به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه «حج» خود روز دوشنبه، 7 اردیبهشت ماه بیان کرد: بحث ما در مساله‌ی دوم از مسائل مربوط به محصور و مصدود است؛ کسانی که نتوانند عمر‌ه‌شان را به پایان برسانند. امام خمینی در دومین مساله از مسائل مربوط به این بخش می‌فرماید: «من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الاتمام، ولو لم يتم بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه كعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكة ولم يكن له طريق غير ما صد عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلل من كل ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلا، والأحوط قصد التحلل بذلك، وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شئ حتى النساء» همانطور که مشخص است این مساله مخصوص مصدود است و چهار فرع دارد. فرع اول مساله این است؛ کسی که برای عمره و حج احرام می‌بندد واجب است که آن را به پایان برساند. این وجوب تکلیفی است علاوه بر اینکه جنبه‌ی وضعی هم دارد. اگر کسی حج را به پایان نرساند، از احرام بیرون نمی‌آید. در فرع دوم این مساله آمده است؛ اگر کسی برای عمره محرم شود و دشمن و مانند آن نظیر دولت و حکومت و امثال آن نگذارد وارد مکه شود و برای فرد هم مقدور نباشد از راه دیگری وارد مکه شود یعنی یا راه دیگری نیست یا اگر هم هست، وسیله‌ی لازم و یا پول کافی برای رفتن از آن مسیر را ندارد، چنین کسی می‌تواند از احرام خارج شود و از تمامی محرمات احرام بیرون بیاید بدین صورت که در همان مکانی که هست گوسفند، گاو و یا شتری را قربانی می‌کند. فرع سوم مساله این است که احتیاط وجوبی این است که نیّت تحلل کند. یعنی در ذهنش این امر وجود داشته باشد که حیوان را قربانی می‌کند تا از احرام خارج شود. فرع چهارم این است که احتیاط وجوبی این است که تقصیر نیز بکند در این صورت تمام محرمات احرام حتی زنان بر او حلال می‌شوند. فرع دوم همان چیزی است که برای رسول خدا (ص) و همراهان ایشان در عام حدیبیه رخ دارد که مشرکان مانع رسول خدا (ص) و همراهان ایشان شدند. رسول خدا (ص) و دیگران به همراه خود قربانی داشتند و به مشرکان گفتند که چون سلاح جنگی به همراه ندارند این علامت آن است که قصد جنگ ندارند. با این حال مشرکان در آن سال اجازه‌ی ورود به ایشان ندادند ولی قرارداد بستند که سال بعد بتوانند وارد مکه شوند. حضرت و دیگران در همان محل قربانی را انجام دادند و از احرام بیرون آمدند و برگشتند و در سال بعد عمره القضاء را به جا آوردند.

وی در خصوص اقوال علما در مورد این مساله افزود: این مساله علی اجمال‌ها محل اجماع است یعنی اصل اینکه با صد از ناحیه‌ی عدو، تحلل ایجاد می‌شود محل اتفاق است ولی در جزئیات مساله بحث است مانند اینکه آیا قصد تحلل لازم است یا نه، آیا قربانی باید در همان محل انجام شود یا نه، یا اینکه آیا قربانی لازم است یا نه و مانند آن. صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 226 می‌فرماید: «فإذا تلبّس بالإحرام لحج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعاً، فتوًى ودليلاً، كتاباً وسنّة و ان صد عنه نحر نحر هدیه فی مکانه و أحل من کل شیء أحرم منه حتی النساء علی الاشهر الاظهر بل لا یکاد یظهر خلاف فی شیء من ذلک الا من الحلیّ فلم یوجب الهدی و من الحلبی فاوجب انفاذ الهدی کالمحصور و قریب منه الاسکافی فی ما حکی عنه ففصّل فی البدنة بین امکان ارسال‌ها فیجب و عدمه فینحرها فی مکانه» بر اساس آنچه صاحب ریاض گفته است اختلاف در ارسال یاعدم ارسال قربانی واضح است چرا که ایشان می‌گوید برخی می‌گویند که ارسال به طور کلی واجب نیست برخی معقتدند اگر امکان ارسال وجود داشت قربانی را باید برای نحر به مکه فرستاده شود و اگر نشد همانجا باید قربانی نحر شود که قول مشهور هم همین است. صاحب مستند در عبارتی فنی تر در جلد 13 صفحه 130 می‌فرماید: «إذا تلبس المكلف بإحرام الحج أو العمرة وجب عليه الاكمال، إجماعا فتوى ودليلا، كتابا وسنة... فيحل حيث صد عن كل شئ حرم عليه بالاحرام، بلا خلاف يعرف، كما في الذخيرة، بل بالاجماع، كما عن التذكرة» علت ادعای اجماع ایشان این است که صاحب مستند ابتدا به اصل مساله اشاره کرده است و آن را از شاخ و برگ جدا نموده در نتیجه همانطور که بیان شد در اصل این مساله اجماع وجود دارد. بعد ایشان به شاخ و برگ مساله پرداخته و اقوال مختلف را در آن نقل می‌کند.

