به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 5 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: همانطور که پیش از این اشاره شد برای تصحیح عقد «اجازه» مالک ضروری است، حال با اجازه نقل و انتقال انجام می‌شود ولی سؤال این است که آیا اجازه مذکور، اجازه برای قبض مبیع و ثمن هم می‌باشد یا اینکه به این دو ارتباطی ندارد بلکه معامله را تصحیح می‌کند و برای صورت گرفتن نقل و انتقال باید اجازه دیگری در کار باشد؟ تنبیه چهارم در ارتباط با پاسخ این سؤال به بحث و بررسی می‌پردازد، از برخی کلمات نقل شده از شیخ به نظر می‌رسد، ایشان معتقد هستند که هم عقد و هم نقل وانتقال با یک اجازه تصحیح شده و قابل انجام است و به عبارت دیگر مصحح عقد امکان قبض و اقباضِ ثمن و مثمن را هم فراهم می‌کند. نظریه شیخ این است که اجازه‌ی عقد ملازم با اجازه «قبض الثمن» یا «اقباض المبیع» نیست، بله گاهی از قرائنی استفاده می‌شود که اجازه‌ای که برای اصل عقد داده شده است، اجازه برای قبض ثمن و مثمن هم می‌باشد مثل برخی از عقود که نقل و انتقال به نفس انشاء حاصل نشده و احتیاج به قبض و اقباض می‌باشد در این صورت اذن یا اجازه در شیء، اذن یا اجازه به لوازم آن شیء هم می‌باشد پس قهرا در این حالت قبض هم قرینه خواهد بود، اما در جایی که نقل و انتقال به نفس انشاء حاصل می‌شود و نیازی به قبض و اقباض نیست پس تلازمی هم در کار نیست و در این صورت تصحیح قبض و اقباض احتیاج به اجازه‌ی جدیدی دارد.

ایشان تشریح کرد: حال بحث این است که اگر به طور صریح یا به قرینه‌ی ثابته، اکتفا به اجازه عقد نکرده و اجازه‌ی برای قبض و اقباض هم صادر شد، آیا همه‌ی آثار قبض و اقباض را باید بار کنیم؟ به این معنا که فضولی آمد و با دادن مبیع ثمن را قبض کرد، آیا همه‌ی آثار شرعی با اجازه مالک بر این قبض و اقباض مترتب می‌شود یا نه؟ تعبیری که شیخ راجع به قبض دارد این است که اگر اجازه به طور صریح بود برای قبض مفید اثر خواهد بود، چون خصوصیت قبض عبارت از این است که ثمن یا مثمن اگر قبل از اینکه به طرف مقابل منتقل شود از بین رود از کیسه‌ی مالک اصلی رفته است اما اگر مبیع به اصیل منتقل و ثمن هم به مالک اصلی منتقل شد در این صورت اگر مبیع توسط سارقی از بین رفت از کیسه مالک جدید رفته است، در ارتباط با مالک جدید ثمن هم همینطور است به نحوی که ثمن اگر به فضولی رسیده ـ یعنی به مالک اصلی نرسیده است ـ با توجه به اینکه فضولی از ناحیه مالک مأذون یا مجاز است، در صورت تلف از جیب مالک جدیدِ ثمن تلف شده است.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: تعبیری شیخ دارد که دو جور می‌توان معنا کرد؛ درست است که ثمن به دست خود مالک نرسیده است و به دست واسطه‌ی مُجاز که فضولی باشد رسیده و بر عکس در زمانی که فضولی در خرید بوده و مثمن مالک به دست فضولی رسیده و به دست مالک اصلی نرسیده است، در این دو صورت با وجود اینکه به دست دو مالک نرسیده بلکه به فضولی رسیده است، زمانی را که بعد از قبض دیگر ضامن نیست آیا رفع ضمان می‌شود یا نه؟ شیخ می‌فرماید که چه قبض و چه اقباض، اگر به دست مُجاز ـ فضولی داده شد در این صورت ضمان رفع می‌شود و این به دو دلیل می‌توان معنا کرد اول اینکه هر چند درست است و مقتضی ضمان در کار است چون مبیع یا ثمنی است که قبل از اینکه توسط مالک ثمن یا مثمن قبض شود از بین رفته و اقتضای ضمان دارد منتهی اینکه اجازه می‌دهد که شما این را قبض کنی به این معنا که تو هم اقباض کن چون من مسئولیت را از تو رفع کرده و به عهده فرد مُجاز ـ فضولی ـ می‌گذارم. البته این ارجاع اسقاط ضمان متوقف بر این است که طرف مساله را بداند که مقتضی ضمان است که اگر به دست مالک نرسیده از بین رفت، از کیسه مالک خارج می‌شود و این به دلیل این است که در رساندن عوض به مالک اصلی کوتاهی نکرده باشد. دوم اینکه آیا ضمان از حقوق است که قابل اسقاط باشد، یا از احکام است که قابل اسقاط نباشد؟ چراکه اگر از احکام باشد فرد را ضامن رساندن عوض به مالک جدید آن می‌داند و با اسقاط تو ساقط نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: پاسخ سؤال دوم این است که خیلی روشن به نظر نمی‌رسد که «ضمان» از احکام باشد، آقای خویی خیلی قاطعانه جزء احکام گرفته است ولی به نظر ما می‌رسد که عرف متعارف، جزء حقوق می‌داند یعنی همانطور که شخص با اختیار خویش جعل ضمان کرده و با اختیار خویش جعل ضمان می‌کند، نه اینکه ابتدائا از ناحیه‌ی خدا باشد مثل «عاریه» چرا که عاریه طبعاً برای کسی که امین باشد، ضمان ندارد، ولی اگر فرد قبل از امانت به همان شخص امین بگوید که در صورت تلف بایستی تو تدارک ببینی، با شرط چنین ضمانی امکانپذیر است، که در اینجا ضمانی که حاصل شده در حقیقت با جعل شخص حاصل شده و جعل ابتدایی نبوده است و عرف متعارف هم چنین شرطی را معتبر می‌داند، بنابراین به نظر ما ذوق عرفی مقتضی این است که «ضمان» از حقوق باشد نه از احکام. ولی یک مرتبه می گوییم منظور شیخ این است که قبضی که از ادله استفاده می‌شود که قبل القبض و بعد از قبض فرق دارد، مراد از قبض عبارت از این است که یا به دست خود فرد برسد یا به دست وکیل او برسد یا به مأذون او برسد که در اعتبارات عقلایی همه «قبض» محسوب می‌شود و قهرا شیخ می‌خواهد بگوید که «ضمان» بالنتیجه خود به خود ساقط است، چون با اجازه خود مالک و با واسطه این «ضمان» را اسقاط کرده است و قبض معتبری که شرع و عرف معتبر می‌دانند با اجازه و وکالت یا ...هر که کدام باشد، حاصل شده است.