به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربای بیع صرف» روز شنبه، 27دی ماه، اظهار کرد: بیان شد که مرحوم صاحب شرایع در انتهای فصل ربا ده مساله بیان کرده بود که ما در جلسات گذشته 5 مساله را طرح و بررسی کردیم و به مساله ششم رسیدم. ایشان در این مساله بیان کرده‌اند «لسادسة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة، إن كان كل واحد منهما معلوما، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد. وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما، لم تبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهما. وإن لم يمكن تخليصهما، وكان أحدهما أغلب، بيعت بالأقل. وإن تساويا تغليبا، بيعت بهما.» ظاهراً صاحب شرایع این را برابر آنچه که مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 383 ذکر فرمودند تنظیم کرده است. برای تشریح این مساله باید در دو مقام بحث کرد؛ مقام اول بر حسب قاعده است که از ادله قرآنی و روایی استفاده شد و مقام ثانی به لحاظ روایات خاصه‌ای است که در مورد این مساله ذکر شده است. باید بررسی کنیم آیا این مساله مطابق قواعد عامه است یا نصوص خاصه‌ای که در مساله ادعا شده است، می‌باشد یا اصلاً مطابق هیچکدام نیست؟

وی ادامه داد: موضوع این مساله خرید و فروش ظرف‌هایی است که از طلا و نقره ساخته شده اند، بنابراین ظرف‌هایی که از خصوص طلا یا نقره ساخته شده‌اند خارج از بحث این مساله است. بر اساس آنچه مرحوم صاحب شرایع بیان می‌کند خرید و فروش این ظرف‌ها چندین صورت دارد صورت اول این است که مقدار طلا و نقره معلوم باشد که در این صورت مشکلی در بیع این ظروف پیش نمی‌آید چرا که با همجنس‌شان معامله می‌شود زیاده‌ای در کار نباشد و اگر نیز با غیر همجنس معامله می‌شود نیز امکان تحقق ربا وجود ندارد. اما صورت دیگر این مساله زمانی است که مقدار طلا و نقره مشخص نباشد که معامله این چنین ظرفی چندین وجه دارد. اگر امکان تخلیص طلا و نقره وجود دارد به صورتی که به ظرف ضرری وارد اگر چه نمی‌شود نمی‌توان این ظرف را فقط با طلا یا فقط با نقره معامله کرد چرا که امکان تحقق ربا وجود دارد اما در این صورت می‌توان این ظرف را به طلا و نقره با هم و یا غیر طلا و نقره معامله کرد، چرا که بر اساس انصرافی که قبلاً نیز بیان کردیم در این معامله طلا با نقره و نقره نیز با طلا معامله خواهد شد که در این صورت دیگر شبهه تحقق ربا متصور نخواهد بود. اما اگر امکان تخلیص وجود نداشته باشد و مقدار آن معلوم نیست و اما یکی از این دو بیش از دیگری بود این ظرف باید با همان جنس اغلب معامله می‌شود یعنی اگر مقدار طلا بیشتر بود با قیمت طلا فروخته خواهد شد و اگر مقدار نقره در این ظرف بیشتر بود با نقره باید معامله شود. اما اگر مقدار طلا و نقره مشخص نبود در این صورت باید با مجموعه طلا و نقره معامله کرد.

آیت‌الله جوادی عنوان کرد: به نظر می‌رسد برخی از مسائلی که در این مساله بیان شده است با قواعد عامه و حتی روایات خاصه در مورد این مساله مطابق نیست. اما در مورد عدم تطبیق آن با قواعد عامه باید گفت که اولاً در تشریح قسمت اول اگر مقدار طلا و نقره مشخص باشد هیچ دلیلی برای اینکه نتوانیم این ظرف را با خصوص طلا و نقره معامله کنیم وجود ندارد چرا که در این معامله ربا محقق نخواهد بود. در این معامله مقدار طلا و نقره مهم نیست آنچه مهم است مقدار و اندازه کل ظرف و مجموع آن‌هاست. پس اگر مقدار طلا و نقره در ظرف مشخص بود و ما خواستیم این ظرف را به خصوص طلا یا نقره بخریم اضافه لازم است چرا که این اضافه باید در مقابله اضافه از طلا و نقره در ظرف باشد. بنابراین علاوه بر اینکه اضافه از مقدار طلا و نقره در این معامله موجب تحقق ربا نمی‌شود بلکه به خاطر رفع غرر لازم است. بر این اساس آنچه در این نوع معامله مهم است وجود غرر در معامله است و چون غرر یک حقیقت شرعیه نیست و بلکه مبنای آن عرف است باید برای تحقق یا عدم تحقق آن به عرف و عقل مراجعه کرد. اگر عرف جامعه این چنین معامله‌ای را انجام می‌دهد انجام چنین معامله جایز است. البته اگر در جایی که در این نوع معاملات از نظر عقل عرفی خطر غرر وجود دارد اما برخی از افراد عرف به آن توجه نمی‌کنند، رفتار و عمل آن‌ها مبنی بر انجام این چنین معامله‌ی غرری دلیل بر صحت نیست مانند کارهای قماری که به زعم خودشان با عنوان شناس انجام می‌دهند که هیچ توجیه عقلانی و عرفی ندارد اما اهل عرف به آن توجه و اعتنا نمی‌کنند.

وی افزود: مطلب بعدی اصرار مرحوم محقق برای امکان خالص کردن یا نکردن در مساله دخیل نیست چرا که سخن از فروش طلا و نقره نیست بلکه سخن از خرید یا فروش جام است. بنابراین چون محور اصلی این معامله ترکیب است هر سه صورت معامله در آن جایز است یعنی چه به غیر جنس فروخته شود، چه به خصوص طلا یا نقره با زیاده و چه به طلا و نقره با هم فروخته شود. چرا که عنصر محوری این معامله که باعث صحت معامله است علم به وزن مجموع است نه خصوص طلا و نقره. در ثانی ممکن است گفته شود که اصلاً خرید و فروش این ظرف وزنی نیست بلکه عددی است چون مقدار فلزات دیگری که در این ظرف به کار رفته است بسیار سنگین تر از طلا و نقره می‌باشد و بر این اساس زمانی که اینطور شد خرید و فروش این کاسه اساساً از بحث ربا خارج است. به هر حال اگر در عرف بازار اینطور است که این جام را عددی و به خاطر تزیین و خود ظرف و بدون در نظر گرفتن مقدار طلا و نقره در آن می‌خرند دیگر در این معامله ربا راه ندارد.

این مرجع تقلید بیان کرد: بخشی از روایات این مساله در کتاب وسایل الشیعه، جلد 18 صفحه 198 باب 15 از ابواب صرف بیان شده است. این باب 11 روایت دارد که روایت 5 این باب مورد نظر است. در این روایت آمده است «وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس» این روایت علاوه بر اینکه از نظر سند مشکل دارد و ضعیف است خارج از بحث ماست چرا در این سؤال شخص ظرفی را می‌خواهد بخرد به خاطر طلا و نقره‌ای که در آن است در حالی که همانطور که در مساله ما بیان شد مسئله مربوط به ظرفی است که از طلا و نقره ساخته شده است بنابراین از بحث خارج است. در روایت سوم باب یازدهم از ابواب صرف نیز مسائلی مطرح شده است که می‌تواند مرتبط به موضوع بحث ما باشد اما هیچ مشکلی از مساله را حل نمی‌کند در این روایت آمده است «وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلا بالدنانير و الورق»