به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 7 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: همه شرایطی که در بیع معتبر است منهای اقترانِ رضا، در عقد فضولی نیز معتبر است و تمام شرایط بیع منهای اقتران رضا باید باشد تا صحبت از صحت یا عدم صحت بیع فضولی کرد. شیخ در ادامه‌ی مباحث خود یک استثنایی را به این تعبیر بر نکات قبل اضافه می‌کند؛ «نعم لو دلّ دلیل علی اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعیة علی العقد من غیر ظهور فی اعتباره فی اصل الانشاء امکن القول بکفایة وجوده حین الاجازه و لعل من هذا القبیل القدرة علی التسلیم ...» ایشان معتقدند که اگر یک چیزی راجع به ترتب اثر شرعاً معتبر شده باشد، ممکن است در آنجا ما بگوییم در وقت اجازه شرط حاضر شد کفایت می‌کند و لازم نیست حتماً «حین عقد» هم وجود داشته باشد در ادامه شیخ به قدرت بر تسلیم در شراء عبد مسلم یا مصحف شریف، مثال می زند؛ حال اگر کسی حین عقد کافر بود ولی حین اجازه مسلمان شد کفایت می‌کند یا اینکه فضولی اصیل یا غیر اصیل حین عقد مسلمان نبود و حین اجازه مسلمان شد نیز همین حکم را پیدا می‌کند. البته ما مراد شیخ را از این تعبیر «لو دلّ دلیل علی اعتبار شرط فی ترتب الاثر الشرعیة علی العقد...» متوجه نمی‌شویم؛ ایشان که می‌فرمود تمام شرائط به جز اقتران رضا همه در باب عقد فضولی صادق و معتبر است آیا مراد شرایطی است که عقلا شرط می‌دانند که ما معتقدیم که بلا اشکال این مراد نیست بلکه مراد این است که منهای «اقترانِ رضا» تمام آنچه در صحت یک عقد معتبر است در اینجا هم معتبر است.

وی افزود: «صحت» یعنی ترتیب اثر بنابراین به شیخ اشکال می‌شود که شروطی که در فضولی هم معتبر بوده و رعایت آن‌ها منتهی به ترتیب اثر می‌شود، شروط شرعی است نه شروط عقلایی؛ ما قبلاً گفتیم همه‌ی شرایطی که شرع برای صحت معامله برای متعاقدین، وضع کرده است منهای اقتران به رضا باید در عوضین موجود باشد و استثنایی که شیخ راجع به آن صحبت کرده و مدعی شده که کلام وی استثنایی بر مطالب قبل است مورد فهم ما قرار نگرفت و با وجود رجوعی که به حواشی و ... انجام دادیم مقصود از استثنای شیخ بر ما روشن نشد. آقای ایروانی در این رابطه گفته‌اند که شرایط مربوطه اشاره به وقوع بیع دارد ولی شرایط دیگر مربوط به تأثیر عقد می‌باشد حال سؤال ما این است که وقوع بیع با تأثیر آن چه فرقی دارد؟ بله آگر مراد از شرایط وقوع اعم از صحیح و فاسد است می‌توانیم با آقای ایروانی همراه شویم اما ما می دانیم که مراد از شرایط اعم از صحیح و فاسد نیست. آنچه که معتبر است حتی در بیع فضولی اینکه شرط در ظرف عمل بتواند امکان تسلیمِ عوضین را فراهم می‌کند و اینکه آیا در حین عقد قدرت بر تسلیم داشته باشد یا نه؛ می دانیم که چنین شرطی وجود ندارد زیرا ممکن است دست و پای فردی بسته باشد ولی در ظرف عمل می‌تواند آن مبیع را به مشتری تسلیم کند و همین کافی است و این ربطی به بحث فضولی و امثال این‌ها ندارد به این معنا که فضولی از شرایط عام عقد استثنا شده باشد.

این مرجع تقلید تشریح کرد: راجع به مسلمان و کافر این نکته وجود دارد که در زمان عقد فرد مسلمان نیست و در زمانی که اثر مالکیت می‌آید، فرد مسلمان شده است و همچنین در کلیات هم همینطور است که اگر انسان قصد فروش یک چیزی به فردی را دارد مثلاً یک قرآن را به ضمیمه‌ی چیزی در قالب بیع سلفی می‌خواهد به کسی بفروشد و در زمانی که می‌خواهد به آن فرد تحویل دهد شخص مسلمان است و در اینجا هم اشکالی وجود ندارد. بحث دیگر اینکه حال که گفتیم شرایط معتبر است آیا استمرار شرایط تاوقت اجازه هم معتبر است یا نه؟ شیخ می‌فرمایند که شراط مختلف است، شرایط متعاقدین بلااشکال معتبر نیست به این دلیل که ـ به عنوان مثال ـ فضولی عقد خود را انجام داد و سپس خوابید حال آیا لازم است که مالک اصلی اجازه می‌دهد خود فضولی هم بیدار باشد؟ نیازی نیست فضولی شرط حضور یا وجود را داشته باشد یا نیازی به اطلاع یا عدم اطلاع وی نیست چراکه وی عقد را انجام داده و مالک اصلی هم اجازه داده و عقد هم صحیح است. البته ظاهر تعبیر شیخ این است که شرایط متعاقدین هیچکدام تا وقت اجازه معتبر نیست ولی یه تسامحی هم در این میان وجود دارد چرا که در زمان اجازه مالک اصلی حتی اطلاع یا عدم اطلاع اصیل یا همچنین وجود یا مرگ وی هم لازم نیست و روایات فضولی هم دلیل بر آن است و صرفاً با اجازه مالک عقد تصحیح می‌شود و لو اصیل مرده باشد، حتی از نظر قائلین به نقل که از زمان اجازه انتقال صورت می‌گیرد نیز لازم نیست اصیل یا فضولی حضور و یا اطلاع داشته باشند.

استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: اما راجع به شروط عوضین اگر ما قائل به نقل شدیم، این معتبر است یک چیزی که قبلاً صلاحیت ملکیت داشت و بعد از صلاحیت خارج شد یا ملک مالک بود ولی بعداً از ملک او خارج شد حال بنا بر قول به نقل اگر الان بخواهد نقل و انتقال صورت بگیرد، اگر صلاحیت ملکیت نداشته یا مال مالک نیست معنا ندارد که نقل و انتقال صورت بگیرد چرا که بنا بر نقل در زمان اجازه باید شرط عوض موجود باشد یعنی هم قابلیت ملکیت و هم فعلیت ملکیت باشد تا امکان انتقال وجود داشته باشد؛ تجربه ای که بنده دارم موارد متعددی دیدم که شیخ در عبارات خود برای امور قطعی، نیز تعبیر به «ظاهر» کرده است. اما بنا بر کشف راجع به عوضی که قبلاً واجد صلاحیت ملکیت بوده است حال در زمان اجازه از صلاحیت خارج شده است آیا صحیح است یا نه؟ شیخ می‌فرماید بعید نیست که در این صورت صلاحیت ملکیتِ مبیع معتبر باشد و در فرض مذکور عقد صحیح نخواهد بود و بعید نیست که بگوییم «اوفوا بالعقود» این موارد را در بر نمی‌گیرد.