به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به تنبیهات در «عقد فضولی» بیان کرد: شیخ در پی توجیه کلام فاضل مقداد که معتقد است «اجازه» هم مانند بیع بایستی با لفظ محقق شود می‌گوید؛ کانّه استقراء و فحص در بیع ایجاب می‌کند که امور و عقودی که لازم هستند و نمی‌توان آن‌ها را منتفی ساخت، اموری باشند که با لفظ منعقد شده‌اند و با فعل آن استحکام لازم را ندارند و فاضل با سبق ذهنی از این نکته یک کبرای کلی برای آن لحاظ کرده است ولی در این نظر ایشان اشکال وجود دارد؛ ما استقراء مذکور که «لفظ در تمام عقود لازمه معتبر است» را با وجود تمام ان قلت هایی که در آن هست می‌پذیریم، ولی بحث این است که «اجازه» عقد نیست بلکه عبارت از «شرط صحة العقد» است و عقد عبارت از همان فعل ایجاب و قبولی که فضولی با اصیل انجام می‌دهد، منتهی شرط تأثیر افعال و الفاظ آن دو صدور اجازه است و ما نمی‌توانیم بگوییم که در شرایط تأثیر هم باید لفظ معتبر باشد.

به گزارش شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 26 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: تنبیه دوم شیخ راجع به این است که؛ به وسیله‌ی چه چیزی اجازه تحقق پیدا کرده و در باب فضولی معتبر شناخته می‌شود؟ گاهی لفظ در اجازه مثل «اجزت» و امثال آن صریح است در این صورت اجازه با این الفاظ محقق می‌شود و گاهی لفظ یک ظهور عرفی در یک معنایی دارد و لو به حد صراحت نرسیده باشد ولی عرف بدان‌ها اتکاء می‌کند که همان کافی است. مثالی که ما بین علما معروف است «بارک الله فی ثفقة یمینک» می‌باشد، که جنبه کنایی بر اجازه دارد نیز حتی بر تحقق اجازه در باب فضولی کافی به نظر می‌رسد؛ بنابراین چیزی که عرفا بالمطابقه و بالتزام دلالت بر رضایت عقد واقع شده دارد، کفایت می‌کند. شیخ می‌فرماید این اجازه ای که گفتیم برای تصحیح فضولی لازم است، حتی به لفظ هم اختصاص ندارد، بلکه فعلی که عرفا کاشف از رضایت بر عقد باشد همان کفایت می‌کند، البته ایشان برخی از مثال‌ها را در این رابطه ذکر می‌کنند مثل زمانی که مبیع توسط فضولی فروخته شده و بعد مالک اصلی اطلاع از فروش پیدا کرده و ثمنی را که فضولی دریافت کرده است را اخذ و در آن تصرف می‌کند و این فعل او یک اماره‌ی عرفی بر رضایت مالک است، هر چند دلیل عقلی در میان نیست یا مثلاً زوجه ای را که عقد فضولی کرده‌اند، اقدام به تمکین می‌کند و این فعل او دال بر رضایت از انجام عقد نکاح است، هر چند این مثال شیخ به نظر ما جای مناقشه دارد.

