به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی سه شنبه، 22 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: ردی که مالک از عقد فضولی می‌کند دو گونه است؛ اول «ردّ قولی» که عبارت از بیان صریح در ارتباط با رد عقد فضولی انجام شده و شیخ می‌فرماید که اگر بیان صریح و ظاهر نبود اقتضای استصحاب ابقا حکمی که پیش از این بوده، می‌باشد و آن بطلان معامله است، که البته در اینجا شبهه «حکمیه» است نه شبهه «موضوعیه» و در شبهه‌ی حکمیه بحث است که آیا استصحاب جاری است یانه؟ اما در شبهه موضوعیه استصحاب جاری است و بحثی در آن نیست. دوم «ردّ فعلی» است که طبق آن افعالی از مالک که منشأ بر سلب ملکیت از او هستند انجام می‌شود مثلاً ملک خود را به دیگری فروخت در اینصورت فعل او در حکم «ردّ» است، اگر این مالک بخواهد بعد امضا کند، قابلیت امضا از بین رفته است در صورتیکه خیالی نباشد و بیع لازم باشد و ردّ به معنای متعارف معمولی عبارت از این است که یک عقدی انجام شده که مالک بعد از انجام آن، اقدام به رد آن می‌کند ولی در اینجا «ردّ» منحصر به این صورت نیست چرا که ممکن است مالک به طور کلی از عقد صورت گرفته اطلاعی نداشته باشد و با این فرض ملک خود را به فرد دیگری می‌فروشد که این اقدام او در حکم رد معامله‌ی انجام شده بر مال او توسط فضولی است و زمینه هر گونه امضا از بین می‌رود و این معنا از ردّ اوسع از معنای متعارف آن است. مثال‌های دیگری شیخ در این رابطه بیان می‌کند و حتی وارد آن دسته از مثال‌هایی می‌شود که در آن از مالک سلب ملکیت نمی‌شود ولی زمینه و صلاحیت اجازه بر عقد فضولی از بین می‌رود؛ «لایتحقق الرد قولا الا بقوله فسخت و رددت و شبه ذلک مما هو صریح فی الردّ لاصالة البقا الزوم من طرف الاصیل و قابلیته من طرف المجیز و کذا یحصل بکل فعل مخرج له عن ملکه»

ایشان در ادامه افزود: خروج از ملک یک مرتبه از طریق فروش و نقل ملک به دیگری است گاهی بواسطه ی تلفنی است که بر مال عارض شده است و امثال این موارد از قبیل عتق، هبه و یا تزویج؛ به این صورت که زن یک فردی فضولتا او را تزویج کرده است و این مرد آمد و خود او را به دیگری تزویج کرد و این رد عملاً تزویجی که آن زن فضولتا انجام داده است را رد کرده است و آن تزویج باطل است و توجه یا عدم توجه مرد در این مثال اثری ندارد و یا اینکه طفلی توسط غیر ولیّ آمده و این طفل را فضولتا به عقد کسی درآورده است و حال ولیّ این طفل آمده و عقدی برای غیر مورد فضولی کرده است، این اقدام منجر به ابطال عقد فضولی خواهد بود. چرا فعل هم ردّ محسوب می‌شود؛ «والوجه فی ذلک انّ تصرفه بعد فرض صحته مفوض لمحل الاجازه و فرض خروجه عن ملکه» این بیان برای صورتی از تصرف است که از ملکیت مالک خارج می‌شود. اما برخی از تصرفات وجود دارد که منجر به خروج از ملکیت مالک نمی‌گردد، اما شرایطی پیش می‌آید که مالک حق اجازه ندارد و زمینه اجازه از بین می‌رود؛ «اما التصرف الغیر المخرج عن الملک کاستیلاء الجاریة و اجارة الدار و تزویج امة» شیخ تزویج کنیز را نیز از جمله اموری می‌داند که غیر مخرج عن الملک محسوب می‌شود و درست هم هست زیرا با استیلاء از ملک مالک خارج نمی‌شود ولی مطلبی را که بعد ایشان بیان می‌کنند این است که این مورد قابلیت اجازه دارد منتهی اجازه من اول العقد قابلیت اجازه را ندارد.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: در دو مثال بعد ایشان مثل اجارة الدار که کسی خانه ای را فروخته است و خود مالک آمده و این خانه را به دیگری اجاره می‌دهد، الان اگر مالک در عین حالی که خانه را اجاره داده است و در ملک هم دارد، بخواهد فروش خانه را اجازه کند و عمل فضولی را تنفیذ کند و نقل و انتقال هم انجام شود اما به صورت مسلوب المنفعة، این اشکال و مانعی ندارد که فرد ملک اجاره داده‌ی خود را به دیگری بفروشد به شکل مسلوب المنفعة و این دو با هم منافاتی ندارد که البته حق خیار فسخ برای مشتری در این نوع معامله وجود دارد. مبتنی بر مسلک کشف و اگر مفروض بگیریم که از ابتدا یک همچین عقدی واقع شده است و نفل و انتقالی واقع شده و از ملک مالک خارج شده است و مالک می‌خواهد عقد مبیعی را اجازه کند که از ملک مالک خارج شده است، و حال آنکه چنین امکانی برای مالک وجود ندارد؛ چون فرض این است که این خانه ای که مالک به نفسه به دیگری اجاره داده است، صحیح فرض شده است و اجازه هم بنا بر تصحیح عقدی است که قبل از عقد اجاره توسط فضولی انجام شده است و امضای این عقد به این معناست که خانه مذکور از ابتدا از ملک من خارج شده است، بنابراین مالک خانه‌ی دیگری را اجاره داده است و چنین حقی ندارد و این عقد اجاره اخیر باطل است و چون از سوی دیگر این عقد اجاره صحیح قلمداد شده است پس چاره ای نیست که اجازه مالک را مصحّح ندانیم.

این مرجع تقلید فرمود: در قضایای شرطیه اگر تالی باطل شد، مقدم هم باطل خواهد بود بر این اساس اگر این اجازه توسط مالک صحیح باشد مستلزم نقل و انتقال از ابتدای عقد است و نتیجه نقل و انتقال بطلان عقد «اجاره» است والتالی باطل فالمقدم مثله بنابراین صحت اجازه بنا بر کشف، صحیح نخواهد بود. در ارتباط با مثال تزویج امه نیز می‌توانست کنیز را به دیگری تملیک کند و قهرا تزویج مانع از صحت از تملیک به دیگری نیست ولی اگر بخواهد عقدی را که قبلاً واقع شده است را اجازه دهد در