به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله مکارم در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود روز یک‌شنبه، 12 بهمن ماه با اشاره به جریان کشتار شیعیان پاکستان در مسجد بیان کرد: این حادثه دردناک و امثال این حوادث، همه از اثرات شجره خبیثه وهابیت تکفیری است. این‌گونه اقدامات در هر کجا و بر علیه هر دین و مذهبی واقع شود محکوم است. معلوم نیست این‌ها چه تعلیمات به پیروان خود می‌دهند که حاضر می‌شوند حدود 100 نفر را در خانه خدا و مسجد بکشند یا مجروح کنند. این‌ها جانی، آدم‌کش بی وجدان هستند، اصلاً انسانیت در این گونه افراد نیست، کجای تاریخ بشر اینگونه وقایعی را در خود دیده است باید ریشه این شجره خبیثه خشکانده شود تا همه مردم از دست آن‌ها راحت شوند.

وی در ادامه در تشریح قاعده اشتراک در تکلیف گفت: قاعده‌ی اشتراک در تکلیف جایی است که تکلیفی برای یک فرد یا جمعی ثابت شده باشد و هیچ دلیلی اعم از عمومات، اطلاقات، منصوص العلة بودن و یا الغاء خصوصیت بر تعمیم وجود نداشته باشد که بحث است آیا آن حکم مختص به همان فرد است یا این حکم شامل جمع نیز می‌شود و همه در آن حکم شریک‌اند. قاعده‌ی اشتراک در تکلیف می‌گوید که ما در اسلام تکلیف خصوصی نداریم (مگر در مواردی استثنایی که مثلاً حکمی برای پیامبر (ص) با فرد خاصی ثابت شده باشد) و اگر حکم در کسی ثابت شود تعمیم می‌یابد و همه مکلف به آن هستند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه در پاسخ به سوالی مربوط به سازه فلزی جدید در مطاف گفت: اخیراً سازه‌ی جدیدی دور کعبه درست کرده‌اند که دو طبقه دارد، یک طبقه‌ی آن محاذی کعبه است و طبقه‌ی دیگر آن حدود سی سانتی متر از کعبه بالاتر است. طبقه‌ی اول آن را در حال عذر و غیر عذر می‌توان استفاده کرد ولی طبقه‌ی دوم را نمی‌توان در غیر حالت عذر استفاده کرد. اینکه می گویند کعبه تا عنان سماء است مربوط به نماز و مانند آن است ولی برای طواف کاربرد ندارد. شک هم کنیم اصالة الاشتغال جاری می‌شود. با این حال، معذورین از باب ادله‌ی میسور می‌توانند از آن استفاده کنند. همچنین اگر نمی‌گذارند که برای نماز طواف پائین بیایند مثلاً آوردن ویلچر و مانند آن مشقت دارد و یا اجازه داده نمی‌شود، می‌توانند نماز را همان بالا بخوانند. بنا بر این، معیار عسر و حرج و مشقت است. همچنین او می‌تواند در طبقه‌ی بالا سعی را انجام دهد هرچند ارتفاع آن طبقه از کوه بالاتر است و سعی در آن صدق نمی‌کند که بین صفا و مروة می‌باشد ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾ ولی آن هم هنگام عذر جایز می‌باشد.

وی افزود: بحث ما در مساله هشتم بود آنجا که امام خمینی می‌فرماید: «طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركنا، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء، بل الأحوط عدم حل العقد والخطبة والشهادة على العقد له» طواف نساء و دو رکعتش واجب هستند ولی رکن نیستند بنابراین اگر کسی آن‌ها را عمداً ترک کند باعث بطلان حجش نمی‌شود ولی زن برایش حلال نخواهد بود بلکه احوط این است نه می‌تواند عقد دیگری بخواند، نه خاستگاری برود و نمی‌تواند شاهد بر عقد باشد. به نظر می‌رسد مناسب بود که امام قدس سره جای این مسأله و مسأله ی هفتم را عوض می‌کرد یعنی ابتدا اصل وجوب طواف نساء را در اینجا بحث می‌کردند و بعد بیان می‌کردند که این طواف بر زن و مرد هر دو واجب است.