این مرجع تقلید در تشریح فرع اول عنوان کرد: در خصوص وجوب پایان رساندن احرام در عمره و حج باید گفت که این مساله مسلم است هر کسی که به احرام حج و یا عمره محرم شده است باید اعمالی را انجام دهد تا از آن خارج شود و نمی‌تواند به صرف ترک کردن احرام، از احرام و محرمات احرام خارج شود. این وجوب، هم دارای وجوب تکلیفی است و هم وجوب وضعی. یعنی هم حرام است و هم از احرام خارج نمی‌شود. قرآن کریم در این خصوص سخن واضحی دارد چرا که می‌فرماید: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» امر در آن دلالت بر وجوب دارد و قید برای خدا این است که باید قصد قربت هم در آن باشد. روایات مختلفی در این مورد وارد شده است و اجماع هم بر آن مستقر شده است. لذا در خصوص این مساله بحث دیگر وجود ندارد.

وی اضافه کرد: آنچه محل بحث و مورد اختلاف علماست بحث نحوه خروج از احرام است. در خصوص این مساله باید گفت که اولاً به دلیل رفع عسر و حرج باید بگوییم که حاجی باید از احرام خارج شود چرا که این قاعده می‌گوید که فرد باید بعد از صدّ از احرام خارج شود زیرا باقی ماندن در احرام موجب عسر و حرج بسیاری می‌شود. یقیناً شارع باید راهی برای برون رفت از این مشکل ارائه کرده باشد. و در حقیقت خود همین قاعده عصر و حرج یکی از راه‌های برون رفت است. علاوه بر این قاعده روایات مختلفی هستند که بر این مساله دلالت دارند. روایات مربوط به این مساله را باید در کتاب وسایل‌الشیعه، باب یکم از ابواب احصار و صد مشاهده کرد. در روایت یکم از باب یک که صحیحه معاویه ابن عمار است آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ» در روایت پنجم این باب که مرسله است آمده است «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَصْدُودُ يَذْبَحُ حَيْثُ صُدَّ وَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ فَيَأْتِي النِّسَاءَ وَ الْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ فَيَعِدُهُمْ يَوْماً فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هَذَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَ لَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَ قَدْ أَحَلَّ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ فَلْيُعِدْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ» همچنین در روایت ششم از روایات این باب آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ قَالَ ع ... وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ الَّذِي سَاقَهُ بِمَكَانِهِ وَ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ يُحِلُّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَّتُهُ فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً» در این روایت تصریح شده است که هدی در همان مکان باید انجام شود و همچنین در آن به لزوم تقصیر تصریح شده است. در روایت یکم از باب ششم از ابواب احصار و صد نیز آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا ...» در این روایات به تقصیر رسول خدا (ص) و نحر اشاره شده است. البته در این روایت عطف بر واو علامت لزوم ترتیب نیست بلکه صرفاً بیان می‌کند که این امور باید انجام شود.