به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 27 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: شیخ می‌فرماید عده‌ای از معاصرین ادعای اجماع کرده‌اند مبنی بر اینکه؛ رضایت تنها درباب اجازه کفایت نمی‌کند، اگر شبهه اجماع در این مساله نبود، قطعاً بر کفایت رضایت به طور مطلق، فتوی صادر می‌کردیم، البته عرض شد که کلام شیخ در این بحث یک نحوه اجمالی دارد که علم به رضایت شرط است یا اینکه رضایت واقعی شرط است، که البته این اجمال و ابهام در اوائل بحث فضولی به طور صریح بیان می‌کند که علم شخص به رضایت خویش بینه و بین الله کافی است و لو اینکه دالی به رضایت هم در بین نباشد، معامله مذکور لازم شده و از فضولیت خارج می‌شود. پس «دال» موضوعیتی ندارد و عمده این است که رضایت «معیار» باشد و زمانی که شخص خود بر رضایت خویش آگاهی دارد و لو دالی در کار نباشد، بایستی معامله لزوم و خروج از فضولیت برای عقد واقع شده در نظر گرفت. اما شیخ بعد از اشاره به وجود شبهه اجماع در ادامه می‌فرماید که شبهه مذکور کانّه یک شبهه‌ی «بدوی» است و الا بزرگان کلماتی دارند که آن عبارات، اجماعی بودن این مطلب را رد می‌کند بلکه حتی طرف دیگر را که معیار «دال بر رضا» باشد را تقویت می‌کنند. ایشان در ادامه کلمات بزرگان را در این باب نقل می‌کند و علاوه بر عبارات بزرگان از روایات هم استفاده می‌شود که در باب خروج از فضولیت و تصحیح آن، معیار هر چیزی است که دال بر رضایت باشد و ضرورتی بر اینکه «انشائی» در کار باشد یا فعلی از افعال باشد و... معتبر نیست.

این مرجع تقلید تشریح کرد: آقای خویی هم در این قسمت بحث کرده و لیکن تمام عبارات و کلمات بزرگان را که شیخ بدان‌ها اشاره داشته را نقل نکرده است و روایاتی را هم که شیخ ذکر کرده است را نیز به طور کامل استحصاء نکرده است. شیخ می‌فرماید: «یستظهر کثیر من الفتوی و النصوص ...» بسیاری از فتاوی و نصوص اشاره بر این دارد که اگر خود رضایت حاصل باشد و از هر راهی برای شخص یقین حاصل شد که این رضایت مالک وجود دارد، همین برای تصحیح معامله کافی است. ایشان در ادامه اشاره به کلمات علما می‌کنند و ابتدا به تعلیل جماعتی که مدعی عدم کفایت رضایت تنها و لزوم اظهار صریح رضایت هستند اشاره می‌کند که معتقدند؛ چون سکوت اعم از رضا است پس دلیل بر رضا نیست. آقای خویی اشکال می‌کند که «سکوت» فعلی مُبرز است و از این سکوت نمی‌توانیم استفاده کنیم که فعل مُبرز دیگری در کار نیست. که به نظر ما این کلام و اشکال ایشان بر شیخ وارد نیست؛ چون تعبیر شیخ در چرایی عدم کفایت سکوت، اعم بودن دلالت آن بر رضا است «... فلایدل علیه» پس دلیلی بر رضا به تنهایی وجود ندارد، و اشکال آقای خویی این است که فعل یا امرِ مُبرز معتبر است و علم خارجی و... بدون اینکه فعلی از مالک صادر شود، فایده ندارد. شیخ خود متوجه این نکته ای که آقای خویی اشکال کرده می‌باشد و بر این اساس است که «معیار» را «دال» قرار می‌دهد نه اینکه بخواهد معیار را «لفظ» قرار دهد و این صریح در معیار بودن «دال» به طریق مطلق است.

ایشان در ادامه بیان کرد: پس شیخ می‌خواهد بگوید که اگر فعل یا لفظ و ... اگر «دال» نبود قطعاً باطل خواهد بود ولی اینکه هر جا «دال» بود کفایت می‌کند، چنین چیزی از کلام شیخ قابل استفاده نیست، ثانیاً اینکه؛ اگر شخصی عملی را به ادعای اینکه من وکالت داشتم، انجام داده است و مالک وکالت او را انکار کرده می‌کند و در این میان ادهای وکالت از ناحیه شخص و انکار وکالت از ناحیه مالک را داریم و منکر با قسمی که می‌خورد هر قراری که ظاهراً بوده است، منفسخ می‌شود. البته ممکن است سؤال شود که عقدی که اصل آن در معرض انکار است چگونه می‌توانیم در رابطه با ان تعبیر انفساخ را به کار ببریم؟ یک توضیحی در کلام آقای خویی است که این مطلب در جایی است که ما اعمال یک معامله «خیاری» کنیم و وکیل می‌داند که شخص مالک به او وکالت داده است ولی شخص موکل یا یادش نبوده و یا به دلیل بی تقوایی انکار کرده است منتهی اصل وکالت واقع شده است ولی به صورت «خیاری» است و وقتی که مالک می‌گوید من اجازه وکالت به این شخص را ندادم و قسم هم می‌خورد این نشانه‌ی این است که رضایتی بر انعقاد عقد ندارد و همین دلالت بر «فسخ» می‌کند. اما این توجیح هر چند ظاهراً با تعبیر «انفساخ» سازگار است ولی بسیار بعید است که ظاهر کلام را به خصوص این صورت حمل کنیم. اما احتمال قویتر از انفساخ می‌تواند این توجیح باشد که؛ عقد فضولی صلاحیت و شانیت برای تصحیح دارد و حالا اگر خود مالک با کلام صریح خود عدم رضایت خود را اعلام و عقد انجام شده را انکار کند، همین شانیت و صلاحیت هم منفسخ شده و از بین می‌رود.

استاد درس خارج حوزه فرمود: مورد دیگری که شیخ بر کفایت «رضا» در تصحیح فضولی بیان کرده عبارت از این است که؛ سکوتی که باکره بعد از عقدی که فضولتا برای او و بدون اذن او انجام شده دارد، دلالت بر رضایت او می‌باشد، شیخ در اینجا یک تسامحی دارد و آن اینکه ایشان در اشاره به نظر فقهایی که برای کفایت مطلق رضا را در دلالت اجازه بر این روایت استناد کرده‌اند را با تعبیر «بعض» می‌آورد با وجود اینکه کفایت «سکوت بکر» در باب نکاح فضولی مشهور است و به نظر می‌رسد که تعبیر به «بعض» به جای تعبیر به «قول العلما» یا «قول المشهور» چیزی جز تسامح نباشد. با توجه به اینکه سکوت معنای اخصی است و سکوت فعلی از افعال است، هر چند ممکن است در خیلی از موارد سکوت علامت رضا باشد و شارع سکوت را اماره بر رضایت قرار داده است ولیکن ما از این تعبیر در روایت هر نوع فعل یا غیر فعل که دلالت بر رضا به طور مطلق بوده به نحوی که انشاء لفظی معتبر نباشد را نمی‌توانیم استفاده کنیم و به تنهایی نمی‌تواند نفی کننده انشاء باشد. سکوت خود مصداق برای اجازه است نه اینکه قائم مقام و بدل اجازه قرار بگیرد.