این مرجع تقلید در خصوص فرع اول از مساله هشتم بیان کرد: فرع اول در این مساله واجب بودن طواف نساء و دو رکعتش بود و اینکه رکن نیستند. این مساله اجماعی است و همه می گویند که طواف نساء و دو رکعت آن واجب می‌باشند. صاحب ریاض در جلد 7 این کتاب صفحه 107 در خصوص اجماع در این مساله می‌فرماید: «أما وجوبه في الحج بأنواعه فمجمع عليه عندنا على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة مستفيضاً، كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها والصحاح به مع ذلك مستفيضة» صاحب مدارک نیز در جلد 8 صفحه 195 می‌فرماید: «طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة. أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع» علامه نیز در کتاب مختلف الشیعه جلد 4 صفحه 202 می‌فرماید: «طواف النساء واجب إجماعا» و در نهایت اینکه صاحب جواهر نیز در کتابش جلد 19 405 می‌فرماید: «طواف النساء واجب في الحج بجميع أنواعه اجماعا بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص». تمام اقوالی که از علما برای این مساله بیان کردیم دلالت بر اجماعی بودن این مساله داشت.

وی در خصوص روایات وارد شده در این مساله اظهار کرد: روایات این مساله در کتاب وسایل الشیعه جلد 11 صفحه 212 باب دوم از ابواب اقسام حج نقل شد‌ه‌اند در روایت اول و دوم این باب که روایت صحیحی است و دو سند دارد آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ ... وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ» نکته ای که در این روایت قابل توجه است این است که طواف نساء جزء عناوین قصدیه نیست و لازم نیست که یک طواف به قصد طواف زیارت باشد و یکی به قصد طواف نساء. صرف طواف کفایت می‌کند. این بر خلاف نماز ظهر و عصر است که از امور قصدیه است و تا نیّت ظهر و عصر نشود، نماز ظهر و عصر محقق نمی‌شود. روایت بعدی روایت نهم در این باب است که این روایت نیز صحیح است در این روایت آمده است «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ يُصَلِّي لِكُلِّ طَوَافٍ رَكْعَتَيْنِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ» عبارت عَلَى الْمُتَمَتِّعِ در این روایت ظهور در وجوب دارد. در روایت یازدهم این باب که روایت ضعیفی است آمده است «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ»

آیت‌الله مکارم عنوان کرد: چهارمین روایت در مورد این مساله در جلد سیزده کتاب وسایل الشیعه صفحه 298 باب دوم از ابواب طواف روایت شده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْيَانِ وَ الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ أَ عَلَيْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِمُ الطَّوَافُ كُلِّهِمْ» در حدیث سوم از این باب آمده است «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ ......ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ» بخش پایانی روایت تصریح دارد که طواف نساء بر زنان و مردان واجب است. بنابراین همانطور که مشاهده شد روایات نیز این مساله را تأیید می‌کنند یعنی بر اساس روایات نیز می‌توان گفت که طواف نساء واجب است ولی رکن نیست که عدم انجام آن باعث بطلان حج شود.

وی اضافه کرد: حالا باید بحث کرد که وجوب فوق آیا وضعی است یا تکلیفی. اگر وجوب وضعی باشد ثمره‌اش این است که افرادی که پیر هستند و یا کسی که خصی است و هرگز ازدواج نمی‌کنند می‌توانند این طواف را به جا نیاورند و به خود زحمت ندهند که وارد شلوغی شده و آن را به جا آورند. با این حال، ظاهر روایات این است که طواف مزبور واجب تکلیفی است مخصوصاً که در یکی از روایات فوق خواندیم که حتی زن مسن و مرد خصی هم باید طواف نساء را به جا آورند.