به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله  جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز چهار‌‌شنبه، 8 بهمن ماه، بیان کرد: بحث ما در مورد استصحاب تعلیقی بود که بیان شد چند اشکال بر این استصحاب شده است. اولین اشکال به این مساله این بود که حکم تعلیقی حکم نیست چیزی که در کار نیست چرا باید استصحاب کرد که جواب‌هایی در قبال این مساله در جلسات گذشته به این اشکال داده شد. اشکال دوم در این مسئله معارضه‌ی استصحاب حلیت با حرمت بود، یعنی مثلاً در مورد حکم کشمکی که جوشیده است و ما در مورد حکم آن شک داریم می‌توانیم دو نحوه از استصحاب را جاری کنیم،‌ استصحاب اول استصحاب حلیت است یعنی اینکه این کشمش قبل از جوشیدن حلال بود و حالا که جوشیده ما شک می‌کنیم که حلال است یا حرام لذا حکم حلیت آن را استصحاب می‌کنیم. استصحاب حرمت نیز همان استصحاب تعلیقی حکم انگور به کشمش است. شیخ انصاری از این اشکال جواب داد که یکی از دو استصحاب‌ها سببی است و دیگری مسببی و استصحاب سببی. استصحاب سببی که همان استصحاب حکم تعلیقی بود بر مسببی که استصحاب حلیت بود حاکم است. برخی به این پاسخ شیخ اشکال گرفتند که اینجا اصل مثبت است که بیان کردیم چون رابطه عقلانی بسیاری خفی است ایرادی در این مساله وارد نمی‌کند.

وی ادامه داد: مرحوم محقق خراسانی از اشکال دوم جواب دومی ارائه کرده است و آن اینکه بین دو استصحاب فوق تعارضی وجود ندارد خلاصه‌ی آن در این یک سطر است و آن اینکه حلیت مغیّی به غلیان است یعنی حلیت تا جایی هست که غلیان نباشد و وقتی غلیان آمد دیگر حلیت نیست.  به عبارت دیگر عنب دو حکم داشت «العنب حلال ما لم یغل و حرام اذا غلی» همین دو حکم در کشمش هم جاری است و کما اینکه بین این دو حکم در انگور معارضه نبود در کشمش هم نباید باشد. حلیت در انگور و کشمش تا زمانی است که غلیان نباشد و وقتی غلیان آمد حلیت از بین می‌رود و حرمت می‌آید. وقتی در دلیل اجتهادی که در عنب است تعارض نیست در استصحاب هم که نوکر آن است تعارضی نباید باشد. به نظر می‌رسد این جواب از جواب شیخ انصاری روشن تر و واقع گرایانه تر می‌باشد.

آیت‌الله سبحانی عنوان کرد: اشکال سومی که این تنبیه یعنی استصحاب تعلیقی وجود دارد این است که در این استصحاب بقاء موضوع که یکی از ارکان استصحاب بود وجود ندارد. این اشکال در رسائل و کفایه آمده است ولی خیلی به آن پرداخته نشده است با آنکه مهم‌ترین اشکال همین اشکال است. حاصل اشکال این است که شارع مقدس حکم را روی عنب برده است و عنب در لغت غیر از کشمش می‌باشد و بردن حکم عنب روی کشمش قیاس می‌باشد. در عرف اگر مولی بگوید که انگور می‌خواهم و فرد کشمش بیاورد از او قبول نمی‌کند. به همین دلیل بوده است که ملا امین استرآبادی قائل است که استصحاب در احکام کلیه حجّت نیست زیرا مثلاً حکم نجاست روی الماء المتغیر آمده است ولی اگر تغیّر آن خود به خود زائل شود این موجب تبدل موضوع است و نمی‌توان حکم اولی را روی این برد.

وی اضافه کرد: اگر چه برخی از علما و فقها به علت عدم پاسخگویی به این اشکال قائل به عدم اجرای استصحاب در حکم تعلیقی هستند اما مرحوم آیت الله حائری در کتاب درر این مشکل را حل کرده است و امام قدس سره نیز در درس آن را از ایشان قبول کرد و ما هم به همان قائل هستیم. ایشان در پاسخ به این مساله‌ می‌فرمایند صغری و کبرایی را درست می‌کنیم: هذا عنب و کل عنب اذا غلی یحرم نتیجه اینکه هذا اذا غلی یحرم. بنابراین موضوع در استصحاب هذا است نه عنب. اگر موضوع، عنب بود شاید اشکال فوق وارد بود زیرا کشمش غیر از انگور است ولی اگر موضوع، هذا باشد این هذویت اگر عرفا حفظ باشد قابل استصحاب است و الا نیست. بر این اساس می‌توانیم بگوییم که ما تابع عناوین نیستیم بلکه تابع این چیزی هستیم که در کنار ماست. حال می‌بینیم که اگر عرفا انگور به کشمش تبدیل شود عرفا می گویند که این همان است و فقط آبش خشک شده است در نتیجه قابل استصحاب می‌باشد.

