به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله نوری همدانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ولایت فقیه» روز شنبه، 4 بهمن ماه، بیان کرد: سه نوع ملکیت در اسلام وجود دارد، ملکیت شخصی که افراد این اموال را با تلاش و کوشش و کار خودشان به دست می‌آورند. دوم ملکیت ملی و عمومی است که شامل اراضی مفتوحه عنوه می‌شود. زمین‌هایی که مسلمانان در اوائل اسلام از طریق جنگ مالک آن شدند. این املاک برای عامه مسلمانان است و شخصی نمی‌تواند مالک این اموال باشد. نوع سوم ملکیت، مکلیت حکومتی و ولایی است یعنی اموالی که برای خدا، پیامبر خدا و امام است مانند انفال. بیان شد که گسترده انفال بسیار زیاد است و شامل همه اموالی می‌شود که مالک معین ندارند و همچنین بیان شد که زمانی که امام نباشد مدیریت آن‌ها به عهده فقیه عادل است. در ادامه بحث در جلسات گذشته مکرراً اشاره شد که به نظر امام خمینی (ره) این همه امکانات مالی که برای فقیه در اسلام معین شده است برای این است که فقیه حکومتی تشکیل دهد و امور مسلمین را مدیریت کند. و در حقیقت این امور در صدد تهیه پشتوانه مالی و اقتصادی یک حکومت اسلامی برای فقیه است لذا همانطور که فرهنگ، اقتصاد در اختیار فقیه است باید سیاست هم نیز در اختیار فقیه باشد.

وی ادامه داد: در ادامه بحث انفال نکته‌ای که قابل توجه است تعداد آن‌هاست. در کتاب شرایع 5 عنوان برای انفال ذکر شده است، مرحوم امام خمینی (ه) در کتاب تحریر تعداد انفال را 9 عنوان ذکر می‌کند اما مستند الشیعه این انفال را 11 عنوان می‌داند. در قانون اساسی نیز تعداد انفال بر اساس فتوای امام یعنی 9 عنوان مشخص شده است. در کتاب جواهر که شرح شرایع است بعد از اینکه در مورد 5 موردی که صاحب شرایع عنوان کرده است بحث می‌کند معادن را نیز به انفال اضافه می‌کند. معادن نیز بسیار مهم هستند. معادن به دو دسته تقسیم می‌شوند معادن ظاهره مثل معدن نمک و معادن باطنه مثل نفت که از دل زمین بیرون می‌آید. اما علت اختلاف فتوا در مورد انفال به سبب اختلاف روایاتی است که در این باب ذکر شده. روایات مربوط به بحث انفال در جلد ششم کتاب وسایل الشیعه در باب انفال نقل شده‌‌اند. عنوان باب اول از ابواب انفال این است «باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة، وكل ارض مُلكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وصفايا الملوك، وقطايعهم غير المغصوبة وميراث من لا وراث له وما غنمه المقاتلون بغير اذنه» یعنی تمام آن چیز‌هایی که پادشاهان یا مالکان سرزمین‌های فتح شده برای خودشان انتخاب کرده بودند مثل تاج و تخت و خلاصه چیزهای دیگر منقولی که مختص خودشان بوده است برای امام است و جزء انفال محسوب می‌شود و همچنین تمام سرزمین‌هایی که بدون جنگ فتح می‌شوند. همچنین همه زمین‌های که قابل بهره برداری نیستند مثلاً یا آب روی آن‌ها را گرفته است یا سنگ روی آن‌ها را گرفته است و یا به دلیل دیگری نمی‌توانند از آن بهره برداری کنند. قله تمام کوه‌‌ها، هر چه در دریاها و دریاچه‌ها وجود دارد،‌ تمام نیزارها، اموال اختصاصی غیر منقول ملوک و پادشاهانی که از اسلام شکست خورده‌اند در صورت غیر مغصوبه باشند یعنی توسط سلطان غصب نشده باشند جزئ‌ انفال محسوب می‌شوند. از دیگر مواردی که جزء انفال محسوب می‌شوند میراث کسی که وارث ندارد و همچنین تمام اموالی که از جنگ بدون اذن امام به دست آمده باشند یعنی زمانی که مسلمانان بدون اذن پیامبر یا امام جنگیدند و پیروز شدند.

آیت‌الله نوری همدانی عنوان کرد: اخبار زیادی در این باب ذکر شده است اما دلیل اختلاف سند‌های روایات است یعنی برخی از علما برخی روایات را معتبر نمی‌دانند از همین رو به آن‌ها تمسک نمی‌کنند اما همان روایات به نظر برخی دیگر از علما معتبر است و به آن تمسک می‌کنند و همین مساله باعث اختلاف در تعداد انفال بین فقها شده است. مثلاً به نظر مشهور اگر انسان وثوق به صدور روایتی از ائمه پیدا کرد آن روایت حجت است در حالی که برخی این مساله را قبول ندارد و معتقدند که همه راویان روایت باید موثق باشند تا روایت حجت باشد. برای نمونه مشهور معتقد است که اگر روایتی ضعیف باشد اما مشهور به آن روایت عمل کرده باشد عمل اصحاب ضعف روایت را جبران می‌کند چرا که ما با عمل اصحاب اطمینان حاصل می‌کنیم که این روایت از امام (ع) صادر شده است در حالی که اگر روایتی از نظر سندی صحیح و موثق باشد اما اصحاب به آن عمل نکرده باشند دلیل برای ضعف روایت خواهد بود و ما در صدور این روایت از امام (ع) شک خواهیم کرد. بنابراین یک جهت اختلاف سند روایات است.

وی اضافه کرد: دلیل دوم اختلاف فتاوای علما در مورد انفال اختلاف آن‌ها در دلالت روایات است چرا که گاهی در برخی روایات و برخی عنوان‌ها تعارض وجود دارد یک روایت می‌گوید فلان عنوان جزء انفال است و روایت دیگر می‌‌‌گوید نیست که علما باید به نحوی این دو روایت را با یکدیگر جمع کنند و این جمع بر اساس اجتهاد فقها صورت می‌گیرد و چون ممکن است مبانی اجتهادی میان علما مختلف باشد باعث ایجاد اختلاف در نحوه جمع روایات می‌شود و این دلیل دیگری برای وجود اختلاف می‌باشد. مثلاً محقق معادن را ذکر نکرده اما بسیاری از علما معادن را به عنوان یکی از اقسام انفال ذکر کرده‌اند.

این مرجع تقلید بیان کرد: مساله دیگری که در مورد انفال مطرح است و تقریباً تمام علما به آن اشاره کرده‌اند این است که ائمه استفاده شیعیان از این انفال را حلال کرده‌اند. و این تحلیل به معنای ترخیص است و به این معنا نیست که آن‌ها این اموال را از ملک خودشان خارج کرده باشند. همچنین این تحلیل در مسئله خمس که مالک آن امام است نیز وجود دارد ائمه معصومین در متاجر، مناکح و مساکن خمس را تحلیل کرده‌اند یعنی اینکه اگر انسان با کسی که خمس نمی‌دهد معامله کرد در حقیقت چون مال او مخمس است و حرام است و چون خمس نداده این مالی که شیعه از او می‌گیرد نیز باید حرام باشد اما امام (ع) این را تحلیل کرده است و همچنین است در مساله مناکح و مساکن.