به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی سه‌شنبه، 28 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه تنبیهات «فضولی» بیان کرد: شیخ در ابتدا فرمود شبهه‌ای در باب «اجماع معاصرین» در مساله وجود دارد مبنی بر اینکه «رضایتِ» تنها در باب اجازه کفایت نمی‌کند و اگر این شبهه نبود ما به طور جزمی حکم می‌کردیم که در باب اجازه رضایت کافی است و از هر راهی به چنین رضایتی علم حاصل شود معتبر است و در این صورت نه فعل و نه لفظی از مجیز، معتبر نمی‌باشد بلکه از هر راهی که امکان کشف «رضایت» معتبر است، کافی می‌باشد. ایشان فرمودند که؛ با مراجعه‌ی به اقوال علما روشن می‌شود که اجماعی در کار نیست چراکه در اقوال علما اختلاف زیاد است و بدین ترتیب با کنار گذاشته شدنِ اجماع، طبق قاعده عقد از هر کسی صادر شود، باید ترتیب اثر داده شود به شرط اینکه، علم به اصل «رضایت» مالک، ـ اعم از رضایت متقدم، مقارن و متأخر ـ حاصل شده باشد و ما بیش از این بر ورود تخصیص بر عمومیت «اوفوا بالعقود» دلیلی نداریم. البته ما دیروز در اقوال علمایی که ایشان برای نفی اجماع در مساله «نقل» کردند، مناقشه نکردیم ولی عرض کردیم که همه مواردی را که شیخ ذکر کرده‌اند نمی‌تواند برای اثبات مختار ایشان کافی باشد؛ یکی از اقوالی که ما پذیرفتیم این بود که؛ چرا فضولی صحیح است؟ فرموده بودند که شرایط در عقد فضولی موجود است و تنها یک شرط مانده است و آن «رضایت مالک» وقتی که حاصل شد باید نتیجه بدهد. این بیان یک نحوه ظهوری دارد که ملاک و معیار «رضا» است.

این مرجع تقلید افزود: به نظر ما می‌رسد که در قول پیش، اگر صحبت از اعتبار «رضا» است در مقام بیان این نیست که خود شرط یعنی «رضا» به چه وسیله‌ای کشف شود و اینکه انشاء معتبر نباشد و... به عبارت بهتر قول مذکور ناظر به بیان اعتبار «رضا» از این حیث نبوده و به لحاظ دیگری در پی اثبات اعتبار «رضا» است به این نحو که «رضا» با تمام شرایط خاص خودش ـ چه متقدم، مقارن و متأخر ـ حکم واحد را در نظر عقلا و ادله، دارد. شیخ در ادامه وارد روایاتی شده که از آن‌ها هم کفایت «نفس الرضا» استفاده می‌شود، بعد از اتمام روایات، شیخ از آن فرمایش اولی خود که؛ «اجماعی در کار نیست و در کلمات قوم اختلاف فراوانی وجود دارد» یک نحوه برگشتی دارند و گویی در پی تقویت اجماع موجود در مساله است، به این ترتیب که ما هر حکمی را در باب «رضا» ـ چه رضایت فعلی یا مطلق رضا یا انشاء آن را ـ در باب اجازه کافی بدانیم، در باب «اذن» که مقارن یا متقدم بر عقد است نیز به طریق اُولی کافی خواهد بود.

ایشان بیان کرد: اگر ما با این بیانات خواستیم بگوییم که «اجازه» ابراز اذن متأخر است و اگر گفتیم رضایت متأخر کافی است در این صورت بالالویة رضایت متقدم کافی خواهد بود و بنابراین اگر هیچ اذنی از ناحیه‌ی مالک صادر نشده بود، شخص در مقام عمل رفتاری انجام می‌دهد که دال بر رضایت ثبوتی اوست ولی با این وجود ما بایستی حکم کنیم بر اینکه مالک حق به هم زدن و فسخ معامله را ندارد، چرا که وی راضی بر معامله بوده است و لازم نیست عملی از ناحیه او سر زده باشد، ولیکن خارجا رضایت عندالله داشته است و اگر تحت هر شرایطی در آینده کراهت پیدا کند، حق به هم زدن عقد را ندارد و حال آنکه علما بر چنین حکمی ملتزم نیستند. هر چند عبارت شیخ یک نحوه اندماجی دارد اما به هر حال، شیخ در مقام نتیجه می‌گوید؛ پس اجازه چیزی مفید است که اذن آن مفید باشد و وقتی علما در باب اذن به آن توسعه ملتزم نمی‌شوند، پس ما نمی‌توانیم در باب اجازه نیز قائل به توسعه شویم. بنابراین با وجود اینکه ترجیح شیخ بر مطلق الرضا در مساله است ولی چون فقها در باب اذن به توسعه ملتزم نیستند از دو احتمال موجود، یک احتمال را کنار گذاشته و نهایتاً بر این قائل خواهیم شد که اگر هم لفظ و هم فعل هر دو  دال بر «رضا» بودند معتبر خواهد بود.

استاد درس خارج حوزه فرمود: حال بحث این است که شیخ در ابتدا نه فعل و نه لفظ بلکه «مطلق رضا» را معتبر دانست و کلام خود را با تمسک به اطلاقات و عمومات مستدل ساخت و بعد این نتیجه‌ی آخر را استفاده کرد، حال ما چه تحلیلی می‌توانیم از کلام شیخ داشته باشیم؟ ما احتمال می‌دهیم که شیخ در بعضی مواقع در عبارات خود می‌فرماید؛ «مخالفة الاصحاب مشکل» و در برخی دیگر می‌گوید؛ «مخالفة القواعد و الادله، اشکل» و این تعابیر در بعضی فرازهای مکاسب وجود دارد، بر این اساس شیخ حتی المقدور تلاش دارد که عملاً مخالفت با بیانات اصحاب نکند ولی از سوی دیگر ضمیمه شدن قواعد، ادله، اطلاقات و ... اقتضا دارد که «مطلق الرضا» کافی باشد و مخالفت با این ادله «اشکل» است و به نظر می‌رسد که شیخ مطلق الرضا را در نظر دارد. بنابراین شیخ به «رضا» تمایل دارد و از مجموع کلمات ایشان صریح و غیر صریح آن، علی الظاهر استفاده می‌شود که نفس «رضا» کافی است و اثر رضایت ثبوتی به این معنا که بینی و بین الله راضی بر معامله بوده، این خواهد شد که معامله لازم شود و به هم زدن معامله امکان ندارد. یکی از روایات مورد استناد در مساله؛ روایت «سکوت بکر» است که آقای خویی به لسان شیخ ذکر کرده است، به نحوی که کانّه «بکر» جزء روایاتی است که شیخ مورد استدلال قرار داده است، با اینکه شیخ این روایت «بکر» را به عنوان کلمات اصحاب آورده نه در قالب استدلال بر روایات. سکوت مطرح شده در این روایت، به معنای «امضا» عقد است نه به معنای «رضا»، بنابراین روایت مذکور به معنای «رضایت واقعیِ ثبوتی» کفایت نمی‌کند، بلکه عرف متعارف از این سکوت باکرده «امضا» عقد را می‌فهمد.