به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 8 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اقوال موجود در ثمرات کشف و نقل بیان کرد: یکی از ثمراتی ـ نظریات کشف و نقل ـ توسط «کاشف الغطا» در کتاب «شرح قواعد» مطرح شده و شیخ با عنوان بعض التاخرین از قول ایشان نقل می‌کند و آن قول این است که؛ مالکین بنا بر کشف و مشروط به آمدن اجازه، از زمان عقد مالک عوض منتقل شده می‌گردند و ادامه صلاحیت مالکیت مشروط به زمان آمدن اجازه نیست ولی بنا بر نقل علاوه بر اینکه طرفین در زمان عقد هم مالک عوض منتقل شده هستند، قابلیت ملکیت برای هر دو تا وقت اجازه باقی بوده و منسلخ نمی‌گردد. این تعبیر کاشف الغطا که در مکاسب نقل شده همراه با یک تسامحی است و آن اینکه؛ متعاقدین بنابر «نقل» باید تا زمان اجازه باقی بمانند و سلب ملکیت از متعاقدین نشود، اما بنا بر «کشف» یک همچین شرطی در کار نیست. به نظر ما این کلمه «متعاقدین» در اینجا وجهی ندارد و عنوان «مالکین» باید یک همچین وصفی داشته باشد و حالا سؤال این است که چه شرطی است که خود فضولی صلاحیت مالکیت داشته باشد و همچنین این صلاحیت ادامه هم پیدا کند؟ و یا اصلاً صلاحیت مالکیت هم وجود ندارد و در مانحن فیه شخصی فضولتا برای دیگری که صلاحیت مالکیت دارد، عقد جاری می‌کند و حال آنکه در فضولی مالکیت خود فضولی مطرح نیست، اما ما می‌بینیم که شیخ در عبارت خود متعاقدین تعبیر شده که عبارت از همان تسامحی که ما ذکر کردیم.

استاد درس خارج حوزه فرمود: کاشف الغطا یک بیان مفصلی دارد که بین کشف و نقل در «لزوم استمرار» تفاوت قائل می‌شود. صاحب جواهر می‌فرمایند که؛ این تفاوتی را که ایشان اشاره می‌کنند وجود ندارد و در برخی از مواضع فضولی به طور استثناء یک همچین چیزی وارد شده است، به عبارت بهتر بنابر کشف، مبتنی بر روایات وارد شده که فضولی با کشف تصحیح شده با اینکه استمراری هم در قابلیت وجود ندارد ولی ما جمود می‌کنیم به همان مورد خاصی که در آن روایت وارد شده و دیگر از آن تعدّی به موارد دیگر نمی‌کنیم و به نظر می‌رسد که باید قابلیت از اول عقد تا زمان اجازه برای طرفین، استمرار داشته باشد. فقط یک مورد است که کانّه برای ارتکازات عرفی روایات خاصی وارد شده و ما نیز بدان روایات بنا بر تعبد نظر داشته و می‌پذیریم. ایشان می‌فرمایند در آن روایتی که غیر والیان شرعی صغیرین را یعنی ولی عرفی یا ولی لغوی که تصدی کارهای صغیرین را به عهده داشته، عقد آن‌ها را خوانده است و به واقع فضولی بوده است و در این حال پسر بزرگ شده و عقد مذکور را اجازه کرده ولی دختری که در زمان عقد نابالغ بوده است در زمان بلوغ پسر مرده است و سپس حضرت می‌فرماید که جهت تصحیح این زوجیت باید، قسم بخورد به این صورت که من اکنون زوجیت قبلی را که غیر ولی برای ما خوانده است، نه به هدف ارث و ... امضا می‌کنم و بر آن قسم بخورد. آیا زوجیتِ زوجین در این مثال ـ پسر و دختر ـ تا وقت اجازه‌ی پسری که بالغ شده ادامه پیدا کرده است؟ بلکه این زوجیت بنا به تأیید صاحب جواهر از همان زمان عقد وجود دارد، ولی ما این حکم را تنها در همین مورد خاص تعبد کرده و غیر این مورد خاص را شامل این حکم نمی‌دانیم بقای قابلیت شرط است.

وی افزود: شیخ نقضی به کلام صاحب جواهر کرده و سپس جوابی حلّی می‌دهد. نقض ایشان این است که؛ اگر عقدی فضولتا واقع شد و قبل از اجازه معاملاتی مبتنی بر همین عوضین منتقل شده‌ای که هنوز مورد اجازه واقع نشده‌اند، صورت گرفته است، به عنوان مثال زید ملک فضولی را به دیگری فروخت و زید اصیل هم ملک خریداری شده را به فرد دیگری فروخته و قس علی هذا... حال مالک اصلی این مِلک آمده و اجازه کرد و در اینصورت تمام عقود انجام شده با همین اجازه تصحیح می‌شود، با اینکه مالکیت طرفین تا وقت اجازه باقی نبوده و قبل از اجازه هم که اساساً ملکیت نیامده و به حساب تعقب اجازه، مالکیت، محدود به فروش دوم بوده و تا زمان اجازه ادامه پیدا نکرده است. اما پاسخ حلّی هم این است که ما روایاتی در مساله داریم ـ مقصود ادله است ـ که برخی از آن‌ها صریح در عدم اعتبار مالکیت است مانند؛ روایت «عبد مأذون» که حضرت می‌فرماید جهت اثبات ادعای مالکیت هر کدام از طرفین باید بینه‌ای صادر شود ... که در مضمون روایت مالکیت مستدام تا زمان آمدن اجازه وجود ندارد و برخی از این ادله ای که ما قبلاً در صحت فضولی خوانده‌ایم، نیز ظاهر در موضوع است. پس ادله هم اقتضا می‌کند که فرقی در ادامه یا عدم ادامه قابلیت وجود نداشته باشد.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: البته آقای خویی به شیخ اشکال می‌کند که شما این ادله ای که خود برای رد مدعای صاحب جواهر بیان می‌کنید را در عرایض خود ناتمام دانسته‌اید، حال چگونه آن‌ها را مبنای اشکال خود بر صاحب جواهر قرار می‌دهید. اشکال دیگر ایشان این است که؛ از شیخ عجیب است که عقود مختلفی که بعد از عقد فضولی و به دنبال آن واقع می‌شود را مبنای نقض به کلام صاحب جواهر قرار می‌دهد. اما به نظر ما این اشکالی که آقای خویی دارند قابل دفع است، به دلیل اینکه هر چند قابلیتی که تغییر می‌کند باید باقی باشد، ولی چرا خود اگر فاقد قابلیت شد، اجازه در باب فضولی مصحح نبوده و به درد نمی‌خورد، به دلیل اینکه باید این ملکیت تا وقت اجازه استمرار داشته باشد و اگر یکی یا هر دو از این‌ها قابلیت دوام تا زمان اجازه نداشتند، در اینصورت ملکیتی هم با اجازه تصحیح نمی‌شود و اگر قابلیت را معتبر می‌کند مقدمه ای برای استمرار ملکیت است، پس در اینصورت اشکال شیخ وارد است چرا که اگر استمرار ملکیت معتبر باشد، پس بیوع متعددی که بر محوریت این شراء های مختلف حاصل می‌شود، این استمرار را از بین می‌برد، بنابراین اشکال وارد است.