این مرجع تقلید بیان کرد: اگر گفته شود که بحث ما در استصحاب در احکام کلیه است ولی نتیجه این شد که در استصحاب حکم جزئی سخن می‌گویید زیرا بحث در همان انگوری است که در ظرف است. در پاسخ خواهیم گفت که  نتیجه هرچند جزئی است ولی حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد. اگر این کشمش بعد از غلیان حرام شود سایر کشمش‌ها هم همان حکم را دارند. بحث دیگر استصحاب شرایع سابقه است یعنی احکامی که در دین مسیح و حضرت موسی است را استصحاب کنیم. از آنجا که این تنبیه بی فایده است و ما عملاً به آن احتیاج نداریم آن را مطرح نمی‌کنیم. زیرا هر آنچه در شرایع سابقه است در اسلام دلیل خاص بر آن وجود دارد.

وی در تشریح تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب گفت: تنبیه هشتم در مورد اصل مثبت است. این مساله از زمان محقق بهبهانی مطرح شده است و در جواهر در چند جایی اصل مثبت ذکر شده است و قبل از محقق بهبهانی کسی این را مطرح نکرده است. در این تنبیه ما از 5 جهت بحث را پی خواهیم گرفت، جهت اول تعریف اصل مثبت است، جهت دوم دلایل مطرح شده برای عدم حجیت اصل مثبت چیستند؟ جهت سوم در این مورد است که دلیل حجیت مثبتات اماره چیست؟ جهت چهارم این است که مواردی که از اصل مثبت استثناء شده است مانند خفاء واسطه چه نسبتی با اصل استصحاب دارند.  بالاخره جهت پنجم هم بحث تطبیقات این مساله می‌باشد.

این مدرس عالی حوزه علمیه در تشریح جهت اول یعنی تعریف اصل مثبت عنوان کرد که «هو اثبات الامر الخارجی بالاستصحاب». یعنی با استصحاب بخواهیم امری خارجی که غیر شرعی است را ثابت کنیم. با این حال، آن امر خارجی، اثر شرعی دارد. مثلاً فرد نذر می‌کند که هر وقت پسرش صاحب لحیه شد یک درهم در راه خداوند بدهد. زید سابقاً زنده بود و الآن زنده بودن او را استصحاب می‌کند. این استصحاب اثر شرعی دارد و آن اینکه اموالش را نمی‌توان تقسیم کرد و یا زنش حق ازدواج ندارد. بعد اثر عقلی آن این است که اگر پسرم زنده باشد الآن به سنی رسیده است که لحیه دارد. حال اگر ما خود لحیه داشتن را استصحاب کنیم مثلاً بگوییم کل ما کان ولدی ذات لحیه من یک درهم در راه خدا می‌دهد سابقاً لحیه داشت و الآن احتمال می‌دهم که بیمار شده و موهایش ریخته باشد. در اینجا می‌توانم بقاء لحیه را استصحاب کنم و اصل مثبت هم نیست. بنا بر این اصل مثبت در جایی است که خودش مورد استصحاب نباشد ولی اگر خودش مستقلاً حالت سابقه داشته باشد اصل مثبت نیست.

وی در ادامه با اشاره به آیه « أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب» گفت: انسان‌هایی که در زندگی دچار تشویش هستند اگر مادی باشند همواره در آن تشویش باقی می‌باشند مخصوصاً اگر اهل منصب و مقام باشد و ندانند آیا آن منصب به آن‌ها می‌رسد یا نه و یا اگر تاجر باشند همواره حالت اضطراب و عدم ضرر دارند. کسی که با خداوند نباشد چون پناهگاهی ندارد همواره در اضطراب است ولی اگر افراد پایگاهی داشته باشند که همان خداوند عالم و مهربان است این موجب می‌شود که تشویشان کمتر شود. انسان‌های مصیبت زده در ابتدا دچار تشویش می‌شوند ولی اگر بدانند که دنیا تحت اوامر الهی می‌چرخد و اگر مصلحت بداند به کسی چیزی می‌دهد و اگر مصلحت نداند آن را می‌گیرد، به آرامش می‌رسند.