به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه «حج» خود روز دو‌شنبه، 31 فروردین ماه با تبریک فرا رسیدن ماه رجب و میلاد مبارک امام باقر (ع) بیان کرد: جریانی که در یمن می‌گذرد هیچ نامی جز جنون قدرت نمی‌توان نهاد، عده‌ای از سران اسلامی متحد شدند و در حال ویران کردن یک کشور مسلمان هستند، اتحادی که به حمایت‌های پیدا و پنهان آمریکا و اسرائیل گرم است. اگر ذره‌ای از اسلام و غیرت عربیت، وجدان بشری در وجود آن‌ها بود این‌ کار را نمی‌کردند. نتیجه این کشتار و جنگ به نفع کسی به جز اسرائیل نخواهد بود. از همه جالب‌تر سکوت مجامع بین المللی در مورد این جریان است سکوتی که گویی مرده‌اند و انگار هیچ خبری نیست و هیچ اتفاقی نیافتده است این در حالی است که اگر یک فردی در گوشه‌ای از جهان بر علیه اسرائیل حرفی بزند دنیا را به هم می‌زنند. به نظر می‌رسد دلارهای نفتی عربستان به خوبی توانسته دهان مجامع بین المللی از رئیس تا دیگران را ببندد اما ما معتقدیم اگر چه مجامع جهانی سکوت کرده‌اند ولی دست عدل پروردگار ظالمان و جانیان را بر خاک مذلت می‌کشاند.

وی در خصوص بحث فقهی خود عنوان کرد: بحث ما در مساله‌ی یازدهم از مسائل مربوط به رمی جمرات بود. بیان شد که این مساله در مورد شکی‌ات رمی است که هفت مورد می‌باشند و عموماً در مورد آن‌ها روایاتی وارد نشده است و همچنین عموم علمای متقدم متعرض این مسائل نشدند لذا باید برای حل آن‌ها به قواعد مراجعه کرد. در جلسه گذشته چهار مورد از شکی‌ات رمی جمرات را بیان کردیم. امام خمینی (ره) در بیان شک پنجم از شکی‌ات رمی جمره می‌فرماید: « ولو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشك في البقية يتمها على الأحوط» اگر کسی که به سراغ جمره‌ی بعدی رفته است در عدد جمره‌ی قبلی شک کند اگر او یقین پیدا کند که چهار رمی از رمی‌ها را انجام داده است و ما زاد بر آن را نداند، بنا بر احتیاط واجب باید ما بقی را انجام دهد. چر که ترتیب با چهار تا سنگ حاصل شده است از این رو لازم نیست همان موقع برگردد و ما بقی را تدارک کند و بعد از تمام کردن جمره‌ای که مشغول آن است بر می‌گردد و ما بقی را رمی می‌کند. در اینجا قاعده‌ی تجاوز جاری نمی‌شود زیرا محل سه تا باقی است و فقط محل چهار تا گذشته است. مساله‌ای که در خصوص این مساله وجود دارد این است که نمی‌دانیم چرا امام (ره) قائل به احتیاط وجوبی شده است و حال آنکه باید به صراحت حکم به وجوب برگشتن و تدارک می‌داد. صورت دیگر شک در این مساله این است که فرد شک در اربعه داشته باشد که در این صورت نباید اعتنا کند زیرا محل آن گذشته است.

این مرجع تقلید بیان کرد: امام خمینی در شک ششم می‌فرماید: «بل وكذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة» این شک شبیه شک پنجم است با این فرق که در شک پنجم شک در حین انجام رمی و در وسط رمی حاصل می‌شد اما در اینجا شک در آخر رمی وسط حاصل می‌شود. بنابراین اگر کسی بعد از اتمام جمره‌ی بعدی شک کند که آیا جمره‌ی قبلی را کامل انجام داده است یا ناقص گذاشته است که اگر چهارتا را احراز کند باید ما بقی را تدارک کند. شک هفتمی که در این مساله بیان شده است این است که «ولو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقية» اگر در چهارتای اول شک کند که آیا عدد رمی را به چهار تا رسانده است یا نه بنا را بر این می‌گذارد که چهار تا را رمی کرده است زیرا که روایت در خصوص این قاعده وجود دارد که بیان می‌کند هر زمان شک در چیزی کردی که وقت آن گذشته است بنا را بر صحت آن بگذار و اینجا چون زمان عمل به چهار سنگ که ترتیب را حاصل می‌کند گذشته است نباید به آن اعتنا کند.

وی ادامه داد: مساله‌ی دوازدهم در مورد علم اجمالی است بر خلاف مساله‌ی قبلی که در مورد شک بدوی بود. امام در این مساله بیان می‌کند: «لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع، ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكل واحد من الثلاث، ولو تيقن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الاتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جمیع‌ها» این مساله سه فرع دارد فرع اول این است که اگر کسی بعد از اتمام روز در رمی جمرات یقین داشته باشد که دو جمره بیشتر انجام نداده است اما نمی‌داند کدام را انجام نداده به عبارت دیگر علم اجمالی دارد که یکی را جا گذاشته است اما نمی‌داند که اولی بوده است، دومی بوده یا سومی بوده. امام خمینی (ره) معتقد است که در این صورت فقط همان جمره عقبه را قضا کند اما احتیاط مستحب این است که همه جمرات را قضا کند.

آیت الله مکارم در تشریح این فرع تصریح کرد: بر اساس آنچه در علم اصول در باب علم اجمالی مطرح شده است گاهی علم اجمالی منحل شده و تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی می‌شود. مثلاً دو ظرف داریم که یکی از آن‌ها یقیناً نجس و دیگری پاک می‌باشد. حال یک قطره خون وارد یکی از آن‌ها شده است در اینجا می‌گویند: آنی که پاک است محکوم به طهارت است و علم اجمالی در اینجا بی تأثیر است زیرا یک طرف علم اجمالی، علم تفصیلی بوده است و اگر قطره‌ی خون در آن افتاده باشد اثری ندارد. در طرف دیگر نیز استصحاب طهارت جاری می‌شود. به عبارت دیگر، علت اینکه گفته می‌شود در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد این است که  استصحاب طهارت در هر دو با هم متعارض می‌شود زیرا استصحاب طهارت و اثبات طهارت هر دو با علم به نجاست یکی از دو ظرف منافات دارد. بنابراین اصول در اطراف علم اجمالی متعارض شده و تساقط می‌کند. بر این اساس باید احتیاط کنیم. اما در جایی که یقین داریم یکی از دو ظروف مشخصاً نجس است، اصول با هم تعارض ندارند زیرا در ظرف طاهر استصحاب طهارت می‌کنیم در حالی که این استصحاب قطعاً در ظرف نجس جاری نمی‌شود. اینجاست که شک در ظروف طاهر شک بدوی می‌شود و ظرف دیگر نیز تفصیلاً نجس است و این همان معنای انحلال علم اجمالی است و علم اجمالی ما نحن فیه نیز منحل می‌شود.