صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | امکان نیابت در انجام اعمال ضرورت، عسر و حرج را منتفی نمی‌کند
بازدید این صفحه: 3323          تاریخ انتشار: 1393/11/19 ساعت: 09:38:02
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:
امکان نیابت در انجام اعمال ضرورت، عسر و حرج را منتفی نمی‌کند

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود بیان کرد: اگر در جایی ضرورت، عسر و حرج ثابت شد و امکان گرفتن نائب برای انجام آن عمل وجود داشت این نیابت نمی تواند حکم ضرورت، عسر و حرج را منتفی کند چرا که اصل در عبادات این است که انسان به تنهایی اعمال خودش را انجام دهد لذا اگر قرار است نیابت گرفتن تکلیف انسان را ساقط کند باید حتما دلیل خاص یعنی روایت بخصوصی به این مساله اشاره کرده باشد.

موضوع: دروس

 

 

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

 

 

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود روز ‌شنبه، 18 بهمن ماه بیان کرد: بحث ما در مساله نهم تمام نشد و ادله این مساله باقی ماند. مساله نهم این بود که بین امور خمسه؛ طواف زیارت، نماز طواف، سعی، طواف نساء و نماز طواف ترتیب واجب است و بیان شد که عموم فقها مساله ترتیب بین این امور 5 گانه را بدین نحو مطرح نکرده‌اند اما واقع مطلب این است که باید ترتیب بین این امور 5 گانه را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه دارد: دلیل این ترتیب روایاتی است که در این باب وارد شده است اولین روایتی که در این باب وارد شده است روایت اول باب 65 از ابواب طواف است که در جلد 9 کتاب وسایل الشیعه نقل شده است. این روایت مرسله است و کمی مشکل دارد بنابراین برای اثبات مساله مذکور به تنهایی کافی نیست. در این روایت آمده است «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت. فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء، فقلت: أفعليه شئ؟ فقال: لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.» شخصی از امام (ع) در مورد کسی که طواف نساء را قبل از سعی انجام داده است سوال کرد که امام (ع) در پاسخ فرمودند که باید طواف نساء بعد از سعی باشد بنابراین شخصی که این کار را کرده و طواف نساء را در غیر وقت خود انجام داده است بعد از سعی باید طواف نساء را انجام دهد. این روایت به وضوح به مساله ترتیب بین سعی و طواف نساء اشاره کرده است. روایت دیگری که در آن سخن از ترتیب همه این امور خمسه آمده است به خوبی می‌تواند مساله ترتیب را اثبات کند این روایت، روایت اول از باب چهارم از ابواب زیارت البیت است که در جلد دهم کتاب وسایل الشیعه وجود دارد این روایت که روایت صحیحه‌ای است مفصل است که ما مواردی که مورد نظر ما است را بیان می‌کنیم. در این روایت آمده است «ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ، وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه.» اگر چه در این روایت بین امور پنج‌گانه‌ای که بیان شده است برخی از مستحبات را عنوان شده است اما آنچه در این روایت مهم است اشاره به ترتیب این واجبات است.

آیت‌الله مکارم شیرازی عنوان کرد: البته در این مساله یک روایت معارض نقل شده است که شبیه روایت اولی است که بیان شد با این تفاوت که برهم زدن ترتیب در این روایت بلا اشکال عنوان شده است. در این روایت که روایت دوم از باب 65 از ابواب طواف است آمده است «عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس ابن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.» این روایت، روایت موثقه‌ای است که فقها بین این روایت و روایات دیگری که در این باب بیان شده است از جمع عرفی استفاده کرده‌اند یعنی برای حل تعارض این روایت و روایات دیگر معارض این روایت گفته‌اند که حالت جواز و به عبارت دیگر این روایت شامل موارد ضرورت یا نسیان و جهل می‌شود. به عبارت دیگر این روایت را برای حل تعارض می‌توان به زمانی که ضرورت وجود دارد یا انسان از روی جهل و نسیان این ترتیب را به هم زده اطلاق کرد.

