به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی سه شنبه، 8 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: بحث امروز راجع به عقود مترتبه‌ی بر معامله به شکل فضولی است؛ این عقود مترتبه فضولی یک مرتبه بر مال مالک محقق می‌شود و گاهی ترتب بر روی عِوض مال محقق شده است، مثالی که شیخ زده و ما بدان اشاره مختصر می‌کنیم این است که فضولی عبد زید را در عوض یک اسب، فروخته است مشتری که عقد را قبول کرده است، عبد مذکور را با کتاب معامله کرده است، شخص ثالث که عبد را تحویل گرفته است آن را به دینار می‌فروشد و در این میان سه معامله بر روی مالِ زید واقع شده است منتهی چنین چیزی با افراد مختلفی محقق شده است سپس مالک اصلی آمده و عقد وسطی را که معامله عبد به کتاب بود را اجازه می‌کند. با توجه به شروط و ضوابط فضولی این عقد وسطی صحیح بوده و در آن حرفی نیست، عقد سوم که فروش عبد با دینار بود، آیا با اجازه مالک به عقد وسطی، تصحیح می‌شود؟ آیا این اجازه کفایت از اخذ اجازه‌ی دیگر می‌کند؟ شیخ معتقد است که اگر ما در باب فضولی قائل به کشف شدیم در اینصورت اجازه‌ای که به عقد وسطی داده می‌شود، مستلزم صحت معامله عبد به دینار هم می‌باشد به دلیل اینکه بنا بر کشف که عقد راجع به کتاب واقع شده است از همان وقت نقل و انتقال واقع شده و عقد بعدی هم که فروش عبد به دینار است، گویا ملک خود را با دینار معاوضه می‌کند و احتیاجی به اجازه جدید نیست.

این مرجع تقلید افزود: اما اگر ما قائل به نقل شدیم و گفتیم در آن زمانی که عقود واقع شده، نقل و انتقالی صورت نگرفته بود تا اینکه در تصحیح عقد سوم نیازی به اخذ اجازه‌ی مجدد نباشد بلکه زمانی انتقال صورت می‌گیرد که اجازه از ناحیه مالک صادر گردد حال مالک آمده و معامله عبد با کتاب ـ عقد دوم ـ را اجازه کرده است و انتقال بین عبد و کتاب واقع شده است اما معامله‌ای که عبد را به دینار ـ عقد سوم ـ فروخته است، قبل از اینکه این اجازه بیاید یک چنین معامله‌ای واقع شده است و مبنا هم جواز انتقال از حین صدور اجازه است، بنابراین زمانی که عبد به دینار فروخته شده است در حقیقت فروشنده مالک عبد معامله شده نبوده است به دلیل اینکه در آن زمان هنوز اجازه‌ای صادر نشده بود. حال اگر کسی گفت کسی که الان مالک است می‌تواند معامله‌ای را که قبلاً انجام داده است را اجازه کند «من باع شیئا ثم ملک» به عبارت بهتر یک چیزی را فضولتا فروخته است و بعد مالک شده است می‌تواند آن را برای خود اجازه کند، اینجا ممکن است بگوییم که با فرض پذیرش این مبنا می‌گوییم هر چند عبد در زمان فروش به دینار، شخص مالک نبوده است ولی بعد به واسطه‌ی اجازه‌ای که مالک داده وی نیز مالک عبد شده است حال اگر این کفایت کند حکم می‌کنیم که اشکالی نیست اما اگر نپذیریم و بگوییم شخصی را که باید عقد را اجازه کند لازم است که در زمان عقد مالک باشد و در اینجا قصد تصحیح معامله‌ی او با اجازه را داشته باشیم و از سوی دیگر چون اجازه در زمان عقد صادر نشده بود بر این اساس عبدی که به دینار فروخته شده است ملک مالک نبوده و عقد فضولی بوده است و باید مجدداً با اجازه تصحیح شود.

وی در ادامه افزود: در جلسات گذشته بیان کرده بودیم که مالکیت حین العقد باید در مجیز باشد تا اجازه‌ی او مفید باشد. اما برگردیم سراغ عقد قبلی که فضولی آمده و عبد را با فرس معامله کرده است، مالک اصلی این معامله را اجازه نکرده است، پس فرد از ناحیه‌ی مالک مجیز مالک تلقی نمی‌شود به عبارت بهتر نه اجازه مستقیم این عقد وجود دارد و نه استلزام برخاسته از اجازه‌ی غیر مستقیم، بنابراین از ناحیه‌ی مجیز عقد مذکور فسخ شده تلقی می‌شود ولی بایعین درعقود دوم و سوم به دلیل وجود اجازه می‌توانند مالک عبد محسوب شوند و در این صورت شیخ می‌فرماید کسی که کتاب را داده و عبد را مالک شده است، بگوید اکنون که مالک عبد هستم، معامله‌ی قبلی عبد با فرس را اجازه می‌دهم و ولو اینکه در زمان وقوع عقد عبد با فرس مالک نبوده ولی حال که مالک عبد شده می‌تواند عقد قبلی را نیز اجازه کرده و تصحیح کند.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: شیخ در باب فضولی پیش از این یک مطلبی را عنوان کرده است به این ترتیب که در مساله «من باع شیئا ثم ملک» دو فرض در مساله است؛ فرض اول اینکه کسی بایع فضولی است و مالی را فضولتا فروخته و سپس مالک شده است و فرض دیگر این است که فرد فضولتا ملک دیگری را فروخته است و مالک اصلی آمده و این مالی را که پیش‌تر فضولتا فروخته شده بود را به کس دیگری فروخته است. حال شخص سوم که مالک شده است آن عقدی را که فضولی انجام داده بود را می‌خواهد اجازه دهد که در زمان عقد، این مالک جدید اساساً مالک نبوده است منتهی در این مساله فضولی یک فرد دیگر است و مجیز کسی است که در زمان عقد مالک نبوده ولی حالا مالک شده است اما در مانحن فیه عاقد فضولی همین مجیز است به عبارت بهتر در مالک جدید بودن مشترک هستند ولی در اینکه آیا همان فضولی عاقد است یا غیر فضولی عاقد است در این جهت با هم متفاوت هستند شیخ می‌فرماید در کلمات علما فرض این است که همان فضولی عاقد باشد و حکم مساله ی دیگر که غیر فضولی مالک باشد، با توجه به حکم فروض قبل قابل استنباط است. حال مشتری که با کتاب مالک عبد شده است می‌خواهد عقدی را که فضولی عبد را با فرس معاوضه کرده را اجازه کند اگر این فرض درست باشد ما بنا بر کشف اشکالاتی در این فرض داریم و بنا بر کشف روشن است که مجیز باید شخصی باشد که دینار را داده و صاحب عبد شده است باشد نه غیر از او.