به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز شنبه، 4 بهمن ماه، بیان کرد: بحث ما در مورد استصحاب احکام کلیه شرع بود. بیان کردیم که در مورد این مساله 5 قول مطرح شده است. قول اول مربوط به مرحوم نراقی بود که معتقد بود نمی‌توانیم احکام کلیه شرع را استصحاب کنیم چون در اینجا استصحاب وجودی و عدمی جاری می‌شوند و این دو با هم تعارض می‌کنند. سپس بیان کردیم که شیخ انصاری و مرحوم آخوند جواب داده‌اند که یکی از این دو استصحاب جاری است یا استصحاب وجودی جاری است یا استصحاب عدمی اگر زمان قید باشد مفّرد موضوع است در اینجا فقط استصحاب عدمی جاری است و نمی‌توانیم استصحاب وجودی را جاری کنیم چون مفرد موضوع شده است و موضوع دو تا شده است استصحاب وجودی  توسعه یک حکم به حکم دیگر و به عبارتی قیاس می‌شود اما اگر زمان قید نباشد و ظرف باشد فقط استصحاب وجودی جاری است چرا که عدم مطلق با وجوب وجودی شکست.

وی ادامه داد: مرحوم خوئي به شيخ و آخوند اشكال كرده وفرموده كه (اصلاً) ظرف بودن زمان تصور ندارد، بلكه (كل زمان قيد) يعني هر زماني كه در عبارت بيايد و بگويد (اجلس في المسجد الي‌الظهر) قيد است، نه ظرف چرا که حکم یا مطلق است یا مقید است و صورت سومی برای آن متصور نیست بنابراین ظرفیت برای زمان معنایی ندارد. اگر زمان قيد است نتيجه‌اش اين است كه فقط استصحاب (عدم جعل) جاري است نه استصحاب مجعول تا بتوانيم حكم وجودي را استصحاب كنيم. در پاسخ به آیت‌الله خویی باید گفت که ظاهراً ایشان تصوری از ظرفیت زمان نداشته‌اند، در حقیقت برای نسبت موضوع با زمان سه صورت متصور است؛ مقید، مطلق و ظرف. گاهی قید هم حدوثا و هم بقائا معتبر است مثلاً ماء متغییر برای اینکه حکم به نجاستش شود این تغییر هم باید حدوثا باشد و هم بقائا یعنی اگر هم تغییر کرد این تغییر باید باقی باشد تا ما حکم نجاست را بدهیم که این قید می‌شود و گاهی نیز فقط حدوثا معتبر است یعنی دیگر نیازی نیست که تغییر باقی باشد و صرف حدوث ما می‌توانیم حکم به نجاست کنیم که این ظرف می‌شود و گاهی زمان اصلاً اخذ نمی‌شو و حکم به صورت مطلق آورده می‌شود که این نیز نوع اول است یعنی جایی که زمان به صورت مطلق اخذ شده است. بنابراین گاهی مولا به بنده‌اش به صورت مطلق حکم می‌کند یعنی می‌گوید اجلس فی المسجد که این مطلق است گاهی می‌گوید اجلس فی المسجد الی الظهر که اینجا زمان هم باید ثبوتا و هم بقائا حفظ شود و گاهی نیز فقط ثبوتا باید حفظ و ملاحظه شود. در مثال حکم به نجاست آب متغییر نیز این سه مورد جاری است یعنی وقتی که مولا می‌گوید «الماء» این مطلق است و هیچ قید و ظرفی ندارد اما زمانی که می‌گوید «المائ المتغیر ما دام کونه متغیرا» زمان هم ثبوتا مورد نظر است هم بقائا بنابراین در اینجا زمان قید است اما زمانی که می‌گوید «الماء اذا تغییر» زمان فقط ثبوتا مورد نظر است و دیگر بقای آن مطرح نیست. در اینجا زمان ظرف است.

