به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، ۲0 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «عقد فضولی» و اجازه در صحت آن بیان کرد: بحث در ارتباط با اجازه و رد بود و شیخ می‌فرمایند که اصحاب، بعد از اینکه بر عدم صحت بیع فضولی بدون اجازه، اتفاق دارند، در یک مساله دیگر اختلاف دارند و آن اینکه آیا اجازه‌ی مالک اصلی کاشف است به این معنا که از زمان عقد ملکیت واقع شده و اجازه کاشف این ملکیت بوده است و یا اینکه ملکیت از زمان اجازه واقع شده نه از زمان عقد، که به اصطلاح «ناقل» خوانده می‌شود؛ به نظر می‌رسد که این عبارت شیخ خالی از تسامح نیست، چون اینکه آیا خود اجازه شرط است یا اینکه رضایت کافی است؟ یک مساله ی علی حدّه ای است و از قضا خود شیخ هم مایل است که رضایت مالک اصلی کفایت بر ملکیت و لزوم معامله دارد و به همین دلیل مشخص می‌شود که اتفاق بر اشتراط اجازه در صحت بیع فضولی، به طور قطع خالی از تسامح نخواهد بود، چراکه اجازه انشاء می‌خواهد و زمانیکه مالک اصلی باطناً راضی است، حتی رضایت فعلیه هم داشته و متوجه است که فلان معامله واقع شده و راضی است و مادامی که انشاء اذن نکرده باشد، اجازه گفته نمی‌شود؛ بنابراین این تعبیر «اتفاق علما» خالی از تسامح نیست.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: اما دلایل اعتقاد بر «کشف» در بحث اجازه‌ی مالک در فضولی چیست؟ وجوهی از ادله ذکر شده است و شیخ بدان‌ها اشاره دارد و یکی از ادله‌ای که محقق ثانی ـ کرکی ـ و شهید ثانی استدلال کرده‌اند، آیه‌ی «اوفوا بالعقود» است. آنها بر اساس این قاعده ملاک برای عقد را وفای به عهد قرار داده است و کانّه «عقد» را علت تامه‌ی برای «وفا» قرار داده است، مقتضای علت تامه قرار دادن عهد برای وفا، اقتضا می‌کند که زمانی برای نفوذ عقد واقع شود ـ که بگوییم قبل از آمدن اجازه و تا زمان نیاید عقد واقع نشده و نفوذی ندارد ـ خلاف ظاهر آیه‌ی شریفه‌ای است که عقد را ملاک قرار داده اند، پس چون نسبت به اصل بودن اجازه، اتفاق است، پس بعد از ملاحظه‌ی اتفاق ما می‌فهمیم بر اینکه حالت منتظره داشته باشد و اینکه برای نفوذ، احتیاج به زمان هم داشته باشد، اینطور نیست. منتهی اگر اجازه آمد کشف می‌شود که در همان زمانی که خود عقد واقع شده در همانوقت نیز ملکیت و نقل و انتقال واقع شده است. از ظاهر عبارت هم استفاده می‌شود که مازاد بر عقد چیز دیگری معتبر نیست و اگر بگوییم چیز دیگری به همراه عقد که تصریح آیه می‌باشد، دارای اعتبار باشد، خلاف آیه اظهار نظر کرده‌ایم.

ایشان فرمود: شیخ در مقام توجیه می‌فرماید اگر مراد از دلیل کشف این است که با گفتن به مالک اصلی و اخذ رضایت باطنی او مبنی بر انجام معامله از همان زمان انعقاد، می‌توان آن را استدلال درستی دانست و کلامی از میرزای رشتی نقل می‌کند، که این مطلب را تام دانسته و بر صحت آن استدلال می‌کند؛ رضایت مالک بر عقد فضولی انجام شده، و به طور کلی اصل رضایت در معاملات، معتبر است و اجازه هم نه به عنوان موضوعیت بلکه به عنوان کاشفیت مطرح است و در این میان هم دو جور رضایت داریم؛ «رضایت تقدیری» ـ خود «رضایت تقدیری» هم دو قسم است ـ و «رضایت فعلی». در رضایت فعلی مالک متوجه بر وقوع عقدی شده است و راضی است و گاهی توجه بالفعل ندارد ولی اگر به او بگویند پاسخ خواهد داد که ایرادی ندارد و بر معامله رضایت دارد. و به عبارتی غیر از تصور حالت منتظره‌ی برای رضایت در کار نیست و با تصور رضایت هم خواهد آمد. گاهی رضایت تقدیری است یعنی اگر اطلاع رسانی شد که عقدی واقع شده، باید از ناحیه‌ی مالک تأمل و تفکری به جهات مختلف موضوع شود و با مصلحت سنجی رضایت بر معامله دهد و به عبارتی غیر از تصور اما و اگرهای دیگری هم در کار است، اما اگر در حالتی که رضایت غیر از تصور حالت منتظره و امور دیگری ندارد، و نفس تصور رضایت را به دنبال دارد، در این صورت ملاک «بنای عقلا» بر کیفیت آن است، در حقیقت میرزای رشتی به این ترتیبی که بیان شد در پی تقریب مطلب بوده است و پذیرفته است که این مطلب درست است و این تبیین خود را دلیل بر اتبات درستی کاشفیت اجازه پیش از انشاء آن به نحو فعلی نبوده ولی به نحو تقدیری بوده است و همین کفایت در کشف از اصل انتقال ملکیت در زمان عقد، می‌کند.

این مرجع تقلید در ادامه فرمود: اشکال این مطلب بخشی روشن و بخشی هم مبنایی است، اینکه آیا اذن تقدیری ـ تقدیر قریب به فعلیتی که تصوری است ـ کافی است یا نه؟ نسبت به تصورات غیر معاوضی و غیر از تملیک و اباحه‌ی تصرف، بلااشکال کافی است ولی راجع به مالکیت شخص بدون انشاء ـ نفس همان مطلب حتی رضایت فعلی چه برسد به رضایت تقدیری ـ در نقل او انتقال کافی نیست. در مانحن فیه هم خروج از فضولی و انتقال عوضین و حصول ملکیت مطرح است در اینجا کلام مذکور کفایت نمی‌کند. نکته‌ی دیگر اینکه فرض کنیم اذن تقدیری یا حتی فعلی در ما نحن فیه کافی باشد، آیا افکار اشخاص در ارتباط با تمایلاتش تشخیصاتی که دارد، از ابتدای ولادت تا زمان مرگ یکسان است؟ علوم بشر به صورت تدریجی حاصل می‌شود و تشخیص مصلحت یک چیز برای انسان، با مشورت و مصلحت سنجی بسیار حاصل می‌شود، لذا چون علوم انسان تدریجی است، چگونه ـ به عنوان مثال ـ اجازه‌ی زید کاشف از این امر تدریجی خواهد بود؟ و چگونه این ملازمه قابل توجیح است؟ و حال آنکه اساساً علم انسان و آراء و معارف او به طور کلی تدریجی است و در مانحن فیه این اعتقاد که اجازه کاشف از این است که عمل و عقد انجام شده از ابتدا مقرون به رضا بوده و رضایت هم کفایت از این می‌کند که انتقال ملکیت از زمان عقد حاصل شده، دلیلی نداشته و قابل توجیه نیست.