به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ثمرات کشف و نقل در فروض مختلف «عقد فضولی» بیان کرد: اگر ملاک «کشف تعقبی» باشد نتیجه این خواهد شد که با علم به «تعقب اجازه»، مشتری از همان ابتدای عقد، اجازه تصرف در مبیع را دارد. اما بنا بر «کشف حقیقی انقلابی» نمی‌تواند پیش از آمدن اجازه تصرف کند، ولی مالک می‌تواند در ثمن تصرف کند و چون هنوز اجازه نیامده مبیع از ملک مالک خارج نشده است و سپس انقلاب پیدا می‌کند در این صورت، قبل از انقلاب بر مبنای کشف انقلابی، زکات بر مالِ مالک تعلق می‌گیرد و یا بنا بر «کشف حقیقی حکمی» نیز مالک می‌تواند تصرف کند بر خلاف مشتری که حق تصرف در مبیع را ندارد.


به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، ۲۵ بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ثمرات کشف و نقل در عقد فضولی بیان کرد: از بحث‌های گذشته نکته‌ای باقی مانده که باید متذکر آن شویم و آن در رابطه با کسی است که مال زَکَوی را فضولتا به فردی می‌فروشد، شیخ می‌فرمایند؛ وقتی که مالک اصلی مال، اجازه می‌دهد آیا مال مذکور متعلق زکات می‌شود یا نه؟ ایشان می‌فرماید این مساله از فروع کشف و نقل است که «مبدأ» دادن زکات را از چه زمانی محاسبه کنیم؟ آیا از زمان عقد فضولی حساب کنیم یا از زمان اجازه؟ پاسخ این است که؛ بنا بر کشف از زمان عقد و بنا بر نقل از وقت اجازه. اما آقای خویی می‌فرمایند طبق هر دو مسلک باید از زمان اجازه مورد محاسبه قرار بگیرد زیرا مشتری که مبیع مذکور را خریده است، تا زمانیکه اجازه نیامده حق تصرف ندارد، چون یکی از شرایط زکات عبارت است از «تمام تمکن تصرف» در مدتی که در اختیار او قرار دارد، پس محاسبه‌ی از زمان عقد، برای مشتری واجب نیست اما چرا بر مالک واجب نیست؟ با وجود اینکه می‌تواند تصرف کند، به این دلیل است که بنابر کشف کالا از ملکِ مالک خارج شده و از جهت فقدان مالکیت برای زکات، از ابتدای عقد واجب نیست، پس طبق هر دو مسلک بایستی «زمان آمدن اجازه» معیارِ محاسبه و تعلقِ زکات قرار بگیرد.

این مرجع تقلید بیان کرد: عرضی که اینجا در ارتباط با فرمایش خویی به نظر ما می‌رسد این است که؛ ما در جلسات پیش اشاره کردیم که «کشف» سه گونه است «حقیقی انقلابی»، «حقیقی تعقبی» و «کشف حکمی»؛ اگر ملاک «کشف تعقبی» باشد نتیجه این خواهد شد که با علم به «تعقب اجازه»، مشتری از همان ابتدای عقد، اجازه تصرف در مبیع را دارد، بنا بر مبنای کشف تعقبی باید تفصیلی نیز قائل گردیم که اگرچه هنوز اجازه ای در کار نباشد ولیکن مشتری اطمینان به اجازه‌ی مالک داشته باشد، در این صورت نیز جواز تصرف برای مشتری وجود داشته و تمام تمکن تصرف که از شرایط تعلق زکات است محقق می‌باشد چرا که مشتری می‌داند که اجازه در آینده خواهد آمد پس تصرف را از زمان عقد برای خود جائز می‌داند. اما بنا بر «کشف حقیقی انقلابی» نمی‌تواند پیش از آمدن اجازه تصرف کند، ولی مالک می‌تواند در ثمن تصرف کند و چون هنوز اجازه نیامده مبیع از ملک مالک خارج نشده است و سپس انقلاب پیدا می‌کند در این صورت، قبل از انقلاب بر مبنای کشف انقلابی، زکات بر مالِ مالک تعلق می‌گیرد و یا بنا بر «کشف حقیقی حکمی» نیز مالک می‌تواند تصرف کند بر خلاف مشتری که حق تصرف در مبیع را ندارد. بر اساس آنچه که بدان اشاره شد نتیجه می‌گیریم که ما نمی‌توانیم طبق نظر مرحوم خویی، بگوییم که زکات در هیچ حالتی بر مبنای مسلک کشف، به ثمن و مثمن تعلق نمی‌گیرد، بلکه در برخی از فروض، نسبت به مشتری تعلق می‌گیرد و در برخی دیگر نسبت به مالک مجیز تعلق می‌گیرد.

