به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی سه شنبه، 1 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: شیخ در آن مساله‌ای که شخص بدون اطلاع از اینکه مبیعی مال خویش است و به خیال مال پدری، برای خویش فضولتا فروخته است و بعد مشخص شده که پدر فوت کرده و ملکیت به خود وی منتقل شده است فرمود این بیع صحت شانی دارد و جهت اینکه این بیع شان فعلی پیدا کند، باید اجازه شود، صاحب جواهر هم معتقد است که بین اجازه و عدم اجازه فرق است و قبل از وی شیخ اسدالله شوشتری هم بر این نظر بوده است ولی با کلام شیخ متفاوت است، شیخ می‌فرماید؛ فعلیت حدوث نقل و انتقال متوقف بر اجازه است و اگر اجازه نشد، شانیت است نه فعلیت، صاحب جواهر و شیخ اسدالله شوشتری معتقد هستند که حدوث بیع با اجازه، فعلی است و توقف ندارد ولی شخص می‌تواند فسخ کرده و بقا بیع از بین رود یا توافق کرده و باقی بماند و در اصل حدوث اجازه و عدم اجازه فرق نمی‌کند و نسبت به بقا بین صورت اجازه و عدم اجازه فرق است. دلیل این دو بزرگوار قاعده «لاضرر» است؛ شارع الزام نمی‌کند اشخاص را که از ناحیه شرع متضرر بشوند و هیچگاه شارع الزام نمی‌کند که بر شخصی ضرر تحمیل گردد. بر این اساس آقایان معتقدند که چون شارع الزام نمی‌کند و اشخاص را وادار برای ضرر نمی‌کند شخص اختیار فسخ دارد.

ایشان تشریح کرد: ولی شیخ معتقد است بیانی که ما داشتیم اقتضا دارد که حدوث متوقف بر اجازه باشد چون با توجه به ادله که بنای عقلا و ظواهر روایات است، فارغ ما بین این دو صورت این است که مالک حقیقی باید به عنوان انّه ملک خودش است راضی برای نقل و انتقال باشد و رضایت چیزی که به حمل شایع ملک خودش است ولی به عنوان انّه ملک او نیست کفایت بر اینکه مبتنی بر بنای عقلا و ظواهر روایات باشد، نخواهد کرد. در مساله ی خیارات شخصی که خیارات و ... را نمی‌داند به عنوان انّه مالک راضی به انتقال است ولی به دلیل اطلاعی که نداشته است قیمتشی را ارزان می‌دهد و اگر می‌دانست رضایت برای فروش ارزان‌تر نداشت ولی الان که نمی‌داند بما انه مالک راضی بر انتقال شی از ملک خود است. پس مشکل رضا که از بنای عقلا و ظواهر روایات می‌شود، نسبت به حدوث در موارد خیاری نیست، منتهی بعد که از رضایت بر اشتباه خود اطلاع پیدا کرد اگر شارع بخواهد خسارت را بر فرد تحمیل کند، صحیح نیست و شارع یک همچین الزامی نمی‌کند، پس در موارد خیاری مشکل رضا نبوده بلکه ایراد، الزام به ضرر است که اگر الزام حذف شده و خیار به جای آن جعل شد، مشکل هم رفع می‌شود. پس بنابراین این مورد بحث ما که اساساً رضایت بعنوانه ندارد نباید با یک جایی قیاس شود که بعنوانه رضایت داشته ولی شخص به اشتباه همچین رضایتی داشته است. چرا که در مانحن فیه شخص خیال می‌کند مال از ملک دیگری خارج می‌شود و اگر می‌دانست ملک خود است راضی به خروج مال نمی‌شد.

این مرجع تقلید بیان کرد: خلاصه در هر معامله ای که شخص راضی باشد که مال از ملک او خارج گردد، در اصل فعلیت مأذون است. شیخ می‌فرماید تمام شرایطی را که باید در غیر فضولی از اصیل تا عاقد، رعایت می‌شود در باب فضولی هم بایستی رعایت شود، تنها شرطی که در فضولی تغییر می‌کند، پذیرش اصل تأخیر در رضایت است، یا به عبارتی اعتبار رضایت متأخر. شیخ معتقد است که بنا بر کشف بسیار روشن است، که عاقد باید همه شرایط را داشته باشد چرا که در زمان عقد باید نقل و انتقال گردد، بعد شیخ ترقی کرده و هر چند می‌پذیرد که صورت مذکور بنا بر کشف درست است، ولی ممکن است ما بنا بر نقل نیز به طور مطلق بپذیریم که فضولی باید این شرایط را داشته باشد و لو اینکه بنا بر نقل در عقد فضولی نقل و انتقال در زمان عقد صورت نمی‌گیرد، ولی در عین حال معتقدیم که هر آنچه که دراصیل معتبر است باید در فضولی هم معتبر باشد. به این دلیل که به این معنا نیست که ابتدائا یک عقد واقع می‌شود حین الاجازه ولی ممکن است گفته شود که ما الان شرایط را در نظر می‌گیریم ولی بنا بر نقل هم آن جزءالسبب هم عبارت از همان عقد قبلی است و در باب بیع طرفین هر دو اجزاء بیع که تحقق پیدا می‌کند غیر از رضا که استثنا شد و اشاره شد که با تأخّر هم می‌شود؛ همان ابتدا که بیع واقع می‌شود، باید آن جزء واجد تمام شرائط معتبره در بیع باشد.

استاد درس خارج حوزه فرمود: به نظر می‌رسد که در نقل چنین کفایتی وجود ندارد به دلیل اینکه جزء سبب قبل است و باید در جهت تحقق بیع تمام اجازء بیع صلاحیت لازم را داشته باشند تا رضایت تصحیح شود و لذا اگر کسی می‌خواهد ایجاب کند و طرف مقابل می‌خواهد قبول کند، ولی قابل نمی‌داند ثمن و مثمن چیست و چگونه مقابل می‌شود ولی بعداً برای او روشن می‌شود، چون بیع مذکور زمانی که ایجاب می‌کند باید واجد شرایط مذکور باشد و الا اگر واجد شرایط نبود، باطل است و ایجاب او هم قهرا باطل می‌شود؛ اینکه بگوییم موقع ایجاب برای او مجهول بوده و بعداً رفع جهالت شده وجود شرایط کفایت نمی‌کند و در زمان ایجاب هم باید تمام شرایط بیع وجود داشته باشد و اگر نشد ایجاب هم مشکل را حل نمی‌کند.