به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 11 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: اگر عقد با اجازه به نحو تفاوت در جزئیت و کلیت بود عقد مذکور صحیح است منتهی عقد خیاری خواهد بود ولی اگر رابطه‌ی عقد و اجازه به نحو اشتراط بود ـ که البته اقسامی دارد ـ که یک قسم آن عبارت از شرطی که فضولی در هنگام عقد بر علیه مالک مجیز منعقد می‌سازد و مالک هم آن را رد می‌کند، فرض کنید که فضولی خانه را فروخته و آن را مشروط بر دوختن یک لباس بر مالک اصیل کرده است ولی مالک مجیز اصل عقد را پذیرفته و شرط را رد می‌کند در اینجا شیخ انصاری عقد را باطل دانسته ولی آقای نایینی این عقد را صحیح می‌داند همانطور که در کلیت و جزئیت صحیح می‌داند.

ایشان تشریح کرد: تقریبی که از آقای نایینی نقل می‌کنند این است که شرط در اینجا به معنای تعلیق نیست و به این معنا نیست که من بیع را معلق به خیاطت لباس نکردم، چون اگر تعلیقی در کار باشد بالاتفاق عقد باطل خواهد بود و آقایان غیر از شروطی که شرع آن‌ها را باطل دانسته سایر شروط را بماهو شرط باطل نمی‌دانند و حال آنکه اگر به معنای تعلیق باشد مستلزم بطان مطلق عقد خواهد بود. حال معنای شرط این است که؛ «التزام فی التزام» عقد بیع شرطی ندارد و خود عقد یک التزام و تعهدی است به مالکیت طرف مقابل و انتقال مال از یکی به دیگری و این التزام تعلیقی ندارد ولی این امری که شخص ملتزم شده است، موضوع برای یک التزام دیگری قرار می‌گیرد، که فرض کنید خیاطتی هم در این میان داشته باشد، تعلیق به معنایی که در آن بیع معلق باشد در کار نیست تا بگوییم نتیجه‌ی آن بطلان است و این قهرا همانطوری که در باب مخالفت جز و کل عقد و اجازه صحیح است و تعلیقی در کار نیست، همچنین در اینجا هم عقد صحیح است به علاوه‌ی اینکه در امور مختلف شاهد هستیم که تعذّر از شرط منجر به بطلان اصل امر مشروط نمی‌شود چراکه شرط به معنای تعلیق نیست، پس وقتی دو التزام داشتیم و مالک اصلی یکی از التزام‌ها را رد کرده و التزام دیگر که بیع می‌باشد را می‌پذیرد.

این مرجع تقلید فرمود: آقای خویی می‌فرماید آنچه که آقای نایینی مبنی بر اینکه شرط عبارت از «التزام فی التزام» باشد، معانی متعددی دارد و معنای مذکور هم در کلام علما آمده و درست است، ولی توضیحی لازم است که بعد از اشاره به آن نتیجه تغییر خواهد کرد؛ «التزام فی التزام» به معنای تعدد در التزام نیست، اینکه دو التزام موجود در معنای شرط غیر مرتبط و یکی مقبول و یکی مردود باشد، چون اگر بنا بر بودن دو التزام و تقارن آن دو باشد، التزام واحد وجوب و وفا ندارد، وعده و ... وجوب و وفا ندارد و التزام یک طرفی است و همینطور مساله خیار و ... در التزام واحد در کار نیست، بلکه دو التزام مرتبط به هم است و معنای لغوی شرط هم با همین تبیین دوالتزام به هم مرتبط سازگارتر است، در این صورت نحوه ارتباط هم این است که؛ کسی که عقد کرده و شرطی هم می‌کند به خود بیع کاری ندارد، ولی ملتزم شدن به اینکه بیع را ادامه داده و فسخ نکند همین التزام معلق به آنچیزی است که به عنوان شرط لحاظ می‌کنیم، یعنی معلق علیه التزام را شرط گفته می‌شود، چون چنین است نسبت به خود عقد تعلیقی در کار نیست بلکه تعلیق آن برای عدم فسخ و ثابت قدم ماندن در قرار خویش است، نتیجه‌ی تبیین پیش گفته این خواهد بود که؛ من وقتی ملتزم به عدم فسخ عقد هستم که آن شرط تحقق پیدا کند و به عبارت اخری اگر آن شرط محقق نشد، هر چند بیعی واقع شده ولیکن من بدان ملتزم نبوده و «خیار» فسخ دارم و بدین ترتیب موارد شروط، عبارت اخری «خیار» خواهد بود. و این بیان علما که تخلف شرط خیار را در پی دارد در همین نکته نهفته است، چون معنای شرط به خیار برگشت می‌کند.

استاد درس خارج حوزه در ادامه افزود: حال در این فرضی که فضولی شرطی گذاشته و مالک آن را قبول ندارد، تکلیف چه خواهد بود؟ آقای خویی در ادامه می‌فرماید؛ پس بیع با شرط، «بیع خیاری» است، بیع بلاشرط «بیع لازم» است، بیع خیاری با بیع لازم دو حصه‌ای از بیع است و قهرا اجازه باید مطابق با حصه ی قبلی باشد، اینکه یک حصه‌ای خاص مورد عقد قرار گرفته و حصه‌ای دیگر مورد اجازه قرار گرفته است، چنین حالتی صحیح نخواهد بود، پس حق با شیخ انصاری است که حکم بر بطلان این عقد داده است. بین مالک مجیز در مانحن فیه و مالک اصیل اختلاف وجود دارد؛ عقد اصیل «خیاری» است و مالک با عقد «لازم» موافق کرده و این دو عقد در مقابل هم است، بنابراین در اینجا حکم به بطلان می‌دهیم، اما شیخ همین مطلب را در کتاب الاجاره بسیار مفصل بحث کرده است، که شرط معانی متعدد دارد که ایشان معنای چهارمی برای شرط مطرح کرده و بحث خویش را مبتنی بر معنای مذکور پی گرفته است، ـ البته به عقیده‌ی ما معانی چهارگانه ای برای شرط نیست و برخی از این معانی به هم راجع می‌گردد ـ عقود و ایقاعات در معنای چهارم از شرط مورد بحث است و آن همان «التزام فی التزام» است که البته ایشان تعریفی که از این معنای لغوی می‌کنند متفاوت است؛ دو چیز به عنوان شرط در دو جا است اول؛ تعلیق الالتزام و دوم؛ تعلیق علی الالتزام، در اولی تعلیق مضاف بر التزام است که گویی التزام بیع به یک چیزی معلق شود و قسم دیگر بیع را معلق بر التزام طرف مقابل کند و در ادامه می‌فرماید که تعلیق الالتزام در بسیاری از امور در اختیار شخص نیست ولی در مواردی که تعلیق علی الالتزام است، شخص عقد بیع را معلق به التزام طرف مقابل می‌کند و طرف مقابل هم که در صدد بستن قرارداد است و حاضر هم است، مانعی ندارد.