به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربای بیع صرف» روز یک‌شنبه، 21 دی ماه، بیان کرد: مرحوم صاحب شرایع قبل از اینکه بخواهند فصل هفتم را آغاز کنند در انتهای بحث ربا در بیع صرف مسائل ده‌گانه‌ای را ذکر می‌کنند که این مسائل ده‌گانه مورد ابتلای عملی جامعه نیست بنابراین چیزی که مورد ابتلای عملی جامعه نیست مورد ابتلای علمی فقیه هم نباید باشد لذا نیازی به این همه تبیین و تشریح فقها در مورد این مسائل نبود. مرحوم صاحب ریاض این مسائل را به صورت برهانی و عقلی تبیین کرده است. این مسائل ده گانه با قواعد عامه بیع و قواعد باب ربا و روایاتی که در تشریح این موضوعات بیان شده است حل می‌شوند.

وی ادامه داد: اولین مساله‌ای که صاحب شرایع به آن اشاره می‌کند این است که « الدراهم والدنانير يتعينان فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير، لم يجز دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف» بیع از یک نظر به چهار قسمت و از منظر دیگری نیز به چهار قسمت تقسیم می‌شود که این هشت قسم از هم جدا هستند. چهار قسمت اول نسبت به نقد و نسیه بودن ثمن و مثمن است. اما چهار قسمت دوم در صورت نقد بودن ثمن و مثمن است که بر اساس شخصی بودن و کلی بودن در ذمه معامله صورت می‌گیرد. که در چهار قسم اول یک قسم ان یعنی معامله کالی به کالی یا سلف باطل است اما بقیه معاملات صحیح است اما معامله در هر چهار قسم دوم صحیح است. بنابراین مساله اول صاحب شرایع نسبت به چهار قسم دوم است چرا که این بیع صرف است و در بیع صرف ثمن و مثمن باید نقد باشند. تشریح این مساله بدین صورت است که جایز نیست درهم یا دیناری که به صورت معین فروخته شده است را خرج کرد و کالای دیگری را خرید. مثلا اگر بایع با مشتری با دراهم یا دینارهای معینی معامله کردند دیگر بایع نمی‌تواند همان دراهم معینی را که به مشتری فروخته است را یک معامله دیگر کند و چیز دیگری با آن بخرد و به جای آن دراهم دیگری را بدهد حتی اگر اوصاف این دراهم یکی باشد. بنابراین اگر کالایی به صورت ثمن یا مثمن معین شد حال می‌خواهد درهم و نقره باشد یا چیز دیگر، با آن نمی‌توان معامله دیگری انجام داد چرا که آن کالا دیگر ملک بایع یا مشتری معامله اول است و معامله دوم تصرف در مال غیر خواهد بود. در بین فقهای شیعه کسی فتوایی غیر از این نداده است اما در بین فقهای عامه ابوحنفیه معتقد است که قبض دالان نهایی بیع است پس وقتی که قبض نکردید ملک کسی دیگر نمی‌شود و تا زمانی که ملک دیگری نشد تغییر و تبدل جایز است. البته ما نیز این سخن را فقط در بیع صرف قبول داریم یعنی زمانی که ثمن و مثمن طلا یا نقره باشند، دوما گفتیم که قبض و اقباض شرط است نه رکن.

آیت‌الله جوادی بیان کرد: مساله دومی که مرحوم محقق بیان می‌کند این است که «إذا اشترى دراهم بمثلها معينة، فوجد ما صار إليه، من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا. وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا. ولو كان البعض من غير الجنس، بطل فيه حسب، وله رد الكل لتبعض الصفقة، وله أخذ الجيد بحصته من الثمن، وليس له بدله  لعدم تناول العقد له. ولو كان الجنس واحدا، وبه عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة، كان له رد الجميع أو إمساكه، وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله، لأن العقد لم يتناوله.» فرض در این مساله این است که درهم یا دیناری به صورت معین ثمن یا مثمن قرار گرفته باشد یعنی بیع صرف باشد و زمانی که مشتری یا خریدار ثمن یا مثمن را قبض کرد مشاهده کرده که آن چیزی که قبض کرده طلا یا نقره نیست و چیز دیگری است در این صورت معامله باطل است و نمی‌توانیم بگوییم که می‌تواند عوض کند چرا که بیع به جنس خارجی و عین خارجی تعلق گرفت و این طور نیست که در ذمه باشد و بشود به جای آن یک درهم یا دینار دیگری را عوض کرد. علت بطلان این معامله این است که آن چیزی که بایع یا مشتری قصد کرده محقق نشده است و آن چیزی که محقق شده است چیزی است که آنها قصد بیع آن را نداشتند. بنابراین معامله از اصل باطل است و جایی نیز برای خیار نیست چون خیار بعد از تحقق معامله و بیع است. مساله‌ای دیگری که در این بیع وجود دارد این است که جایی نیز برای تبدیل نیست که بخواهند تبدیل کنند و آن چیزی که منظورشان بوده است را محقق کنند.