وی اضافه کرد: امام مساله دهم از مسائلی که امام خمینی (ره) در این باب بیان می‌کند راجع به همان ضرورت یا وجود جهل و نسیان در تقدیم این امورد پنج‌گانه بر یکدیگر است. در این مسئله آمده است «يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لاتيانه، ولو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم صح سعيه وطوافه وإن كان الأحوط إعادة الطواف.» همانطور که مشاهده می‌شود این مساله دو فرع دارد فرع اول مربوط به ضرورت است و فرع دوم آن مربوط به سهو و جهل است. در فرع اول امام خمینی (ره) معتقد است که در صورت ضرورت می‌توان طواف نساء را بر سعی مقدم کرد اما احتیاط مستحب این است که برای انجام درست و به موقع آن یعنی بعد از سعی نائب بگیرد. در فرع دوم نیز امام معتقد است که طواف شخصی که سهوا یا جهلا طواف نساء را مقدم بر سعی کرده است صحیح است اما اگر سهو یا جهل او برطرف شد احتیاط مستحب این است که طواف نساء را اعاده کند.

این مرجع تقلید بیان کرد: اگر چه بسیاری از علما به این مساله توجه نکرده‌اند و یا در قبال ان سکوت کرده‌اند اما به هر حال علمایی که به این مساله پرداخته‌اند تقریبا همان سخن امام خمینی (ره) را تایید کرده‌اند. صاحب حدائق در جلد 17 کتاب خود صفحه 284 در مورد این مساله می‌فرماید: «وأما جواز تقديمه مع الضرورة وخوف الحيض فهو مقطوع به في كلامهم، ولم أقف فيه على نص بالخصوص، إلا أن المستفاد من العمومات أن الضرورات مبيحة للمحظورات» ایشان این مساله را مساله مسلمی بین فقها عنوان می‌کند و به این مطلب اشاره می‌کند که البته در مورد این مساله یعنی جواز بر هم زدن ترتیب در صورت ضرورت، هیچ روایتی را نیافته است. با توجه به اینکه ایشان یک اخباری بوده و موظف بوده که قبل از بیان هر حکمی همه روایات مربوط به این مساله را بررسی کند، وقتی من هیچ روایتی پیدا نکردم ما هم باید حرف ایشان را قبول کنیم که در تبیین ضرورت در خصوص این مساله  هیچ نص خاصی وجود ندارد. و تنها با تمسک به عمومات می‌توانیم جواز را اثبات کنیم. همچنین در کتاب جواهر جلد 19 صفحه 397 بیان شده است «يجوز تقديمه (مع الضرورة والخوف من الحيض) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب»

وی با اشاره به این مطلب که ضرورت مخصوص احکام تکلیفی نیست و احکام وضعی را نیز شامل می‌شود بیان کرد: ضرورت شامل احکام وضعی هم می شود مانند جریان تیمم و نماز که در صورت ضرورت می‌توانیم به جای وضو تیمم کنیم. بنابراین در مساله مذکور نیز که از قبیل احکام وضعی است ضرورت، جهل و نسیان راه دارد و آنگونه که صاحب جواهر به آن اشاره کرده است که در صورت گرفتن نائب ضرورت از بین می‌رود لذا واجب است نائب بگیرد صحیح نیست. چرا که نیابت خلاف اصل، اصل این است که انسان عباداتش را خودش انجام دهد. بنابراین اگر قرار است در جایی نیابت ثابت شود و یا اینکه نیابت باعث شود که عسر و حرج یا ضرورت از بین برود باید روایت خاصی وارد شده باشد. علاوه بر این اگر قرار باشد که ما با مساله نیابت بتوانیم بحث ضرورت را منتفی کنیم پس باید این حکم در بیشتر احکام حج و حتی فراتر از حج اجرا شود. در حالی که در بسیاری از موارد که جای اجرای این بحث است روایات متعددی بر خلاف آن وارد شده است. بنابراین مساله به طور کلی منتفی است و اینطور نیست که نیابت بتواند رفع ضرورت یا عسر و حرج بکند.

کد خبر: 13931119302807
1393/11/19

Share

بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن