آیات عظام شبیری زنجانی و سبحانی به پرسش شفقنا درباره جنایات داعش و ادعای اجرای حدود توسط این گروه تروریستی پاسخ دادند.

متن پرسش های شفقنا و پاسخ این مراجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

گروه تروریستی داعش پس از اشغال نقاطی از سوریه و عراق اقدام به تأسیس دادگاه ها و صدور حکم و مجازات هایی علیه شهروندان این مناطق می نماید و مدعی است که این مجازات ها مطابق با احکام شرع انجام می شود. از جمله اقدام به قطع دست متهمان به سرقت، پرتاب از بلندی متهمان به همجنس بازی و سنگسار متهمان به فحشا و به صلیب کشیدن متهمانی دیگر می کند. در نمونه هایی دیده شده که این مجازات ها به گونه ای غیرمرسوم یا غیرمنصوص انجام شده و تصاویر آن نیز عمدا توسط همین گروه در پایگاه های اینترنتی وابسته به این گروه قرار داده شده و سپس به شکلی وسیع نیز در جهان منعکس شده و موجبات تخریب چهره دین و تبلیغ علیه اسلام را در جهان فراهم می آورد.

آیا در دیدگاه شرع مقدس هر حکومت، یا هر دادگاه و هر قاضی حق صدور حکم مجازات و اجرای حدود را دارد؟ آیا گروهی مثل داعش که اهداف و انگیزه های تروریستی و ضد دینی آن واضح و مبرهن است می تواند مدعی اجرای احکام الهی و شرعی باشد؟ اگر پاسخ منفی است شرایط حکومت، دادگاه و قاضی صالح برای صدور مجازات شرعی چیست؟ و چه کسانی حق اجرای حدود را دارند؟

آیا حدود را می توان به هر شکلی اجرا کرد یا برای آن ضوابطی تعریف شده است؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی:

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی بسمه تعالی قطعا اعمال گروه های تکفیری که از فهم مسائل ابتدایی اسلام عزیز عاجزند و دچار کج فهمی های متعدد هستند نمی تواند مبیّن احکام نورانی شریعت باشد. جزئیات و ضوابط بسیاری برای باب قضا و حدود و نحوه اجرای آن وجود دارد. اسلام را باید با مراجعه به منابع راستین آن شناخت نه با ملاحظه اعمال زشت عده ای جاهل که دنبال هوی و هوسند.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی سبحانی:

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی بسمه تعالی در این مورد درباره شرایط قاضی صالح برای صدور حکم مجازات به کتاب (القضاء فی الشریعة الاسلامیة الغراء) مراجعه کنید «ج 1 فصل صفات القاضی صفحه 80-31» و این مطلبی نیست که در چند سطر نوشته شود. در روایت آمده است: اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انما هی لامام العام بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی» و در مقبوله عمربن حنظله آمده «... ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا...» که همگی بر مجتهد مطلق منطبق است. والله العالم