به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 12 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: راجع به اینکه آیا مالکیت در باب فضولی نسبت به اصیل بایستی تا زمان اجازه ادامه پیدا بکند یا؟ این مساله‌ای است که در پاسخ آن بین صاحب جواهر و شیخ اختلاف وجود دارد؛ مراد صاحب جواهر از مصداق کلام خود، مالک اصیل است نه مالک مجیز است و این به قرینه‌ی قصدی که در رد کلام کاشف الغطا دارد کاملاً پیداست، اینکه آیا مالکیتِ مالکِ اصیل لازم است که ادامه پیدا کند تا زمان اجازه یا نه؟ شیخ پاسخ می‌دهد که چنین شرطی لازم نیست ولی صاحب جواهر این شرط را می‌پذیرد، یکی از اشکالاتی که شیخ به صاحب جواهر دارد این است که؛ همه و ازجمله خود صاحب جواهر بر این امر قائل هستند که بنا بر کشف اگر معامله فضولی واقع شد و بعد طرف اصیل در حالی که هنوز اجازه از ناحیه ی مالک مجیز نیامده، مبیع خریداری شده را با شخص دیگری معامله کرد و شخص دیگر نیز با فرد ثالثی معامله کرده و قس علی هذا... سپس اگر مجیز اجازه داد و معامله تصحیح شد در اینصورت سایر معاملات انجام شده نیز تصحیح خواهد شد، با اینکه ملکیت از ابتدای عقد تا زمان اجازه باقی نمانده و بنا بر کشف در همان موقع از عقد، مبیع و ثمن از ملک طرفین خارج شده و نقل و انتقال صورت می‌گیرد، این نقد و اشکال شیخ است.

استاد درس خارج حوزه افزود: به نظر می‌رسد که مراد صاحب جواهر از این عبارت خود که ادامه مالکیت شرط است به این معنا است که لو الاجازه این مالکیت برای بایع اصیل ادامه پیدا کرده و تمام تلقی شود و در همین مورد ترتّب ایادی که فرض شده است اگر اجازه‌ای نیامده باشد از ابتدا همان مالک اصیل تا زمان اجازه ملکیت خود را دارد. ایشان احتراز را از آن جایی که اصیل مرتد شود مطرح می‌کند به نحوی که اگر اصیل مرتد شد، در نتیجه در صورتی که اصیل مرتد فطری باشد، مالکیت نسبت به اموال ادامه پیدا نمی‌کند و یا مرتد ملی است که در این صورت، مبیع اساساً چیزی است که در ملک مالک کافر قرار نمی‌گیرد، مانند عبد مسلمان یا قرآن، کافر نمی‌تواند مالک باشد. شیخ غیر از اینکه نقض می‌کند بیاناتی هم دارد و از جمله اینکه؛ وجهی برای مطلب نیست، چه دلیلی برای موضوع کلامِ صاحب جواهر می‌تواند وجود داشته باشد؟ او می‌گوید ممکن است ما این نظر را ادعا کنیم، در حالی که ایشان برای ادعای خود مستندی را ارائه نمی‌کند، لذا تقریبی برای این ادعا وجود ندارد. ثانیاً؛ غیر از اینکه وجهی برای نظر صاحب جواهر نیست، بلکه وجه بر خلاف آن نیز موجود است؛ یعنی وجهی بر عدم اشتراط ملکیت اصیل تا زمان اجازه داریم و آن روایاتی است که راجع به فضولی آمد که صریح است در اینکه حیات مالکین ـ اینکه از ابتدا تا انتها زنده باشند ـ معتبر نیست؛ آقای خویی مثال کلام شیخ را «روایت مالک ابن اشیم» عنوان می‌کنند که اصیل مرده ولی در عین حال معامله فضولی با اجازه تصحیح شده است. البته به نظر ما این مثالی که آقای خویی برای کلام شیخ مطرح می‌کنند جای مناقشه دارد و شیخ در پی بیان این مطلب است که عقدی که در آن مالکین ابتدا تا انتهای عقد باید مالک باشند معتبر نیست و این ادعای شیخ با روایت مذکوری که مد نظر آقای خویی است منطبق نمی‌باشد. برخی دیگر از روایات نیز ظهور در مطلبی که شیخ در تقابل با صاحب جواهر بیان کرده است نیز، وجود دارد.

ایشان فرمود: و به نظر ما بالاطلاق از چندین روایتی که در باب فضولی پیش‌تر از این خوانده شد، استفاده می‌شود که؛ مالکیت اصیل تا انتهای عقد دوام پیدا نکرده است و در عین حال فضولی هم صحیح است، به عنوان مثال «روایت جمیل» که مضاربه ای است که عامل غیر دستور و سفارش مالک مال، سرمایه را در کالایی مد نظر خود خرج کرده، منتهی ربح و سود کرده است و مالک چون سود عامل را دیده و با وجود اینکه از ابتدای عقد مأذون نبوده ولی به هر حال معامله را اجازه کرده است، از اطلاق معامله استفاده می‌شود که حتی اگر عامل مرده بود، باز هم به دلیل وجود ربح باز معامله اجازه شده و صحیح می‌بود. یا روایتی که دلالت بر این داشت که ربحی با مال یتیم و بدون اجازه ولی، انجام شده است که ولی اجازه می‌کند ولی ممکن است آن فردی که مال از او خریداری شده و ربح از آن حاصل شده است که مالک در حین اجازه مرده و تا انتهای معامله حضور نداشته باشد. اطلاق روایت شامل این حالت و فرض ما هم می‌شود. چندین روایت دیگر هم که ما مراجعه کردیم، موید همین نکته بود.

این مرجع تقلید تشریح کرد: شیخ در ادامه یک کلامی دارد و می‌فرماید که کلام صاحب جواهر این است که ملکیت در جایی که مِلک تلف شده باشد ـ یعنی مملوک از صلاحیت مملوکیت افتاده باشد مثلاً از قیمت افتاده باشد یا ... ـ بالالویة معتبر است، وی می‌گوید در این فرض هم اگر اجازه مالک آمده باشد، مفید فائده نخواهد بود و ثمره ای بر آن مترتب نمی‌شود، شیخ در مقابل این کلام می‌گوید ما معتقدیم که اتفاقاً «اجازه» در همین جا هم معتبر بوده و فائده دارد؛ بعد از اینکه در باب نکاح ـ که خود در باب صحت و ... نسبت به عقود دیگر اولویت دارد ـ اگر بین دو صغیره‌ای که قرار است عقد نکاح بین آن دو واقع شود، که یکی از آن‌ها مرده باشد ولی در عین حال شارع آن معامله را تصحیح کرده، بر این اساس به طریق اولی در غیر باب نکاح، اگر یک متاعی تلف شده باشد و در حقیقت مالکیتِ مالک در معرض از بین رفتن قرار گرفته باشد، بالالویة استفاده می‌شود که معامله در اینجا هم صحیح است.