به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به اقسام «کشف» در بیع فضولی بیان کرد: شیخ فرمود بنابر بر شرط بودن «تعقّب» از همان ابتدایی که عقد واقع شد، اگر علم به تعقّب اجازه باشد پس شرط حاصل است ومی تواند در عِوض مال خود تصرف کند. اما اگر ما به «کشف انقلابی» قائل شدیم، خواهیم گفت که انتقال از ابتدای عقد نیست بلکه با آمدن اجازه، انقلاب حاصل شده و انتقال از همان ابتدا واقع می‌شود و در این حالت قبل از نیامدن اجازه حق تصرف در آن عِوض ندارد. ولی به نظر ما و روی هم رفته، مطلبی که شیخ اشاره کرده چندان روشن نیست و ما معتقدیم هیچ فرقی بین کشف تعقبی و کشف انقلابی وجود ندارد.

به گزارش شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 7 بهمن ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث کاشفیت در «بیع فضولی» بیان کرد:

پیش از این راجع به کاشفیت اجازه صحبت شده و آن را دو قسم دانستیم؛ نخست اینکه کاشفیت به شرط «تعقب» اجازه باشد و از ابتدا در این فرض نقل و انتقالی واقع شده باشد و دوم اینکه کشف به نحو «انقلاب» باشد که قبل از اجازه نقل و انتقالی واقع نشده و بعد از اجازه منقلب شده و نقل و انتقال از ابتدا واقع می‌شود. بین این دو صورت در دو جا تفاوت در کلام شیخ استفاده شده و دو ثمره برای این دو نظریه وجود دارد؛ یکی از ثمرات را که قبلاً هم ذکر کردیم راجع به اینکه شخص اصیل بتواند در مالی را که عوض مال برای خودش است، بتواند تصرف کند که شیخ فرمود بنابر بر شرط بودن «تعقّب» از همان ابتدایی که عقد واقع شد، اگر علم به تعقّب اجازه باشد پس شرط حاصل است و می‌تواند در عِوض مال خود تصرف کند. اما اگر ما به «کشف انقلابی» قائل شدیم، خواهیم گفت که انتقال از ابتدای عقد نیست بلکه با آمدن اجازه، انقلاب حاصل شده و انتقال از همان ابتدا واقع می‌شود و در این حالت قبل از نیامدن اجازه حق تصرف در آن عِوض ندارد. ثمره‌ی دومی که شیخ بیان می‌کند، عبارت است از؛ تصرف اصیل در مال اصلی خودش (من انتقل عنه) در فرض اینکه اجازه ای در کار نباشد ـ چراکه فرض اول در جایی بود که اجازه بعد می‌آید ـ بنابراین شیخ فرق قائل می‌شود که ما کشف را انقلابی بدانیم یا اینکه کشف تعقبی قائل باشیم و خلاصه‌ی فرمایش ایشان این است که؛ بین این دو صورت یک تفاوت است که شخص بنابر کشف انقلابی مأمور به «اوفوا بالعقود» می‌شود و اثر مترتب به خود عقد می‌شود و شرط در تأثیر دخالت ندارد، اما بنا بر اینکه کشف تعقبی باشد، در این صورت تعقب صفتی از اوصاف شده و عقد با صفت خودش تأثیر در نقل و انتقال پیدا می‌کند.

