به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز یک‌شنبه، 21 دی ماه، بیان کرد: بحث ما در مورد استصحاب کلی بود که بیان شد دو قسم بود. قسم اول این بود که زيدي در خانه است و من نمی‌دانم که از خانه خارج شده است یا نه در این صورت هم مي‌شود استصحاب فرد یعنی زيد كرد وهم استصحاب انسان نمود. تصور نشود که این دو استصحاب لغو است چرا که هر کدام از این استصحاب‌ها ممکن است اثر داشته باشند فرض کنید كسي نذر كرده كه اگر انساني در خانه باشد، يك درهم در راه خدا بدهد و اگر زيد در خانه باشد يك دينار بدهد مسلماً اگر استصحاب انسان كرد يك درهم براي او واجب مي‌شود که یک دهم دینار است نه يك دينار. اما اگر استصحاب زيد یا فرد كردیک دينار براي او واجب مي‌شود.

وی اضافه کرد: در اینجا دو اشکال وجود دارد. اول اینکه «تحقق الکلی فی ضمن الفرد یسلب الکلیه» وقتی که فرد محقق شد و انسانیت در ضمن فرد محقق شد دیگر کلیت خودش را از دست می‌دهد و کلی نخواهد بود چون کلی این است که بر افراد کثیر صدق کند اما در اینجا زمانی که انسانیت در ضمن فرد اثبات شد دیگر کلی نیست بلکه مصداق آن فقط یک فرد است. به عبارت دیگر انسان کلی مجرد از خصوصیات است و فرد همراه با خصوصیات است و زمانی که در اینجا انسان با خصوصیات محقق شد دیگر کلی نیست بنابراین استصحاب کلی قسم اول سالبه به انتفای موضوع است و وجود خارجی ندارد و آن چیزی که در خارج است کلی است. پاسخ این اشکال روشن است و‌ آن این است که در اینجا خلط شده است بین مقام تکوین و مقام اعتبار. اگر قرار باشد این مساله را از نظر کلی طبیعی بررسی کنیم حق با شماست، اما از نظر اعتبار می‌شود این‌ها را از هم جدا کرد. بدین صورت که به این انسانی توجه کنیم و خصوصیات او را از او جدا کنیم و انسانیت خالص او را جدا کنیم و بگویم این انسانیت خالص او کلی اعتباری است و بحث ما در عالم اعتبار همین مقام اعتبار است نه تکوین.

آیت‌الله سبحانی عنوان کرد: اشکال دوم این است که «الجامع لیس بمجعول» یعنی شرع مقدس جامع را جعل نمی‌کند شرع مقدس فرد را جعل می‌کند نه جامع را و در استصحاب مستصحب باید یا مجعول شرعی باشد یا موضوع برای اثر باشد «یشترط فی الاستصحاب اما این یکون مجعولا شرعیا او موضوعا لاثر شرعی» مثلاً وقتی مولا امری می‌کند و انسان شک می‌کند که این امر وجوبی است یا مستحبی، در اینجا این فرد استحصاب طلب می‌کند و طلب جامع بین وجود و ندب است و مستشکل در اینجا می‌گوید که اینجا این فرد حق ندارد که اینطور استصحاب کند چرا که مولا فرد را جعل کرد که این فرد یا وجوب است یا مستحب اما جامع بین آن‌ها مجعول نیست. در پاسخ به این اشکال باید گفت که جعل فرد جعل جامع هم هست یعنی مولا وقتی جعل وجوب می‌کند جامع را که طلب باشد نیز جعل کرده است و همینطور است در طرف ندب و مستحب. بنابراین جامع جدا از فرد نیست بلکه جنسی است بین وجوب و ندب در این‌جا به عبارت دیگر وجوب طلب مؤکد است و ندب طلب غیر مؤکد است.

