به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 21 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ادله‌ی کاشفین از اجازه در عقد فضولی بیان کرد: در حاشیه‌ی شرح لمعه، در ارتباط با وجهی که محقق ثانی و شهید ثانی برای کاشفیّت اجازه بیان کردند، یک عبارت کوتاه، پخته و مفید از سلطان نقل شده است؛ کل سبب عبارت از عقد است و مراد از «سبب» ـ که در عرف هم به همین معناست ـ همان «مقتضی» است؛ مانند آتشی که سبب سوختن فلان چیز است، منتهی ذات سبب، برای یافتن سببیّت، شرط دارد؛ مثلاً شرط سببیّت آتش، مجاورت است، نکته‌ی دیگر اینکه «سبب» یا همان مقتضی گاهی مرکب و گاهی بسیط است و آنچه از آیه‌ی «اوفوا بالعقود ...» استظهار می‌شود، سبب یا مقتضی عبارت از «عقد» است، البته عقد هم مرکب از ایجاب و قبول است و اگر در رابطه با عقد، قائل به «نقل» شدیم در این صورت سبب مرکب از عقد و اجازه خواهد بود و این مجموع این دو انشاء ـ عقد و اجازه ـ منشأ نقل و انتقال خواهد شد. ظاهر آیه‌ی کریمه عبارت از این است که مقتضی «عقد» است و شرطی هم دارد که باید محفوظ باشد، تعقّب به اجازه یا هر شرط دیگری که هست باید لحاظ شود منتهی تمام السبب همان «عقد» است، نه اینکه یک جزء سبب عقد بوده و جزء دیگر آن شرط باشد و به عبارت بهتر اینطور نیست که دو انشاء در کار باشد. خلاصه انشاء مال عقد است و شرایط تأثیر آن منوط به وجود اجازه است.

این مرجع تقلید فرمود: بنابراین این دو بزرگوار می‌خواهند بگویند که اگر ما قائل به ناقل بودن اجازه باشیم باید بگوییم که عقد جزء السبب باشد با وجود اینکه این اظهار نظر مخالف ظاهر آیه است که نفس عقد را تمام السبب می‌داند و البته در مباحث آینده در رابطه با شرط عقد و جایگاه و نقش آن یک مبحث مفصلی خواهیم داشت. بنابراین ذات و تمام السبب «عقد» است و شیء دیگری ضمیمه آن در سببیّت نیست و جزء السبب بودن اجازه را هم مخالف با ظاهر آیه دانستیم، اما به هر حال در اینجا «شرطی» در کار است هر چند که جزء السبب هم نباشد، سؤال این است که چطور شرط می‌تواند متأخّر از مشروط خود باشد؟ چطور ما یتوقف علیه الشی، می‌تواند از خود شیء متأخر باشد؟ در پاسخ به این اشکال ایشان بیان می‌کنند که بین شرعیّات و اعتباریات با تکوینیّات فرقی نیست، بنابراین کلام این‌ها به حسب ظاهر ابتدایی غیر معقول است، شهید ثانی در مقابل یک توجیحی برای مطلب ارائه می‌کند که بواسطه‌ی آن بتوان از این اشکال عقلی خارج شد و آن اینکه؛ مراد از «شرط» همان امر منتزع منه است، که از او چیزی انتزاع می‌شود که آن امر انتزاعی مقارن با عقد است ولی آن امر منتزع منه عقد که در اینجا «اجازه» است، همان شرط می‌باشد و شهید ثانی نام این امر منتزع منه ـ که همان اجازه است ـ را شرط می‌گذارد و از این طریق امر ما یتوقف علیه الشیء متأخر بر شیء نخواهد شد چرا که امر مایتوقف علیه یک امر انتزاعی است که مقارن با عقد است و شرط همان شیء متاخری است که از آن یک امر مقارنی انتزاع می‌شود، شهید ثانی نام آن امر متأخر را شرط می‌گذارد.