استاد درس خارج حوزه فرمود: شیخ از نکاتی که گفت کانّه اینگونه نتیجه می‌گیرد که؛ آنچه که ما موضوع «اوفوا بالعقود» و مقتضی بدانیم باید بگوییم عقد تمام الموضوع نیست بلکه عقد به همراه صفتی که دارد تمام الموضوع است بنابر اینکه اگر ما کشف را به صفت تعقب بدانیم که خروج ملک و انتقال عِوض حاصل شده است یک جزء عقد و جزء دیگر همان وصف تعقب است و حال اگر وصف تعقب بالقطع یا بالاستصحاب منتفی شد، شخص می‌تواند در ملک خودش تصرف کند و هیچ محذوری وجود ندارد، چون عوض منتقل نشده و مال اصلی هم مال خودش است و «اوفو بالعقود» هم دلالت بر وفای به قراری که بسته شده دارد. اما بنا بر کشف انقلابی آنچه که منشاء اثر است نفس العقد است و صفت، دخالت در وجوب وفا ندارد و واجب است که شخص نه به عقدِ متعقّب بلکه باید به نفس عقد وفا کند. یک نکته‌ی دیگری که شیخ دارد این است که «اوفوا بالعقود» حکم به صحت معامله می‌کند، چرا که مقتضی صحت را نفس العقد می‌داند و ایشان عقد به همراه وصفِ اجازه، را مقتضی صحت نمی‌داند.

ایشان بیان کرد: شیخ کلامی دارد که یک نحوه تهافتی در آن به نظر می‌رسد، اگر شخص یقین کند که تعقب به اجازه در کار نیست، قهرا ملک از ملکیت شخص خارج نشده است هرچند علم به خروج مال از ملک خود ندارد، با این حال چون اقتضای خروج است، «اوفوا بالعقود» حکم می‌کند که باید به این مقتضی عمل شود و لو اینکه قطع به عدم تعقب اجازه وجود دارد، اما ایشان در دو صفحه‌ی بعد می‌گوید التزامی که فرد طبق «اوفوا بالعقود» پیدا کرده است بر مبنای «تعقب الاجازه» بوده است، پس معنای این کلام این است که اگر توقعی در کار نیست و به طور قطع می دانیم که اجازه ای در کار نخواهد بود پس التزامی هم در کار نخواهد بود، که با بیان گذشته‌ی شیخ یک نحوه تهافتی وجود دارد.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: مگر اینکه بگوییم که شیخ می‌خواهد ادعا کند که مراد از «توقع اجازه»، توقع شخصی نیست بلکه توقع نوعی می‌باشد یعنی جایی که معرض اجازه است، حکم روی آن رفته و اقتضا هم چنین خواهد بود، به عبارت بهتر چون به حسب نوع و معمول این احتمال اجازه در کار هست، اگر شخصاً هم قطع به عدم اجازه داشته باشد، مقتضی موجود است و التزام موضوع برای «اوفوابالعقود» درست شده است. در اینصورت آثاری که علیه شخص می‌باشد بنابر «کشف انقلابی» مترتب می‌شود؛ به عنوان مثال شخصی فضولتا زنی را برای زید اختیار می‌کند، به نحوی که زید اصیل است ولی آن زن بواسطه ی فضولی به عقد زید درآمده است، حال اصیل با وجود اینکه می‌داند که این زن عقد مذکور را اجازه نخواهد داد و نیز با وجود اینکه این عقد را قبلاً انشاء کرده، باید اموری را که بر علیه و ضرر اوست مترتب سازد، یعنی عقد را از ناحیه‌ی آثاری که بر علیه اوست، صحیح بداند، مثل اینکه خواهر این زن را نمی‌تواند به زنی اختیار کند، یا اگر سه زن دارد، با بودن این زن چها زن داشته و نمی‌تواند زن پنجم اختیار کند ولی آثاری که به نفع او و یا به اصطلاح «له» او می‌باشد مثل نگاه کردن به این زن با وجود قطع به عدم اجازه یا استصحاب عدم اجازه، برای او جائز نخواهد بود. این‌ها مطالبی است که شیخ آن‌ها را تفصیل می‌دهد ولی به نظر ما و روی هم رفته مطلبی که شیخ اشاره کرده چندان روشن نیست و ما معتقدیم هیچ فرقی بین کشف تعقبی و کشف انقلابی وجود ندارد و هیچکدام از این‌ها یک همچین توسعه‌ی التزامی را که ما بگوییم در معرضیت شخص باشد، کافی نیست و اگر التزام معلق به نفس الاجازه نباشد، احتمالات بسیاری را باید محاسبه کرد.