به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 18 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: اگر متعاقدین پیش از عقد نابالغ بوده و صلاحیت عقد را نداشتند و در فرض اینکه عقد فضولی هم نبود، نقل و انتقالی به وسیله صغیرین حاصل نمی‌شد و حال پرسش این است که در وقت اجازه این متعاقدین صغیر بالغ شدند، آیا این عقد صحیح است یا نه؟ به نظر می‌رسد این شرط «بلوغ عاقد» در وقت اجازه دخالتی ندارد و ممکن است «عاقد» بالغ نشده باشد ولی «مالکی» که باید اجازه بدهد، در زمان اجازه «بالغ» است، و لو اینکه عاقد حتی در زمان عقد هم بالغ نشده باشد، حال سؤال این است که آیا چنین عقدی با این خصوصیت، صحیح است؟ و امکان نقل و انتقال فراهم است؟ به نظر می‌رسد که بین دو فرض و نظر بایستی تمایز قائل شویم؛ یک مرتبه ما می گوییم که شخص وقتی اجازه داد ـ علی القول به کشف و یا نقل ـ اجازه خاصیت تصحیح عقد واقع شده را دارد، در اینصورت قهرا عاقدی که صلاحیت عقد را به دلیل عدم بلوغ نداشته است عقد باطل است و این در حالی است که مالک اجازه کرده و خاصیت آن این است که آن عقد مؤثر می‌شود و بالغ بودن «عاقد» وجه شرطیت را پیدا می‌کند و در صورت فقدان شرط، عقد باطل خواهد بود و حق با آقای خویی است.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: منتهی اگر بنابر کشف گفتیم؛ باید بدانیم که «نقل و انتقال» از زمان عقد واقع شده است، اما علی القول بر نقل هر چند اجازه تصحیح کننده است ولی فعلیت منشأ فقط با آمدن اجازه حاصل می‌شود و نقل و انتقال بعد از اجازه صحیح خواهد بود. در برخی از موارد مثل «وصیّت» هم اینطور است که فعلیت منشأ به زمان متأخر بر می‌گردد؛ ممکن است ما بر این حکم کنیم که شارع عقد را مؤثر و مسبِّب نقل و انتقال می‌داند منتهی موجب نقل و انتقال در زمان متأخر صورت می‌گیرد در باب وصیت علت برای نقل و انتقال عبارت از همان وصیت مُوصی است منتهی شرط آن رسیدن زمان موت مُوصی است. حال نقل و انتقال در فرضی که داشتیم بنا بر کشف مشروط به شرط «فعلیت منشأ» نیست و نقل و انتقال از همان زمان عقد صورت می‌گیرد. اما نظریه دوم این است که خطاب «اوفوا بالعقود» به مالکین عاقدین است ـ بر خلاف نظریه اول که خطاب را متوجه عاقدین می‌دانست ـ البته متعاقدین گاهی خود مالک، گاهی وکیل از طرف مالک و گاهی مأذون از ناحیه مالک است و در اینجا مقصود متعاقدینی است که مالک باشند وعقدی که فضولی منعقد ساخته بواسطه ی اجازه برای خود مالک منعقد خواهد شد و شیخ و آقای خویی هر دو همین بیان را دارند.

ایشان در ادامه افزود: به نظر می‌رسد که آنچه که متعاقدین بر اساس آن عقد را انجام می‌دهند، اگر وحدت مطلوب داشته باشد، این عقد قابل تصحیح نخواهد بود؛ یعنی به نحوی که اگر از متعاقدین سؤال کنند نقل و انتقالی در وقت عقد انجام نشود، بلکه نصف و نیمه انجام شود، آیا شما حاضر به این نقل و انتقال و راضی بدان هستید یا نه؟ پاسخ خواهند داد که راضی نبوده بلکه عقد باید از نو صورت بگیرد، چرا که اگر وحدت مطلوب داشته باشد ما نمی‌توانیم به یک همچین عقدی راضی باشیم و یک همچین عقدی را تصحیح کنیم. آنچه که در نقل و انتقال متعارف وجود دارد به این شکل است که «رضایت» با قبض و اقباض ساده و بدون تشریفات خود را آشکار می‌کند و ممکن است قبض و اقباض با یک زمان و فاصله بسیار طولانی انجام شود و اینطور نیست که فورا در همان زمان عقد «قبض و اقباض» صورت بگیرد. ما قادر نیستیم از همین مقدار قاعده را توسعه دهیم و معامله‌ای که متعاقدین در آن رضایت بیش از این اندازه را در نظر دارند خارج از این قاعده بوده و ما نمی‌توانیم توسعه‌ای قائل شویم، بنابراین قادر به تصحیح آن نیستیم. بنابراین طبق قاعده اگر ما قائل به کشف شدیم و مطلوب واحد شد ـ یعنی عقد انحلالی نشد، یعنی حکم واحد ولی مصادیق متعدد باشد ـ بایستی بگوییم که چون عقد صلاحیت کشف را از ابتدا ندارد، این عقد باطل خواهد بود.

این مرجع تقلید بیان کرد: یک فردی در ابتدا اهلیت مالکیت و نقل و انتقال و... را داشته است ولی در وقت اجازه مرده یا مرتد شده و فرد از اهلیت خارج شده است و حال آیا اجازه قادر به تصحیح این مالکیت یا نقل و انتقال است یا نه؟ آقای خویی معتقد است «موت» ـ فرض ما موت اصیل است ـ اصیل در زمان عقد زنده بود و با فضولی عقدی را منعقد ساخته و سپس مالک اصلی «مجیز» رضایت داده و اجازه می‌دهد و این در حالی است که «اصیل» در این مابین یعنی قبل الاجازه، از دنیا می‌رود، آقای خویی می‌فرمایند این اجازه بدون اثر نبوده و تأثیر دارد چراکه مال اصیل قبل از آمدن اجازه و با مرگ اصیل به ورثه‌ی او منتقل می‌شود و بنابراین وقت اجازه، مالک یکی از عوضین، «ورثه» خواهد بود و این در حالی است که ورثه اجازه‌ی این معامله را صادر کرده نکرده و بر آن رضایت نداشتند و با اذن ورثه این عقد واقع می‌شود و لازم نیست شخصی حین عقد مالک باشد بلکه همین که در حین اجازه مالک باشد کفایت می‌کند و ما هیچ دلیلی نداریم که از ابتدا تا انتهای عقد لزوماً باید مالک واحد باشد، لذا مردن اصیل بر «مالکیت» ضرری نخواهد رساند. اما در جایی که اصیل «مرتد» شود، آقای خویی معتقد است بر اینکه برخی بین نقل و کشف فرق قائل شدند، و در این میان در موضوعات تفصیل اینکه فطری باشد یا قائل شده‌اند.