به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله  مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «حج» روز ‌شنبه، 23 اسفند ماه بیان کرد: بحث ما در مساله ششم از مسائلی بود که امام خمینی (ره) در مسائل مربوط به اعمالی که در منی بعد از اعمال مکه باید انجام داد ذکر کرده بودند. در این مساله سه فرع بیان شده بود که فرع اول و دوم این مساله را تشریح کردیم لذا به سراغ فرع سوم این مساله می‌رویم. امام خمینی (ره) در فرع سوم این مساله می‌فرماید: « بل تجب الكفارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلا الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبني على الاحتياط» آنچه در مساله سوم این مسائل مطرح شده بود این بود که پنج طائفه از بیتوته در منی استثناء هستند؛ کسانی که بیمار هستند، کسانی که خوف بر نفس و مال دارند، شبان‌ها و چوپانان که باید مرکب‌ها و حیوانات را حفظ کنند، ساقیان حجاج، کسانی که شب تا صبح در مکه مشغول عبادت هستند حال آنچه در فرع سوم این مساله به آن پرداخته شده است این است که آیا این پنج گروه از کفاره معاف هستند یا نه.

وی در مورد اقوال علما در مورد این مساله اظهار کرد: عبارات اصحاب در این مورد مختلف است. مرحوم نراقی در مستند جلد 13 صفحه 35 و 36 می‌فرماید: «و هل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا، أم لا؟ عن الغنية: الأول و الظاهر: الثاني، لإطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت. و عدّوا من ذوي الأعذار: الرعاة، و أهل سقاية الحاجّ، و عن الخلاف و التذكرة و المنتهى: نفي الخلاف عنه» ایشان معتقد است که به خاطر اطلاق روایات در مورد ثبوت کفاره می‌توان گفت که کفاره از این 5 گروه ساقط نمی‌شود. البته برخی چوپانان و ساقیان حاجیان را جزء معذورین شمرده‌اند یعنی اگر در مورد معذورین قائل به ثبوت کفاره شدیم برای این دو طائفه هم همان حکم خواهد بود اگر قائل نشدیم نیز حکم بر این دو طائفه بار می‌شود و این کلامی است که در کتاب خلاف و تذکره و منتهی نیز بیان شده است. مرحوم صاحب کشف اللثام نیز در جلد 6 صفحه 240  می‌فرماید: «و إطلاق النصوص و الفتاوى يشمل الجاهل و الناسي و المضطر، فيكون جبرانا لا كفارة» شاهد ما در این سخن مضطر است که شامل این 5 طائفه می‌شود. بنابراین به نظر ایشان نیز کفاره از این افراد ساقط نیست. صاحب جواهر نیز مطلبی شبیه همین دارد.

آیت‌الله مکارم در تحلیل دلیل این مساله بیان کرد: در این مسأله جز در مورد طائفه‌ی پنجم روایت خاصی وارد نشده است. بنا‌بر‌‌این در غیر مورد اخیر باید به سراغ اطلاقات برویم. حل مسأله متفرع بر بحثی است که در سابق بیان کردیم و آن اینکه آیا ثبوت کفاره از باب عقوبت و مجازات است یا اینکه از باب جبران می‌باشد. اگر از باب جبران باشد همه باید کفاره دهند حتی کسی که مضطر بوده است او نیز با کفاره باید جبران کند. اما اگر قائل شویم که ثبوت کفاره از باب عقوبت و مجازات است پس کسانی که گناهی را مرتکب نشده‌اند مجازاتی هم برای آن‌ها نیست. اگر شارع ترخیص داده است واضح است که نباید مجازات کند. صاحب جواهر قائل است که ثبوت کفاره از باب جبران است و ما گفتیم که به نظر ما کفاره، از باب عقوبت است. ما در جلسه‌ی قبل به آیه‌ی 95 سوره مائده وقتی که بیان می‌کند «لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ» یعنی اینکه کار بدی انجام داده است و صید کرده است و چون این کار را انجام داده است پس باید مجازات بشود. مساله‌ی دیگری که در اینجا باید مطرح شود این است که قرار شده در مساله مذکور کفاره کفاره نباشد و جبران باشد پس این قاعده باید در تمامی مسائلی که به این شکل برای آنها کفاره مطرح می‌شود همین سخن صحیح باشد یعنی اگر قائل به عقوبت شدن شدیم در همه جا عقوبت خواهد بود و اگر قائل به جبران شدیم در همه مسائل این چنینی باید بگوییم که جبران است.

وی در بیان روایاتی که در مورد طائفه پنجم وارد شده است بیان کرد: در این مورد طائفه پنجم از این مساله روایات متعددی وارد شده است که به نظر می‌رسد بسیاری از علما از آن غفلت کرده‌اند و متوجه آن‌ها نشده‌‌اند در این روایات تصریح شده است که چیزی بر گروه پنجم نیست. اولین روایت مربوط به این مساله روایتی است که در جلد 14 کتاب وسائل الشیعه باب اول از ابواب عود الی منی در روایت پنجم نقل شده است در این روایت که روایت صحیحه‌ای است آمده است « عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فی‌ها فَقَالَ ع عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ  لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ مَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى» در این روایت همان طور که قبلا نیز اشاره شده است صریحا اشاره می‌کند که برای طائفه پنجم هیچ کفاره‌ای نیست. روایت دیگر روایت نهم این باب است که روایت صحیحه‌ای است و در آن آمده است «رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ» در این روایت نیز مانند روایت قبلی تصریح شده است که کفاره‌ای بر فرد نیست. البته ممکن است به ذیل روایت تمسک کرد و گفت که هر کس که مشغول طاعت خداوند باشد و بیتوته در منی را ترک کند، کفاره ندارد. بنا بر این اگر کسی پرستار مریض است یا مشغول سقایة الحاج می‌باشد او هم مشغول اطاعت خداوند است. بنابراین ذیل روایت از باب کبرایی کلیه ممکن است مورد توجه قرار گیرد و چنین کسانی کفاره نداشته باشند. در روایت 13 این باب نیز بیان شده است «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ‏ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» البته در مورد سقایة الحاج نیز در روایتی است که رسول خدا (ص) به او اجازه داد که مبیت در منی را ترک کند البته در آن سخنی از کفاره و عدم آن نیست.

این مرجع تقلید در استدلال به حدیث رفع بیان کرد: حدیث رفع در مقابل اطلاقات می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد زیرا یکی از نه چیزی که در حدیث رفع آمده است: ما اضطروا الیه است. چهار طائفه ی اولی همه از باب اضطرار هستند. حتی رعاة الابل (شتربانان) در شب اگر رعات نیستند ولی بعید نیست که آن‌ها باید حافظ شترها و گوسفندان هم باشند و اگر ببیند که شب آن‌ها را در منی نگه دارد با مشکل مواجه می‌شود می‌تواند در مکه بماند تا از آن‌ها محافظت کند. این مانند کسی است که مالش در خطر است و مجوز ترک بیتوته را دارد. حدیث رفع نسبت به عمومات حاکمیت دارد. با این حال امام خمینی (ره) در دو مورد اول فتوا می‌دهد که کفاره دارند. اما در مورد سوم و چهارم بنا بر احتیاط واجب قائل به کفاره شده است.