ایشان تصریح کرد: شهید ثانی معتقد است با این توجیح اشکال عقلی وارد نخواهد بود، ایشان با استناد بر ادله‌ی روایی معتقد است که می‌توان بر چنین تبیینی از شرط و اجازه قائل شده که گرفتار اشکال عقلی نباشد. صاحب جواهر و عده‌ای از معاصرین به تعبیر شیخ گفته‌اند؛ شرط امر «منتزع منه» نیست بلکه همان «امر مایتوقف علیه الشی» می‌باشد، منتهی تعبیر آقایان از شرطیّت اجازه مانند بحث مجاز در اسناد ـ مثال جری المیزاب، که مراد ماء المیزاب است، که از باب مجاز در اسناد به میزاب نسبت داده شده است ـ و نیز مقصودشان، آن امر انتزاعی از اجازه است که شرط می‌باشد یعنی آن شرط واقعی همان امر انتزاعیِ مقارن می‌باشد و با این بیان هم قهرا اشکال عقلی به آن شکل وارد نخواهد بود، منتهی اشکال از جهتی دیگر وارد خواهد بود و آن اینکه؛ اگر ما شرط را ـ ما یتوقف علیه ـ همان امر مقارن قرار بدهیم که عبارت است از آن صفتی که عقد به خود می‌گیرد یا به عبارت بهتر عقدی که متعقّب به اجازه و متصف به اجازه است، این صفت ـ امر مقارن ـ در همان زمانی که عقد تحقق پیدا می‌کند، بر آن تثبیت می‌شود و اگر اینگونه بگوییم، قبل از اینکه اجازه بیاید و یا همان رضایت، تثبیت شده باشد، بایستی «ملکیّت» محقق باشد و احکام آن هم بار شده باشد و بدین ترتیب تصرف کردن‌ها و نقل و انتقال هم باید صحیح باشد، و حال آنکه عقلا و نقلا قبل از رضایت، نقل و انتقال و تصرف درست نیست. پس اشکال در اینجا بوجود می‌آید که چون هنوز طیب نفس حاصل نشده است رد کردن حلیّت، هم خلاف نقل و خلاف عقل خواهد بود و این صحیح نیست.

استاد درس خارج حوزه در ادامه فرمود: آیا نتیجه‌ای که پیش تر بیان شد مبنی بر اینکه عدم یقین بر طیب نفس منجر به عدم حلیت در نقل و انتقال و تصرف باشد، درست است؟ به عقیده‌ی ما اذنی که با تصور موضوع حاصل شود و عقدی که معلّق به چنین اجازه‌ای باشد، صحیح است و البته به نظر میرزای رشتی و عرف متعارف هم کافی می‌باشد ـ مانند تصرفاتی که یک دوست بر مال دوست خود می‌کند به این عقیده که رفیق صاحب مال صرف تصور موضوع حکم بر عدم اشکال این تصرف می‌کند ـ ولی لازمه آمدن اجازه بودن رضایت از همان ابتدا را در پی ندارد، چرا که افکار و خواست‌های انسان متدرّج بوده و اجازه عقلا کاشفیت از این رضایت را از ابتدای عقد ندارد، به حکم عقل و نقل بایستی این رضایت ولو به نحو تقدیری وجود داشته باشد. البته نمی‌توان گفت که در تمام مصادیق اینطور است و می‌توان استثنائات صحیحی که منطبق با ضابطه باشد را یافت. اگر تعقّب اجازه را به اصطلاح فلسفی شرط بدانیم، و یک امر مقارنی را فرض بگیریم، اشکال عقلی ندارد و اشکال اثباتی از نظر نقلی هم خیلی ندارد و یا دست کم روشن نیست، بنابراین می‌توانیم در بعضی از موارد تعقب اجازه، کشف را و حتی کشف حقیقی را قائل شویم. ظاهر از کلمات علما هم دلالت بر کشف حقیقی ـ و نه کشف حکمی ـ دارد و به نظر می‌رسد که خیلی تالی فاسد هم ندارد.