به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود روز یک شنبه، 21 دی ماه، چنین فرمود: بحث ما در این بود که اعمال مکه در چه زمانی باید انجام شود، چهار قول بیان شد، قول اول خود روز عید، دوم تا فردای روز عید، قول سوم تا آخر ایام تشریق و قول چهارم این بود که تا آخر ذی الحجه فرصت برای انجام اعمال وقت باقی است. در رابطه با این چهار قول، چهار گروه روایت نقل کردیم، امروز بحث در این است که اولا جمع میان این چهار گروه روایت چگونه است و اگر جمع نشود کدام یک از چهار گروه دارای مرجح است.

وی افزود: سه طریق جمع در این مسئله بیان شده، یکی این که بگوییم این روایات در حکم نص و ظاهر است یعنی روایاتی که می‌گویند انجام اعمال تا آخر ذی الحجه جایز است نص بوده و روایات دال بر عدم جواز تاخیر ظاهر است، حال این روایات عدم تاخیر را به قرینه نص که در دو روایت مجوزه آمده است حمل بر کراهت می‌کنیم. پس یا باید بگوییم که تاخیر کراهت دارد و یا این که بگوییم تقدیم مستحب است. راه جمع دوم این است که روایات مجوز تاخیر را حمل بر حج قران و افراد کرده و روایات دال بر عدم تاخیر را حمل بر حج تمتع می‌کنیم. دو اشکال در این جمع وجود دارد یکی این که جمع تبرعی است و قرینه ندارد و اشکال دوم این است که قرینه بر ضد دارد چرا که در برخی از روایات تصریح بر حج تمتع شده است. به عنوان مثال در روایت معاویه بن عمار بیان شده: «سئلته عن المتمتع متی یزور البیت» در حالی که اجازه به تاخیر تا فردا در آن داده شده است. و یا صحیحه حلبی و صحیحه حشام بن سالم که در آن امام می‌فرمایند: «لا باس انا ربما اخرته حتی تذهب ایام التشریق و لکن لا تقرب النساء و الطیب» این که امام می‌فرمایند به دلیل این که تا بعد از ایام تشریق اعمال را به تاخیر انداخته‌ام نباید به نساء و طیب نزدیک شوم، دلالت بر این دارد که حج امام حج تمتع بوده است چرا که در حج قران و افراد بعد از اعمال منا فقط باید از نساء پرهیز کرد و طیب در آن بلا اشکال است. راه جمع سوم این است که روایات مجوزه را حمل بر تقیه می‌کنیم چرا که ابو حنیفه تاخیر را اجازه نمی‌دهد در حالی که سایر فقهای عامه تاخیر را اجازه می‌دهند. صاحب حدائق در این رابطه از منتهای علامه این گونه نقل می‌کند: «عن ابی حنیفه ان آخر وقته ایام النهر و عن باقی الجمهور انه لا تحدید لآخره» یعنی مرحوم علامه در منتهی می‌گوید که ابو حنیفه گفته است که آخر وقت انجام اعمال حج یوم النهر است در حالی که ما بقی علمای عامه آن را تا آخر وقت صحیح می‌دانند، یعنی اگر ما بخواهیم با تقیه صحبت کنیم باید قائل به جواز تاخیر بشویم، البته این راه جمع با مشکل مواجه است زیرا تا زمانی که جمع عرفی امکان پذیر باشد نوبت به مرجهات نمی‌رسد. در نتیجه بهترین راه جمع همان راه حل اول است. پس فتوای امام در تحریر الوسیله صحیح است، و تا پایان ذی الحجه فرصت برای انجام اعمال حج فرصت باقی است.

آیت‌الله مکارم بیان کرد: دو نکته در این مسئله باقی می‌ماند، یکی این که در بین روایات متعارض سه نوع جمع امکان پذیر است، یکی جمع عرفی است، یعنی اگر روایات را به دست عرف بدهیم جمع می‌کند مانند آنچه که در عام و خاص و یا مطلق و مقید و یا نص و ظاهر و ... انجام می‌دهد، از آنجا که الفاظ روایات بر متفاهم عرف نازل شده است، هرجا که امکان جمع عرفی باشد، جمع می‌کنیم. دومین جمع، جمع مع القرینه است، یعنی عرف میان این روایات جمع نمی‌کند اما در روایت نشانه‌ای است که نشان می‌دهد منظور از روایت چیزی دیگر است. مثلا قرینه‌ای در روایت است که می‌گوید این حکم در رابطه با عمره است و یا ... است. نوع سوم جمع نیز جمع تبرعی است یعنی این که به میل خود روایتی را حمل بر مورد خاصی می‌کنیم، اما نه قرینه‌ای دارد و نه دلیلی. این جمع از نظر ما صحیح نیست چرا که برای جمع یا قرینه‌ای لازم است و یا این که متفاهم عرف باید بر این مطلب باشد، در حالی که در جمع تبرعی هیچ یک از این دو مورد وجود ندارد. نکته دوم این است که برخی از علما به آیه 197 از سوره بقره برای جواز تاخیر استدلال کرده‌اند. آیه می‌فرماید: «الحج اشهر معلومات»، یعنی گفته‌اند که اعمال حج را در این سه ماه (شوال، ذی القعده، ذی الحجه) می‌توان انجام داد، یعنی ماه ذی الحجه یکی از این سه ماه است و ما می‌توانیم اعمال حج را در این سه ماه انجام دهیم، الا ما خرج با الدلیل. عده‌ای به این استدلال ایراد گرفته‌اند یعنی گفته‌اند که اعمال حج اجمالا در این سه ماه انجام می‌شود، اما این که کدام عمل تا چه زمانی صحیح است، بیان نمی‌شود. چرا که اگر قرار باشد این بیان را به عنوان قاعده‌ای کلی در مورد اعمال حج در نظر بگیریم، تخصیص اکثر لازم می‌آید، چرا که بیشتر اعمال حج از تحت این عام خارج خواهند شد.