وی ادامه داد: بطلان این معامله اختصاصی به بیع صرف بودن ندارد و هر بیعی این گونه محقق شود باطل است یعنی مثلا اگر کسی خواست جنس کتانی بخرد و بعد از قبض مشخص شد که آن جنس پشم است این معامله نیز از اصل باطل است. حال اگر نصف این معامله صورت گرفته بر اساس آن چیزی بود که قصد شده بود و نصف دیگرش نبود نیز این معامله بر آن چیزی که درست بوده صحیح است و نسبت به آن قسمتی که مقصود بایع یا مشتری نبوده است صحیح نیست. مثلا اگر مشتری خواست یک پارچه کتان و یک پارچه پشمی بخرد و بعد از قبض متوجه شد که هر دوی این پارچه‌‌ها کتان است معامله نسبت به قسمت پاچه کتان صحیح و نسبت به پارچه پشمی که حاصل نشده است باطل است. بنابراین در اینجا چون اصل معامله صحیح است و باطل نیست به خاطر اینکه قسمتی از معامله حاصل نشده است مشتری خیار تبعض صفقه دارد و می‌تواند کل معامله را باطل کند و یا اینکه نسبت به قسمتی از معامله که حاصل شده است رضایت داشته باشند. در حقیقت این معامله تبدیل به دو معامله می‌شود که در قسمت صحیحش صحیح و منعقد خواهد بود و بخش باطلش هم باطل خواهد بود. اما اگر مبیع قابل تفکیک نبود این معامله به طور کلی باطل است. حال اگر در معامله‌ای عین مشخص شد و مشتری وقتی قبض کرد متوجه شد یکی خوب است و دیگری جنسش خوب نیست در اینجا مشتری نمی‌تواند بگوید من جنس خوب را بر می‌دارم اما جنس بد و معیب را باید عوض کنید. در اینجا حق مطالبه برای مشتری جهت تعویض جنس بد یا معیب با جنس خوب را ندارد، چرا که مشتری عین را خریده است و این عین را نمی‌تواند عوض کند. تمام بیع روی عین خارجی رفته و این مبیع آن چیزی نبوده که مشتری می‌خواسته بخرد پس فقط می‌تواند بیع را باطل کند.

این مرجع تقلید بیان کرد: مساله سوم از مسائلی که مرحوم صاحب شرایع مطرح می‌کند این است که « الثالثة: إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها، ووجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق، كان له المطالبة بالبدل. ولو كان بعد التفرق بطل الصرف. فلو كان البعض، بطل فيه وصح في الباقي. وإن لم يخرج بالعيب من الجنسية، كان مخيرا بين الرد والإمساك بالثمن من غير أرش، وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا، وفيما بعد التفرق تردد» اگر مشتری در معامله صرفی دراهم یا دنانیری را به صورت کلی در ذمه خرید اما زمانی که آنها را قبض کرد متوجه شد که سالم نیستند در این صورت چون مشتری عین خارجی را نخریده است و مجلس عقد هنوز منحل نشده است حق ندارد معامله را از بین ببرد بلکه حق دارد از بایع درخواست کند تا مبیع را عوض کند. اما اگر این اتفاق بعد از مجلس رخ داد این معامله باطل است. اما اگر برخی از مبیع سالم نبود در این صورت اگر قبل از تفرق باشد می‌تواند به جای نا سالم‌ها مطالبه مبیع سالم کند اما اگر بعد از تفرق متوجه سالم نبودن برخی از مبیع شد در این صورت معامله نسبت به سالم‌ها صحیح و نسبت به بقیه باطل است. اگر چه در اینجا مبیع کلی فی الذمه بوده است و عین خارجی نبوده اما به خاطر اینکه تفرق حاصل شده است دیگر جایی برای معاوضه و بدل گرفتن دراهم معیوب نیست.