به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود روز دو‌شنبه، 27 بهمن ماه بیان کرد: بحث در مساله‌ی سیزدهم از مسائل مربوط به اعمال مکه بعد از اعمال منی بود. این مسأله در مورد جهل طواف است که امام خمینی (ره) در مورد آن می‌‌فرماید: « لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحج» اگر فردی طواف عمره و حج را از روی جهل به حکم ترک کرد و به وطنش بازگشت در این صورت هم واجب است اصل حج را اعاده کند و هم اینکه شتری را به عنوان کفاره قربانی کند. روز گذشته اقوال علما را در مورد این مساله نقل کردیم و گفتیم که اکثر فقهاء قائل به اعاده و لزوم کفاره شده‌اند. با این حال بعضی مانند صاحب جواهر در آن تردید کرده‌اند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مقتضای قاعده در این مساله اینطور باشد؛ کسی که طواف را به جا نیاورده است ذمه‌اش مشغول است و باید آن را اعاده کند. اما نسبت به کفاره اینطور نیست و در مورد آن باید اصل برائت را جاری کرد. بنابراین همانطور که اصل نسبت به اجزاء اشتغال ذمه است، نسبت به کفاره و اضافات نیز برائت است. در خصوص این مساله به روایاتی نیز تمسک شده است اولین روایت روایت اول از باب 56 از ابواب طواف در جلد 13 کتاب وسایل‌الشیعه است در این روایت که روایت صحیحه‌ای است آمده است: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» در این روایت سخن از فردی است که جاهل به طواف بیت بوده و آن را انجام نداده است که امام (ع) می‌فرماید که باید حج را اعاده کند و یک بدنه کفاره بدهد. بر این اساس این روایت در مورد طواف حج است. ضمیر در (أعاد) به حج بر می‌گردد و الا طواف را او به جا نیاورده است که اعاده‌ی طواف معنا داشته باشد. در روایت دوم از این باب آمده است « مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» سند این روایت چون به علی بن ابی حمزه می‌رسد مشکل دارد و همچنین مضمره می‌باشد زیرا نام امام علیه السلام در آن ذکر نشده است. به هر حال در این روایت تصریح شده است که کل حج باید اعاده شود. با این حال، صاحب وسائل الشیعه همین روایت را از صدوق نقل می‌کند و حال آنکه در آن به جای جهل، از سهو سخن به میان آمده است. علاوه بر این روایت صدوق دیگر روایت مضمره نیست.

آیت‌الله مکارم عنوان کرد: به این روایت اخیر سه اشکال وارد شده است؛ اول اینکه این روایت مخالف اصل است، دوم اینکه سند آن ضعیف است و در نهایت سومین اشکال آنها این است که  اصحاب از آن اعراض کرده‌اند. اما در پاسخ به اشکال اول گفته شده است که نسبت به اعاده، اصالة الاشتغال جاری می‌شود در نتیجه این روایت از این لحاظ موافق اصل است. اگر چه نسبت به کفاره اصل برائت می‌باشد. در پاسخ به اشکال دوم نیز گفته شده است که درست است که سند روایت دوم ضعیف است اما به هر حال روایت اول نیز که اشاره به این موضوع دارد روایت صحیحه‌ای می‌باشد. و در نهایت اینکه همانطور که بیان کردیم اکثر علما مانند امام خمینی (ره) حکم به وجوب اعاده حج و کفاره داده‌اند لذا  این که فقها و علما از این روایات اعراض کرده‌اند صحیح نمی‌‌باشد.

وی اضافه کرد: مطلب دیگری که این مساله وجود دارد این است مراد از جاهل آیا جاهل قاصر است یا مقصر. جاهل قاصر و مقصر نسبت به احکام وضعیه حکم واحد دارند الا ما خرج بالدلیل. مثلاً کسی که نماز بی وضو خوانده است چه جاهل قاصر باشد یا مقصر در هر حال باید اعاده کند. اما نسبت به عقوبات بین جاهل قاصر و مقصر فرق است. جاهل مقصر به خاطر تقصیر عقوبت دارد بر خلاف جاهل قاصر. این در حالی است که دو روایت فوق مطلق است و هر دو حالت را می‌گیرد و در هر دو حال حکم به کفاره می‌کند. البته می‌توان گفت که روایات، منصرف به مقصر است زیرا طواف چیزی است که همه‌ی افراد از آن خبر دارند بنابراین اگر کسی نداند که باید طواف واجب را انجام دهد او یقیناً باید مقصر باشد زیرا وقتی می‌بیند که همه دارند طواف را انجام می‌دهند باید پرس و جو کند. بر این اساس می‌توان گفت که در کنار فتوای امام خمینی یک استنثناء داریم و آن این است که بدنه در صورتی بر فرد واجب است که او جاهل مقصر باشد. مطلب دیگری که متاسفانه در این مساله طرح نشده است بحث بازگشت یا گرفتن نائب است که آیا حتما باید خودش برگردد یا می‌تواند نائب بگیرد یا اینکه در صورتی که ذی الحجه تمام نشده باشد چه باید بکند.

این مرجع تقلید بیان کرد: مطلب آخر این است که بعضی به حدیث رفع در این مساله تمسک جسته‌اند و آن اینکه «رفع ما لا یعلمون» موجب می‌شود که نه عمل باطل باشد و نه کفاره بر او واجب باشد. صاحب جواهر به این استدلال اشکال کرده است و می‌فرماید: حدیث رفع مربوط به عقوبات است و ارتباطی به احکام وضعیه ندارد و حتی اگر در جاهای دیگر بگوییم که حدیث رفع احکام وضعیه را شامل می‌شود، در حج آن را نمی‌گوییم زیرا بناء در حج بر فساد است. اما به نظر ما حدیث رفع شامل احکام وضعیه و تکلیفیه می‌شود و حتی روایت صحیحه‌ای داریم که امام علیه السلام به حدیث رفع در احکام وضعیه استدلال کرده است. با این حال می‌توانیم بگوییم که حدیث رفع در مقابل صحیحه‌ی علی بن یقطین که نص است نمی‌تواند کاری کند. زیرا صحیحه‌ی فوق دلیل اجتهادی است و با وجود آن نوبت به اصل نمی‌رسد.