به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه، ۲3 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: آقای خویی کلام شیخ را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده است، شیخ یک بحثی دارد به این نحو که اگر شخص ملک خود را به دیگری نقل و انتقال داده باشد، دیگر امکان اجازه عقد فضولی را نخواهد داشت و شیخ این اصل را به طور قطعی مطرح کرده و هیچ اشاره‌‌ای به اختلاف مبانی و ... نداشته است و واضح هم است و بنای عقلا هم موید این است که اگر کسی خانه‌ی خود را فروخت و این در حالی است که بایع فضولی قبل از مالک این خانه را فروخته بوده است. آنچه که مورد بحث است نقل و انتقال آن مبیعی است که مورد بیع فضولی واقع شده و باید با اجازه مالک تصحیح شود، و این در حالی است که مالک مبیع مذکور را که مثلاً خانه باشد مورد عقد اجاره قرار داده است و شیخ این نوع از عقد فضولی را با اختلاف مبانی مطرح کرده است، آقای خویی اصل نقل و انتقال را با سه احتمال مطرح شده از ناحیه شیخ مورد بحث قرار می‌دهد که در جلسه پیش مطرح شد. آقای خویی یک بحثی را نیز از آقای نائینی مطرح کرده و سپس رد کرده است و مدعای آقای نائینی این بوده است که اساساً ردّ فعلی حتی اگر امکان عقلی داشته باشد، امکان وقوعی ندارد، چون اگر شخص عملی انجام دهد حالت شخص نسبت به عمل انجام داده معنا ندارد که به معنای رد باشد و آقای خویی این کلام ایشان را مورد نقد قرار می‌دهد و این سلب کلی آقای نائینی را ممکن نمی‌داند، چرا که شخص می‌تواند با نوع رفتار خویش کراهت خود را از عقد انجام گرفته اعلام کند و در این تردیدی وجود ندارد.

این مرجع تقلید بیان کرد: شیخ تعبیری در اینجا دارد و می‌فرماید اینکه هم عقد اجاره و هم عقد فضولی بخواهد صحیح باشد، امکان جمع شدن ندارد و اگر صحت عقد اجاره ثابت شد، قهرا نتیجه آن بطلان عقد فضولی است، شیخ معتقد است در این حالت سه احتمال مطرح است که دو مورد آن مردود و یک فرض آن ثابت است؛ اول اینکه ما بگوییم عقد مجاز باطل است و اجازه تأثیر ندارد و فرض دوم این است که عقد مجاز صحیح باشد و منجر به ابطال عقد اجاره می‌شود که شیخ این فرض را باطل می‌داند و سوم اینکه ما جمع بین هر دو کنیم به این صورت که هم اجازه عقد فضولی صحیح است و نقل و انتقال واقع می‌شود، به علاوه اینکه عقد اجاره هم صحیح است و صحت اجاره به این است که بگوییم نقل و انتقال انجام شده، مسلوب المنفعة صورت گرفته است به این صورت که شخص مالک می‌شود ولی اجاره مسلوب المنفعة محسوب می‌شود. شیخ این قسم سوم را نیز باطل می‌داند، به دلیل اینکه قرار است عقد واقع شده مسلوب المنفعة نباشد و اینکه عقد در غیر وجه و خصوصیت مورد قصد واقع شود، این هم مساله‌ای باطل است؛ «فلابدّ من امتناع وقوع آخر او ابطال صاحبه او ایقاعه علی غیر وجه ...» در انتها با رد دو مورد اخیر فرض اول را متعیّن می‌سازند.

ایشان در ادامه افزود: در این مطلبی که ذکر شد و اشاره کردیم که اجازه در فروضی باطل می‌شود، فرقی وجود ندارد که شخص متوجه بشود که همچین عقدی واقع شده و بعد آمده و اجاره می‌دهد که به گونه ای انشاء ردّ باشد یا اینکه اساساً متوجه چنین عقدی نیست و انشاء ردّ هم در کار نیست و چون بین این دو جهت تنافی وجود دارد، شرع خود به خود حکم به ردّ می‌کند. ایشان در ادامه می‌فرمایند ممکن است کسی اشکال کند چون مبنای مطلب این است که اجازه عقد را از زمان وقوع آن تصحیح می‌کند و مساله نقل نیست و اتفاقاً بحث حکم به بطلان و ... مبتنی بر مسلک کشف پدید می‌آید و از سوی دیگر ما دلیل نداریم که قابلیت تأثیر باید از ابتدای عقد لحاظ باشد و عقد نمی‌توانسته از ابتدا محکوم به صحت باشد چراکه از همان ابتدا با یکی شیء ثابت الصحة، تضاد پیدا کند و ما دلیلی بر قابلیت اجازه از زمان وقوع عقد نداریم و شیخ با ترقی که می‌کند می‌فرماید حتی با مسلک کشف نیز ممکن است از همان زمان عقد هم، صلاحیت اجازه وجود نداشته باشد، با این توصیف چرا شما حکم به بطلان عقد اجازه می‌کنید؟ شیخ می‌گوید این اشکال صحیح نیست و با مثالی که به «من باع شیئا ثم ملک» می زند اینگونه استدلال می‌کند که در مثال مذکور شخص در زمان عقد قابلیت تأثیر ندارد چرا که مالک نبوده است، ثانیاً یک مطلبی مورد اتفاق اهل کشف است اینکه اجازه‌ی شخصی که حین العقد مالک می‌باشد، نتیجه اجازه مذکور این است که از حین العقد واقع شود و همه لازم نیست برای تصحیح اجازه، حین العقد مالک باشند ولی اگر کسی حین العقد مالک است، خود این مانند اذن است که اگر اذن داد، مانند اجازه از همان ابتدا واقع می‌شود.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: شیخ کانّه مبتنی بر کشف حکمی معتقد است که عمل انجام شده از ناحیه شخص صحیح است و عقد فضولی باطل قلمداد می‌شود و این مختار ایشان است البته ایشان اضافه می‌کند که اگر کسی «کشف حقیقی» قائل شود و بگوید بر اینکه تحقق از ابتدا شرط بوده است و عنوان تحقق بر عقدی که سابق انجام شده صادق است، پس عقد اجاره‌ای که خود مالک انجام داده است، باطل تلقی می‌شود، منتهی این حالت صرفاً یک فرض است و مشهور به چنین چیزی قائل نیست، آقای خویی احتمال می‌دهد که عقد اجاره مالک لزوماً در مقابل آن عقد فضولی نبوده است و برای برخی از منافع تملیک کرده است و به معنای ردّ عقد فضولی انجام شده نیست که البته آقای خویی در ادامه استدراک کرده که اگر به نحو کشف حقیقی باشد، عقد مجاز صحیح شده و بقیه باطل می‌شود.