اند اما ایشان کلامی را اضافه کرده است که در صورتی که حج مستحب باشد سال آینده واجب نمی‌شود و دلیل این حکم را اصل و اجماع می‌داند. صاحب مستند جلد 13 صفحه 139 نیز کلام مشابهی دارد. صاحب مدارک در جلد 8 صفحه 288 نیز در توضیحی در مورد کلمه‌ی قضاء ارائه کرده‌ و آن اینکه حج هرگز قضاء ندارد و هر وقت انجام دهند اداء است «ولا يخفى أن المراد بالقضاء هنا الاتيان بالفعل لا القضاء بالمعنى المصطلح عليه، لانتفاء التوقيت في الحج وإن وجبت الفورية به كما هو واضح»

این مرجع تقلید در تشریح دلیل بر عدم کفایت حج صد از حجة الاسلام تصریح کرد: اولین دلیل این مطلب اصل استصحاب است. قائلین به جواز تمسک به استصحاب در شبهات حکمیه می گویند حج در سابق واجب بوده است و ما وجوب آن را در سال بعد استصحاب می‌کنیم که به نظر ما این دلیل جاری نیست چرا که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی‌دانیم. دلیل دوم اصل اشتغال است بدین صورت که ذمه‌ی فرد به حج مشغول شده بود و باید برائت یقینیه حاصل شود. سیره‌ی عقلاء نیز بر این جاری است و اگر ذمه‌ی کسی مشغول باشد و بعد شک در برائت ذمه کند این مقدار را برای برائت ذمه کافی نمی‌دانند. قاعده‌ی اشتغال در شبهات حکمیه و موضوعیه جاری می‌شود. سومین دلیل که برای این مساله مطرح شده آیت این است که قربانی کردن صرفاً برای خروج از احرام است و نمی‌تواند جانشین حج باشد و در حقیقت فرد عملی به جا نیاورده است که از حج او کفایت کند. دلیل چهارم تمسک به فعل رسول خدا (ص) در عام حدیبیه می‌باشد رسول خدا (ص) در آن سال که مصدود شده بود با قربانی از احرام خارج شد. با این وجود می‌بینیم که رسول خدا (ص) پیمان بست که سال بعد به عمره مشرف شوند. این نشان می‌دهد که رسول خدا (ص) اعتباری برای قربانی در آن سال قائل نشد. نام عمره در سال بعد را نیز عمرة القضاء گذاشتند که علامت آن است که تدارک سال قبل بوده است. البته عمره قضاء ندارد ولی این نشان می‌دهد که تدارک از سال قبل می‌باشد. در اینجا سخن از حج مستحب است و مصدود از حج مستحب، سال بعد هم مستحب است و اصل برائت می‌گوید که سال بعد قضای حج مستحب نمی‌تواند واجب باشد.

وی ادامه داد: امام (ره) در مساله‌ی هشتم به این نکته می‌پردازد که اگر مصدود امید زوال صد داشته باشد آیا باید منتظر بماند یا اینکه به محض مصدود شدن می‌تواند قربانی کند و از احرام خارج شود: «المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد» ایشان قائل است که مصدود به صرف صد می‌تواند از احرام خارج شود حتی اگر امید به باز شدن راه و رفع مانع داشته باشد. این در حالی است که به نظر می‌رسد یک قاعده‌ی عقلاییه وجود دارد و آن اینکه اگر مولی به عبدش امری کند و مانعی برای عبد ایجاد شود و وقت هم باقی باشد، سیره‌ی عقلاء بر این است که باید انتظار بکشد. صاحب ریاض در خصوص این مساله در جلد 7 صفحه 227 می‌فرماید: «إن ظاهر إطلاق النصوص والفتوى جواز الإحلال بالصدّ مطلقاً ولو مع رجاء زوال المانع، بل قيل: وهو ظاهر الأصحاب، حيث صرّحوا بجوازه (انجام عدم مصدود) مع ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات. فإن تمّ إجماعاً، وإلاّ كما هو الظاهر فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعاً أو ظنا، اقتصاراً أو ظنا، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن من إطلاق النص والفتوى، وليس بحكم التبادر وغيره إلاّ ما ذكرنا، دون صورة الرجاء قطعاً» دلیلی که ایشان ذکر می‌کند این است که عمل به حکم صدّ در اینجا خلاف اصل است و باید در آن به قدر متیقن عمل کرد که جایی است که امید به رفع صدّ وجود نداشته باشد. صاحب مستند در جلد 13 صفحه 135 در اینجا معتقد است که اصلاً صدّ صدق نمی‌کند و می‌فرماید: «و لو خشي الفوات منه لبعده لم يتحلل، لعدم صدق الصد والرد، بل يسلكه إلى أن يتحقق الفوات، ثم يتحلل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحج، أو يعدل من العمرة المتمتع بها إلى الافراد» بعد از شهید ثانی در مسالک نقل می‌کند که ایشان هم اجازه‌ی تحلل نداده است. بر این اساس ما نمی‌توانیم با فتوای امام (ره) در این مساله موافقت کنیم، پس مادامی که رجاء به رفع مانع باشد باید صبر کرد.