این مرجع تقلید بیان کرد: پس از بیانات شیخ در می‌یابیم که، فعلِ کاشف از رضا، کفایت می‌کند، البته هر چند بیان شیخ در تنبیهات مذکور یک نحوه اضماری دارد ولی در ابتدای فصلِ فضولی، ایشان به طور صریح مختار خود را بیان می‌کند، اینکه ایشان می‌گوید هر فعلی که دال بر رضا باشد کافی است دارای یک ابهامی است و آن اینکه؛ آیا «دالّ» شرط در «مقام ثبوت» برای تحقق اجازه است؟ یا فقط دال بر جنبه اثباتی قضیه دارد؟ چراکه میزان و ملاک، عبارت از خود «رضا» است و برای اینکه ارتکاب صورت بگیرد باید کشف شود که این رضا وجود دارد ولی «حکم ثبوتی» دائر مدار «نفس الرضا» است و شیخ در مقدمه فصل فضولی، اختیار می‌کند که حکم دائر مدار نفس رضا است و لو اینکه کاشفی در کار نیست ولی خود شخص بینه و بین الله می‌داند که راضی هست یا نه، اگر اطلاع پیدا کرد که یک همچین عقدی واقع شده است، و بر آن رضایت داد، باید عقد مذکور را لازم دانست و ترتیب اثر داد. البته کاشف از رضا بودن، گاهی فعلی از افعال انسانی است و فعل مذکور گاهی به قصد تفهیم این مطلب است که من راضی هستم و گاهی حتی قصد هم نداشته باشد ولی لازمه عرفی آن دال بر رضایت است. یک قسم دیگر از کاشف بودن، از سنخ افعال نیست؛ با توجه به خصوصیاتی که در بشر است، اگر آن خصوصیات محقق شد و لو فعلی از افعال دال بر رضایت هم سر نزند، انسان احراز رضایت خواهد کرد؛ مثلاً به جوان مجردی که به دنبال همسری مناسب است، اگر یک همسر مناسبی که تمام شرایط وی را داراست، پیشنهاد کنند لازم نیست که جوان مذکور فعلی از افعال از او سر بزند، بلکه مطابق با خصوصیت موجود در آن جوان مجرد، رضایت او برای عقد نکاح، بالفعل قلمداد می‌شود.

وی ادامه داد: نظر شیخ این است که هر آنچه «دالّ» بر رضا شد، کفایت بر اجازه در باب فضولی می‌کند، برخی در مساله اجازه قائل بر تضییق شده‌اند و معتقدند که بایستی اجازه به صورت «لفظ» باشد و فعل کفایت نمی‌کند و حتی فعل اگر به قصد «انشاء» هم باشد فائده ای نخواهد داشت و این قول را به فاضل مقداد منسوب می‌کنند، فاضل معتقد است «اجازه» مانند بیع است و همانطور که «بیع» عقدی لازم است، اجازه هم مانند او امری لازم است و غیر لفظ کفایت نمی‌کند. شیخ می‌فرماید؛ این جمله‌ی ایشان شبیه به مصادره به مطلوب است اینکه؛ اجازه در لزوم مانند بیع است (صغری) هر آنچه که در لزوم مشابه بیع باشد، باید به وسیله لفظ محقق و منعقد شود (کبری کلی) که شیخ این استدلال را مصادره به مطلوب می‌داند و مراد شیخ از مصادره همان «کبرای کلی» است که در کلام فاضل منطوی است، اینکه هر امری مانند بیع که لازم باشد قطعاً باید بواسطه‌ی لفظ محقق شود، چنین کبرای کلی را ما قبول نداریم و بعید می‌دانیم که وجود داشته باشد.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: شیخ می‌فرماید که ممکن است کلام فاضل مقداد را به گونه‌ای توجیه کنیم، که از اشکال مصادره رهایی یابد؛ گاهی کبرای استدلال را به وضوح مطلب واگذار می‌کنند و دلیل آن، عبارت از این است که؛ کانّه استقراء و فحص در بیع ایجاب می‌کند که امور و عقودی که لازم هستند و نمی‌توان آن‌ها را منتفی ساخت، اموری هستند که با لفظ منعقد شده‌اند و با فعل آن استحکام جدی را ندارد و فاضل با سبق ذهنی این نکته یک کبرای کلی برای آن لحاظ کرده‌اند و شیخ در ادامه می‌فرماید که «...و فیه نظر» ما استقراء مذکور که «لفظ در تمام عقود لازمه معتبر است» را با وجود تمام ان قلت هایی که در آن هست می‌پذیریم، ولی بحث این است که «اجازه» عقد نیست بلکه عبارت از «شرط صحة العقد» است و عقد عبارت از همان فعل ایجاب و قبولی که فضولی با اصیل انجام می‌دهد، مقتضی که شکل می‌گیرد کار فضولی و اصیل است، منتهی شرط تأثیر افعال و الفاظ آن دو صدور اجازه ـ چه به قول و چه به فعل ـ است و ما نمی‌توانیم بگوییم که در شرایط تأثیر هم باید لفظ معتبر باشد و بدون لفظ شرایط تحقق خارجی پیدا نمی‌کند، اینطور نیست.