به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «بیع صرف» روز یک‌شنبه، 6 بهمن ماه، اظهار کرد: فصل هشتم از فصول دهگانه شرایع در کتاب بیع راجع بیع ثمار است. در بحث ربا مطرح شد که میوه‌های روی درخت چون مکیل و موزن نیستند ربوی نیستند اما زمانی که چیده می‌شوند چون مکیل و موزون معامله می‌شوند ربوی هستند و در آن‌ها ربا راه ندارد. حال بحث این است معیار خرید و فروش میوه‌ها قبل از چیده شدن چیست؟ درست است که معیار مشاهده است اما باید توجه داشت که این معیار زمانی حاصل است که میوه‌ای شکل گرفته باشد اما آیا قبل از آن می‌شود میوه‌‌های درخت را خرید و فروش کرد؟ این همان مساله‌ای که است که در باب اول فصل هشتم مرحوم صاحب شرایع یعنی باب خرما مطرح کرده است که روز گذشته آن را مطرح کردیم.

وی ادامه داد: به هر حال برای روشن شدن مساله خرید و فروش میوه قبل از اینکه چیزی به عنوان میوه روی درخت مشاهده شود و هنوز شکوفه است باید چهار مرحله را بگذرانیم تا بتوانیم یک فتوای روشنی در مورد این مساله بدهیم. مرحله اول اصول اولیه است که اصل در معامله فساد است یعنی تا زمانی که یقین به تحقق معامله نداشته باشیم اصل عدم انتقال و بقای ملکیت هر فرد برای خودش است. یعنی اگر شک در تحقق معامله کردیم اصل فساد و عدم تحقق معامله است. مرحله دوم عمومات و اطلاقات اولیه است که مصحح خروج از اصول اولیه می‌باشند یعنی با این عمومات می‌شود از اصول اولیه و اصل فساد عبور کرد و حکم به صحت معامله داد و این‌ها اسامی‌ای هستند برای اسباب نه مسببات. مرحله سوم تمسک به اطلاقات و عمومات ثانویه است یعنی درست است که یک سلسله عمومات برای صحت بیع بیان شده است اما یک سلسله عمومات دیگری آمده است و شرایطی را برای آن عمومات قرار داده است یا آن عمومات را تخصیص زده است مانند نفی غرر در معامله. در حقیقت بر اساس اصول ثانویه غرر حکمی است که حاکم بر همه اطلاقات است. بنابراین زمانی ما می‌توانیم به عمومات اولیه تمسک کنیم که غرری در کار نباشد. مرحله چهارم نصوص خاصه هر باب است و این که نصوص خاصه حرف آخر در هر مساله را می‌زند. اگر این نصوص خاصه همان غرائض عقلا را بیان کردند و در تشریح بیان احکام استدلال کردند مشخص می‌شود که مساله، تعبد محض نیست اما اگر اینگونه نبود تعبد محض در مساله است و باید به آن عمل شود. در مساله‌‌ی بیع ثمار قبل از بیرون آمدن میوه و زمانی که هنوز شکوفه هستند که ممکن است با یک سرما یا باد از بین بروند اصول اولی می‌گوید اصل فساد است اما اطلاقات بر اساس احل الله البیع می‌گوید صحیح است مرحله سوم نیز می‌گوید چون غرر حاصل است این معامله صحیح نیست و بالاخره در مرحله چهارم یعنی نصوص خاصه مساله تشریح شده است و بین معامله یک ساله و چند ساله فرق گذاشته شده است و ظاهر این روایات نشان می‌دهد که در این مساله تعبدی در کار نیست بلکه احیای غرائض عقلاست.

آیت‌الله جوادی عنوان کرد: مرحوم محقق در تشریح اولین مساله از فصل هشتم می‌فرماید: «فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما. وفي جواز بیع‌ها كذلك عامين فصاعدا تردد، والمروي الجواز. ويجوز بعد ظهورها، وبدو صلاح‌ها، عاما وعامين، بشرط القلع، وبغيره منفردة ومنضمة. ولا يجوز بیع‌ها قبل بدو صلاح‌ها عاما، إلا إن ينضم إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا. ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة، قيل: لا يصح، وقيل: يكره، وقيل: يراعى حال السلامة، والأول أظهر. ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقاً» اگر چه متن مرحوم محقق واضح است اما شهید ثانی به این متن اشکالی وارد کرده است و آن اینکه آنجایی که مرحوم صاحب شرایع استثناء می‌کند «إلا إن ينضم إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا» مستثنی و مستثنی منه از یک جنس نیستند چرا که در صورت تحقق استثناء باید مستثنی و مستثنی منه از یک جنس باشند. اما به هر حال مرحوم صاحب شرایع در این مساله معتقد است که خرید و فروش میوه‌های درختی که هنوز میوه‌هایش ظاهر نشده است به صورت یک ساله جایز نیست اما بیع دو ساله یا بیشتر این معامله جایز است. البته این معامله در صورتی که منضم معامله دیگر باشد نیز اشکالی ندارد.

وی اضافه کرد: برای بررسی بیشتر این مساله باید به روایات خاصه آن که در کتاب وسایل جلد 18 صفحه 209 اولین باب از ابواب بیع الثمار نقل شده است مراجعه کرد. در روایت هفتم این باب آمده است «وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة» بر اساس این روایت خرید و فروش میوه درختی که هنوز شکوفه است و به بار ننشسته است به صورت یک ساله جایز نیست اما گر دو ساله یا بیشتر باشد جایز است. درروایت هشتم که روایت صحیح‌های است و آن را مرحوم کلینی نقل کرده است آمده است «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جمیعاً، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى. قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين. أقول: حمله جماعة من الاصحاب على ظهور الثمرة قبل بدو صلاح‌ها لما مر» در این روایت آمده است که حضرت امیر (ع) از فروش میوه‌ای که هنوز شکوفه است و میوه نشده‌است کراهت داشت و زمانی که این روایت را در کنار آن روایت مشهور امام (ع) می‌گذاریم که حضرت از انجام کار حلال کراهت نداشت عدم جواز این بیع ثابت می‌شود چرا که ما یقین داریم کراهت روایی همان کراهت فقهی نیست چون در آیات و روایات گاهی کراهت مطابق با کراهت فقهی است و گاهی مطابق با حرمت فقهی است مثلاً در برخی از آیات قرآن کریم شرک و کفر را با عنوان کراهت مطرح می‌کند در حالی که هیچ حرمت و گناهی بالاتر از آن نیست. روایت دهم از روایات این باب را سماعه نقل می‌کند این روایت مضمره است و از ابی بصیر نقل می‌کند «وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين فافعل» مفهوم این روایت نیز مطالب قبلی را تأیید می‌کند یعنی خرید میوه درختان قبل از میوه شدن یک ساله جایز نیست اما دوساله و بیشتر اشکالی ندارد.