به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 2 اسفند ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: سومین تنبیهی که شیخ انصاری در باب «اجازه» دارند، عبارت است از اینکه؛ اگر مالک عقد فضولی را رد کرد، اجازه بعدی او فائده ای نخواهد داشت. دلیل برای این نظر چیست؟ در این رابطه وجوهی ذکر شده است و آقای خویی نیز بحث‌هایی در رابطه با این وجوه دارند. دلیل اول عبارت از «اجماع» است؛ آقای خویی می‌فرماید که دلیل اجماع ناتمام است چون اجماع متصل به زمان معصوم نیست تا اعتباری برای استناد داشته باشد بلکه حادث بوده و چندین قرن بعد در زمان شهید اول این مساله مطرح شده است و البته در بین متأخرین این نظر است ـ و درست هم به نظر می‌رسد ـ که اجماع در صورتی دلیل است که متصل به زمان معصوم باشد اما در مسائلی که در دوره‌های بعد مستحدث است اگر اتفاق هم وجود داشته باشد باز فائده ندارد، ولیکن در بنای قدما، اگر اتفاق بین علما حاصل شود، بنا بر «قاعده لطف» امکان ندارد که علما بر اصلی اتفاق پیدا کرده باشند و در عین حال همه به خطا باشند و از ناحیه خدا و معصوم ردعی نشده باشد و این‌ها را به حال خود و در جهالت خویش واگذارند، بر این اساس قدما مبتنی بر قاعده لطف اصل اجماع را کافی برای اثبات مطلب می‌دانند. به هر حال به نظر می‌رسد آن اجماعی معتبر است که اتفاق متصل به زمان معصوم باشد. البته این اتفاق مد نظر ما عبارت است از آنچه که «اهل حلّ و عقد» بوده و آن‌ها برای کاشفیت ملاک است و اینکه از طریق یک جماعتی حکم اجماعی به امام رسیده باشد و ایشان ردعی نکرده باشند و خلاصه اجماعات مستحدث بدرد نمی‌خورد.

استاد درس خارج حوزه ادامه داد: وجه دیگر، مطلب رایجی است که در کلام شیخ انصاری و بین متأخرین هم وجود دارد که اگر مُجمعین استدلال به دلیلی کرده باشند و آن دلیل امکان مناقشه داشته باشد در این صورت اجماع مذکور فاقد اعتبار خواهد بود و اجماعی غیر مدرکی واجد ارزش دارد و کانّه فتوی از امام اخذ شده است. البته به نظر ما جای مناقشه وجود دارد و اگر اجماع حتی دارای دلیل و مدرکی بود و دلیل مذکور قابل استناد هم نبود، باز با این وجود اگر فتوی متصل به زمان معصوم شد و در عین حال مردود هم واقع نشد، معتبر بوده و همین عامل، سبب تصحیح فتوی است. وجه دیگری که شیخ تعبیر می‌کنند این است که؛ عقد بر خلاف ایقاع، قراردادی است که بین دو شخص واقع می‌شود و زمانی می‌تواند قرارداد باشد که قاطعی این دو شخص را از هم جدا نکند و با رد یک طرف معاهده ای در کار نخواهد بود و اگر از ناحیه‌ی متعاقدی «ایجاب» ثابت شده و از ناحیه متعاقد دیگر «قبول» ثابت نباشد، اصل عقد منتفی شده و باید قرار داد جدیدی منعقد شود و در عقد فضولی باید مالک اجازه‌ی نقل و انتقال را صادر کند و در غیر اینصورت ارتباط قطع شده و عقد فضولی منتفی می‌شود.

ایشان افزود: نکته‌‌ای در کلام شیخ وجود دارد که برای ما مبهم است و آن اینکه اگر «ردع» از ناحیه مالک اصیل صورت بگیرد، صحیح است و ارتباط قطع می‌شود، اما اگر از ناحیه‌ی مالک مجیز باشد ـ که تصریح هم می‌کند ـ کاشف از «عدم قبول واقعی» بوده که یعنی واقعاً راضی نیست و در این حالت معامله مانند حالت اول که مالک تصریح نکرده بود، باقی مانده ولی ارتباط طرفین معامله قطع نمی‌شود. مقصود ایشان از «عدم قبول» چیست؟ از ابتدا نه امضایی از ناحیه مالک بوده و نه انشاء بطلانی، این موضوع عقد فضولی است ولی اگر مالک از ابتدا انشاء بطلان کرده است، یعنی در مقام رد عقد است نه اینکه من هنوز امضا نکرده‌ام که معنای عدم رد هم می‌دهد، اما موضوع این نیست، بلکه «رد صریح» است که اگر انشاء ابطال کرد، معامله باطل خواهد بود. به علاوه‌ی این بایستی به بنای «عقلا» رجوع کرد و دید که آیا واقعاً با این توصیفی که شیخ می‌فرماید ارتباط بین طرفین عقد قطع می‌شود؟ به نظر می‌رسد از نظر عقلا، اگر بین امضاء مالک با ردع مالک زمان زیادی فاصله نشده باشد امضا را کالعدم محسوب نمی‌کنند.

این مرجع تقلید بیان کرد: وجه سومی که شیخ بحث کرده است و آقای خویی هم آن را به طور مفصل دنبال کرده است، عبارت از «شان سلطنت» است؛ یکی از خاصیت‌های سلبی عقد این است که شخص بتواند، تصرف دیگری را نسبت به مال خویش ردع و ابطال کند و بنا بر اصل «الناس مسلطون علی اموالهم» این خاصیت از «شوون سلطنت» می‌باشد. عقد فضولی که واقع می‌شود بنا بر اقتضای اصل مذکور، نمی‌تواند کالعدم بوده و کلاعقد محسوب شود چرا که یک طرف فضولی و طرف دیگر مالک اصیل است که هر چند حالتی برزخی دارد ولی با عدم محض فرق دارد. بعد از اجازه مالک، نقل و انتقالشان فعلی پیدا می‌کند و حال آنکه اگر عقد نبود این شانیت هم در کار نبود. مالک حق دارد هر نحوه ارتباطی که با عقد فضولی به شیء مملوک او وابسته شده را از بین ببرد و با گفته‌ی ابطال کردم از ناحیه مالک هر گونه صلاحیت و شانیت بالفعل شدن معدوم می‌شود. آقای خویی معتقد است که در مساله یک «صغری» و یک «کبری» وجود دارد؛ بحث کبروی ایشان است که آیا اساساً مالک یک همچین سلطنتی دارد یانه؟ سپس بحث صغروی را مطرح می‌کنند که؛ آیا به وسیله‌ی عقد چیزی به نام شانیت حاصل شده که ما به واسطه‌ی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» مالک در صدد ابطان شانیت حاصل شده است؟ آیا در باب فضولی چیزی حاصل شده که مالک به دنبال ابطال آن است؟ اشکال ایشان در بحث کبروی این است که «الناس مسلطون» ضعیف المدرک است ولی اگر ما از این ضعف گذر کنیم و به مفاد این اصل بپردازیم در خواهیم یافت که طرف مالک نسبت به مال خویش محجور نیست ـ مانند مجنون، صغیر و... ـ که حق تصرف در ملک خویش نداشته باشد و این اصل به دنبال رفع محجوریت مالک از ملک خویش است و قهرا قادر به اثبات اینکه مالک هر کاری خواست می‌تواند با ملک خویش انجام دهد را ندارد.