وی ادامه داد: بحث دیگری که در این مساله مطرح است این است که «هل یغنی احد الاستصحابین عن الاخر او لا» یعنی آيا اگر يك طرف را استصحاب كرديم مغني از طرف ديگر هست يا نيست؟ یعنی اینکه مثلاً اگر در مثال مذکور استصحاب زید کردم باید هم دینار بدهم هم درهم یا نیازی نیست. برخی‌ها گفته‌اند که استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامع است اما عکس آن اینطور نیست اما مرحوم صاحب کفایه معتقد است که استصحاب هر طرف مغنی از استصحاب طرف دیگر است. اما دلیل اینکه استصحاب فرد مغنی از استصحاب جامع است این است که در استصحاب به فرد که علم به فرد است این علم به فرد عبارت است از دو علم؛ اول علم به خصوصيت یا همان فرد و دوم علم به انسانيت. پس بايد هر دو اثر را بپردازيم هم يك دينار را بپردازيم و هم درهم را. اما عکسش که را نیز که مرحوم آخوند معتبر می‌داند به این دلیل است که ایشان معتقد است که استصحاب انسان در حقیقت استصحاب همان زید است اما مرحوم امام خميني (ره) بر قسمت دوم كلام آخوند اشکالی وارد می‌کنند که در این صورت نیازی نیست هر دو اثر انجام شود چرا که استصحاب انسان غیر از استصحاب فرد است چون عنوان انسانیت و عنوان زید و فرد خاص با هم دیگر متفاوت است پس اثری که بر انسان وارد است را نباید به عنوان دیگر که زید است سرایت داد. بنابراین استصحاب عنوان زيد و بار كردن اثر انسانيت از اقسام اصل مثبت است اصل مثبت که ما قائل به این نیستیم لذا استصحاب انسان به استصحاب زید سرایت نمی‌کند

این مرجع تقلید در پاسخ به اشکال امام خمینی (ره) بیان کرد: سخن فرمايش امام (ره) بر اساس یک وجه مشكلي ندارد اما به اعتبار وجه دیگری قابل تأمل است. در حقیقت در این مساله نیز خلط شده است چرا که یک بار می‌خواهیم مفهوم انسانیت را استصحاب کنیم و یک بار می‌خواهیم مصداق انسانیت را استصحاب کنیم. اگر بخواهیم مفهوم انسانیت را استصحاب کنیم که حق با امام خمینی است یعنی بحث بر سر عناوین می‌رود و چون مفاهیم این دو از هم جدا هستند نمی‌توانیم حکم استصحاب انسانیت را به فرد تسری دهیم و سخن ایشان صحیح است اما اگر قرار باشد مصداق انسانیت را استصحاب کنیم که حق در اینجا همین نوع استصحاب است سخن امام خمینی درست نخواهد بود چرا که در این صورت بحث بر اساس عین خارجی خواهد بود و انسانیت فرد خارجی عین فرد است نه ملازم او که بخواهد بحث اصل مثبت را پیش بکشد.

وی در تشریح استصحاب كلي قسم دوم گفت: این در زمانی محقق است که بدانیم انسانی در خانه است اما نمی‌دانیم که این انسان زید است یا عمر، اگر زید باشد که به خاطر بیماری قطعاً مرده است اما اگر عمر باشد قطعاً زنده است اما مشکوک الحدوث است و حدوث آن بر فرض اصل وجود آن در خانه است. همچنین این استصحاب در جایی صادق است که آبی از انسان خارج شده است و انسان وضو گرفته است اگر این آبی که خارج شده است بود بول بوده باشد که حدث انسان قطعی الارتفاع است به واسطه وضو، اما اگر این آب منی بوده باشد حدث انسان قطعی الوقوع است. گاهي اثر قطعي الارتفاع و اثر قطعی البقاء از قبيل اقل و اكثر هستند. و گاهي اثرشان متباينين است. مثلاً يك نجسي به لباس من اصابت كرده نمي‌دانم كه خون است يا بول؟ اگر خون باشد يك مرتبه شستن كافي است اما اگر بول باشد بايد دو مرتبه شسته شود. اما آنجایی که اثر این‌ها از قبيل متباينين است مثلاً حيواني ظرفي را ليسيد و يا آب دهانش را در آن ظرف انداخت اگر اين حيوان سگ باشد دوبار بايد شست و قبل از شستن هم بايد تعفير و خاك مالي كرد. اما اگر خوك باشد بايد هفت مرتبه شست اين مسلماً متباينين است چون در سگ تعفير است اما در خوك تعفير نیست بلي! از نظر عدد اقل و اكثر هستند اما از نظر تعفير متباينين هستند يعني يكي تعفير دارد ديگري تعفير ندارد.