به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی سه شنبه، 19 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: بحث تمسک به حکم عام یا استصحاب حکم مخصّص که در اصول مطرح شده است، این بحث را به طور مختصر در اینجا اشاره کرده و ارتباط آن را با ما نحن فیه خواهیم گفت، عامی وارد شده و بعد یک فردی که نمی‌دانیم از افراد این عام است یا نه حکمی بر خلاف این عام دارد، ولی نمی‌دانیم از باب تخصیص، مصداق عام مذکور است و تخصیص خورده است یا مصداق عام نیست و تخصّص است؟ مانند «اکرم العلما»، می دانیم زید فردی است که وجوب اکرام ندارد ولی نمی‌دانیم آیا مصداق برای عالم است که تخصیص «اکرم العلما» باشد یا اینکه مصداق عالم نیست تا اینکه تخصص باشد؟ اینجا بین شیخ و مرحوم آخوند اختلاف است، شیخ می‌فرماید که ما در اینجا احتیاط می‌کنیم و از همین نفیِ وجوبِ اکرام نسبت به زید، کشف عدم عالمیت آن می‌کنیم، در موارد دیگر اگر حکمی روی جاهل رفته باشد، آن را درباره بر او اثبات می‌کنیم، اگر روی عالم حکم رفته باشد، نسبت به زید نفی می‌کنیم، شیخ معتقد است در اینکه از «اکرم العلما» بالارادة الجدیة این مورد زید اراده نشده تردیدی وجود ندارد، منتهی تخصیصا یا تخصصا تردید داریم. مثال دیگر اینکه در حکم شرعی داریم که تقلید باید از عالم باشد؛ فردی را می‌بینیم که شرعاً جواز تقلید ندارد، آیا این مجتهد هست یا نه؟ شیخ می‌گوید با توجه به دلیلی که دال بر تقلید از مجتهد است، کشف عدم اجتهاد از این فرد خاص را می‌کنیم. بیان شیخ عبارت است که یکی از قواعد مسلم در منطق عبارت از «قضیه عکس نقیض» است که اگر یک قضیه ای ثابت باشد، عکس نقیض آن هم ثابت است.

ایشان در ادامه افزود: در مثال «کل عالم یجب اکرامه» عکس نقیض عبارت است از «ما لایجب اکرامه فلیس بعالم» این عکس نقیض خود «کبری» برای یک قیاس دیگر می‌شود؛ «زید یجب اکرامه» و «کل ما لایجب اکرامه لایکون عالم» پس «زید لیس بعالم» مرحوم آخوند می‌فرماید درست است که عکس نقیض ملازمت دارد با خود قضیه ولی تلازم عبارت است از اینکه به هر نحوی که خود قضیه بود، عکس نقیض هم همانطور خواهد بود، که به عنوان مثال اگر عکس نقیض قطعی بود، عکس نقیض هم قطعی خواهد بود و اگر «ظنی» بود عکس نقیض ظنی خواهد بود و ... . آنجایی که ما در منطق عکس نقیض را استفاده می‌کنیم چون قضایای قطعی است، عکس نقیض هم یقینی است و حجیت یقین هم جعلی نیست و انسان طبق یقین عمل می‌کند ولی در مساله «اخذ به عمومات»، چون فرض این است که عامی وجود دارد که اباء از تخصیص ندارد، پس این قضیه عموم ظنی خواهد بود و عکس نقیض هم ظنی خواهد بود و ظنون حجیت خود را باید با حکم عقل بگیرند یا باید دلیل شرعی داشته باشد، یا بنای عقلا باشد که قهرا با امضای شرع هم درست می‌شود و این عکس نقیض مذکوری که گفته شد، نه دلیل شرعی خاصی برای آن وجود دارد و نه دلیل عقلی و مقدمات حکمت، و بنای عقلا هم در نسبت به موردی که ما شک داریم نمی‌شود. بنابراین ما در اصل قضیه به عموم تمسک می‌کنیم ولی به عکس نقیض قضیه می‌گوییم که دلیلی بر تمسک آن وجود ندارد. آقای داماد هم با نظر شیخ موافق است.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: به نظر ما حق با مرحوم آخوند است؛ اخذ به عمومات نه مناط کاشفیت است و نه به اعتبار اینکه عام، اماره جهت ثبوت حکم در موارد مشکوک باشد، بلکه «ما من عام الا و قد خص» بالاخره همه عام‌ها تخصیص خورده است و انسان به تخصیصات این عام‌ها برخورد می‌کند، اگر ظنون نوعی هم راجع به عمومات موافقت عام نباشد خود عام حفظ نظام مکالمات بین عبید و موالید بوده و اقتضا می‌کند که در مورد مشکوک اخذ به عموم شود، همینطور که در مورد واقعی مانند «بیع و شراء» و امثال این‌ها، نظام اجتماع اقتضا می‌کند که همه معاملات باشد و اگر قانونگذاری شد و اگر مردم شک کردند که مورد خاصی استثنا دارد یا نه؟ اگر ثابت نشده باشد، اخذ به قانون کند، پس اصلی برای حفظ اصول قانون و نظام اجتماعی و ...است. در مورد ما نحن فیه نیز جاری است بر این اساس اگر ما ظن فی الجمله‌ای هم به خلاف داشت باشیم به عام تمسک می‌کنیم، چون خود اصلی از اصول است نه اینکه اماره‌ای از امارات باشد، این اصل را ما در جایی که شک در اراده کنیم ـ چون شک در اراده شارع کرده‌ایم ـ پس معامله اراده کرده و نتیجه می‌گیریم که باید به جا آورده شود، اما در جایی که تکلیف مشخص است و واضح است که اراده مولی این مورد را شامل نشده است، بخواهیم از این در جای دیگری نتیجه بگیریم یک همچین بنای عقلایی در کار نیست، در این مساله حق با مرحوم آخوند است و بگوییم اگر مثبتات امارات را هم حجت بدانیم این مورد اماره نیست تا مثبت آن حجت باشد بلکه اصلی از اصول است و مثبت آن حجت نبوده و بنای عقلا بر آن نیست.

این مرجع تقلید فرمود: شخصی گفته که همه علما در همه روزها واجب است که احترام شوند و حال معلوم شد که این حکم در یک زمانی از ازمنه شامل زید نیست، حال نمی‌دانیم در غیر آن زمان ثابته این حکم عام «اکرم العالم» هست یا نیست، این مورد را بر مبنای قانون «شک در مراد» یا «دوران امر بر تخصیص یا تخصص» بر عام تمسک می‌کنیم، ما می دانیم که خروج زید از تحت حکم اکرام اتفاق افتاده ـ به عنوان مثال امروز ـ ولی نمی‌دانیم تخصیصا بوده یا تخصصا؛ اصلی در میان نیست که اثبات کند که این خروج بالتخصص بوده است ولی اصلی که حکم «اکرم العلما» زید را به وجوب افرادی گرفته است یا نه؟ این مورد از مورادی خواهد بود که شک در اراده مولی است، که آیا اکرم العلما اراده کرده مورد زید را یا اینکه غیر از زید را اراده کرده است. بنابراین دوران امربین شک در اراده در اخذ به عام و بین جایی که در تخصیص و تخصص شک داریم، است؛ در دوران امر بین تخصیص و تخصص ما اصل عقلایی نداریم و اگر شک در مراد شارع شد، اصل خواهیم داشت.