آیت‌الله سبحانی عنوان کرد: همانطور که بیان شد مرحوم خویی معتقد بود که فقط استصحاب عدمی جاری است و استصحاب وجودی جاری نیست چون ظرفیت زمان معنا ندارد. ایشان می‌خواهد نظریه مرحوم نراقی یعنی استصحاب وجودی و عدمی را با یک روش جدید احیا کند. ایشان در این روش جدید می‌خواهد تعارض این دو استصحاب را نشان دهد. برای اثبات این مساله ایشان دو مقدمه را بیان می‌کنند و می‌فرمایند که احکام دو مرحله‌ای است یک مرحله، مرحله انشاء است و یک مرحله نیز مرحله فعلیت است. مرحله انشائ جایی است که انشاء شود اما مصداقی برای آن در خارج وجود ندارد مثل حکم وجوب مستطیع برای حج را عنوان کند درحالی که ما مستطیعی در خارج نداریم که حکم وجوب شامل آن شود اما مرحله دوم که فعلیت است زمانی است که مصداق خارجی آن وجود داشته باشد یعنی شخصی باشد که مستطیع باشد و حکم وجوب بر او ثابت شود. در مقدمه دوم ایشان بیان می‌کنند که ما یک جعل داریم که اصل انشاء است و یک مجعول داریم که همان منشاء است که در حقیقت نتیجه فعل شارع یا انشاء است.

وی ادامه داد: در حقیقت ایشان در مقدمه دوم می‌خواهند بگویند که انشاء جعل مصدر است و مجعول اسم مصدر. ایشان بعد از بیان این دو مقدمه وارد بحث اصلی می‌شوند و می‌گویند در احکام گاهی زمان در موضوع اخذ می‌شود مانند زمانی که مولا می‌گوید «اجلس فی المسجد الی الظهر» که در این صورت فقط استصحاب عدمی جاری است چرا که اگر زمان در موضوع اخذ شد نمی‌توانیم از آن زمان تجاوز کنیم چون اگر تجاوز کنیم قیاس یا تسری از یک حکم به حکم دیگر می‌شود. اما اگر زمان در موضوع اخذ نشد یعنی به صورت مطلق بیان کرد و مثلاً فقط بیان کرد «الماء المتغیر» و هیچ قیدی برای موضوع حکم نیاورد در اینجا ما می‌توانیم استصحاب مجعول بکنیم یعنی اسم مصدر را استصحاب کنیم و در این استصحاب که یک استصحاب وجودی است قیاس و تسری حکم یک موضوع به موضوع دیگر ثابت نیست چون زمان در موضوع اخذ نشده که بخواهد مفرّد موضوع باشد اما از یک طرف هم استصحاب عدم جعل می‌کنیم یعنی ما می‌دانیم که مولا در مورد ماء متغییر حکمی جعل کرده است که نجس است اما حالا که این تغییر رفع شده است شک می‌کنیم که آیا مولا برای زمانی که تغیر از بین رفته نیز چیزی جعل کرده است؟ که در این صورت استصحاب عدم جعل می‌کنیم. بنابراین در اینجا دو استصحاب متعارض وجودی و عدمی در این مساله و زمانی که زمان قید نباشد و حکم مطلق باشد جاری است.

این مرجع تقلید در پاسخ به آیت‌الله خویی بیان کرد: اولاً اینکه این سخن شما در مورد انشائی که مصداق نداشته باشد تا به حال کسی مطرح نکرده است و ما چنین اصطلاحی در علم اصول نداریم. چرا که میزان در انشاء و فعلیت بیان و لا بیان است نه اینکه مصداق دارد یا مصداق ندارد. دوم اینکه اگر فرمایش ایشان در مورد استصحاب مجعول صحیح باشد مخالف با فتوای مشهور علماست چرا که همه علما معتقدند که استصحاب عدم نسخ جاری است و احدی نگفته است که استصحاب عدم نسخ یا مجعول معارض با استصحاب عدم جعل است. و اما اشکال سوم این است که آیت‌الله خویی گفتند که محل بحث در جایی است که زمانی قید نباشد و به عبارت دیگر موضوع با قید دو تا نشده باشد یعنی در جایی که زمان قید نباشد هم استصحاب مجعول و عدم جعل جاری است این در حالی است استصحاب عدم جعل باعث تفرد و دو تا شدن موضوع می‌شود که یک موضوع متیقن است و یک موضوع مشکوک است به عبارت دیگر استصحاب عدم جعل لازمه دو تا شدن موضوع است «حال تغیر یک موضوع است و بعد از تغیر می‌شود موضوع دیگر» در حالی که اصل بحث شما واحد بودن موضوع است بنابراین در قول شما تعارض وجود دارد.