ایشان در ادامه بیان فرمود: شیخ در بحثی تحت عنوان «تنبیهات» بیان می‌کنند که تفاوت در کشف و نقل چیست؟ قائلین به کشف معتقدند که وقتی عقد فضولی منعقد می‌شود، منشأ عبارت است از اینکه؛ فضولی تملیک آنی می‌کند و اصیل هم آن را قبول می‌کند و اجازه مالک مجیز، هم شرایط را برای ترتیب اثر دادن از زمان عقد فراهم می‌سازد. قائلین به نقل، که شیخ هم طبق قاعده‌ی اولی ـ لو لا الروایة ـ آن را ارجح می‌داند، دیگر در منشأ قید حالیت در کار نیست، منشأ عبارت از اصل الملکیة است و انشاء موجود در باب اجازه، آن هم مساله‌ی قبل و بعد در آن وجود ندارد و در اجازه هم توافق بر سر اصل الملکیة است، در اینجا متعلق دو منشأ ـ یعنی منشأ عقدی و اجازه ای ـ اصل الملکیة است، منتهی زمانی در ملکیت اثر دارد که هر دو محقق شود و بعد از آن دومی که اجازه است این دو محقق شده و در نتیجه ملکیتی حاصل می‌شود که همان «نقل» است که ملکیت بعد از آمدن اجازه حاصل می‌شود. از نظر شیخ تقریر کشف و نقل، طبعاً باید مطابق با تقریر مذکور باشد، اما ایشان بیان می‌کند که ما فرضی را مطرح می‌کنیم که طبق آن تقریر ما خلاف آنچه اشاره شد، خواهد بود؛ اینکه مالک مجیز تصریح می‌کند که من از این تاریخ معاوضه، موافق ملکیت هستم؛ در این صورت بنا بر کشف چه باید گفت؟ یا اینکه کسی که قائل به نقل است می‌گوید؛ شخص مجیز می‌گوید من از ابتدای عقد با معاوضه و نقل و انتقال و ملکیت موافقت کردم؛ حال در این فرض بنا بر نقل چه باید گفت؟

این مرجع تقلید تشریح کرد: تعبیر خلاصه شیخ در مقام پاسخ این است که؛ «و فی صحته وجهان» در این تعبیر شیخ نکته ای وجود دارد که اگر ایشان به «فی صحته و عدمه وجهان» تعبیر کرده بود، مساله روشن بود که ایشان به دنبال تصحیح مبنا با اجازه است، ولی چون در تعبیر، لفظ «عدمه» در کار نیست، احتمال دیگری در کار است و آن اینکه؛ ایشان «صحت» را مفروغ عنه گرفته است به این معنا که اجازه قطعاً مصحّح است، منتهی دو نظر در این فرض منطوی است که آیا تصحیح مذکور بر مبنای کشف است یا مبتنی بر نقل؟ اما شیخ بعد از این تعبیر بیان خود را تشریح نمی‌کند که کدامیک از طرفین اقوال از نظر او ارجحیت دارد. آقای خویی این عبارت را با تفصیل بیشتری تبیین می‌کند اینکه آیا اساساً بنا بر اصل صحیح است یا نه؟ و دیگر اینکه اگر صحیح دانستیم تبیین ما مبتنی بر هر کدام از مسلک‌ها چه خواهد بود؟ در باب مساله اول؛ اگر ما قائل بر کشف شدیم طبعاً ولی مجیز موافقت خود را مبنی بر نقل و انتقال از زمان اجازه اعلام کرده است، آقای خویی معتقد است این اجازه، مصحح نبوده و باطل است، زیرا بر مبنای کشف منشأ عقدی از ابتدای عقد بوده و این با موافقت مالک با معاوضه از زمان اجازه، در تنافی است. صورت دیگر اینکه ما قائل به نقل گردیم و در این صورت معاوضه و ملکیت طبعاً از زمان اجازه حاصل می‌شود، حال شخص مجیز می‌گوید من رضایت خود را بر معاوضه از زمان عقد، اعلام می‌دارم آقای خویی در اینجا می‌فرمایند که اصل عقد صحیح است، منتهی نه از زمان عقد، چرا که اجازه از زمان عقد ولی بنا بر نقل، عقد زمانی عقد مالک قلمداد می‌شود که اجازه مالک مجیز آمده باشد.