به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 15 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیان کرد: در رابطه با عبارت شیخ ابهاماتی وجود دارد که منجر به پدید آمدن مناقشاتی برای ما شده است؛ شیخ بحثی را راجع به جمع بین دو عبارتی که با هم تنافی دارند مطرح کرده است و مسئله این است که در این میان باید به چه حکمی قائل شد به عنوان مثال عبارت اول این است که «اشتریت هذا بفلان بدرهم فی ذمّتی» و عبارت دیگر اینکه؛ «اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمة فلان» شیخ بعد از بیان این دو مثال، برای هر کدام یک بحث جداگانه‌ی را نیز مطرح می‌کند در آن بحث مستقل در ارتباط با عبارت اول ایشان معتقدند که یک احتمال عبارت از بطلان این عقد است به دلیل اینکه عقد مذکور به منزله این است که با مال خود انسان شی‌ای را برای دیگری خریده و این مستلزم دخول معوض در ملک کسی است که عوض از ملک او خارج نشده است، به علاوه‌ی اینکه در مانحن فیه قید ذمّة وجود دارد به این معنا که فروشنده به ذمه‌ی خویش مالی را برای زید می‌خرد نه با مال عینی، و بر این اساس حکم می‌کنیم که این نوع خریدِ ذمه‌ای هم مانند خرید عینی بوده و محکوم به بطلان است. اما احتمال دیگر اینکه؛ دو قید در کلام «اشتریت هذا بفلان بدرهم فی ذمّتی» می‌باشد، یکی «بفلان» و دیگری «فی ذمّتی» ممکن است ما یکی از این قیدها را الغا کرده و کالعدم بدانیم، در اینصورت یکی از این دو عبارت «اشتریت هذا بفلان بدرهم» و یا «اشتریت هذا فی ذمتی» خواهیم داشت، که مبتنی بر عبارت اول معامله حکم فضولی را پیدا کرده و با اجازه صحیح خواهد بود و طبق عبارت دوم نیز صحیح بوده و معامله برای خود شخص منعقد می‌گردد.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: خلاصه در مثال اول دو احتمال داریم در یک صورت بطلان عقد و در احتمال دوم صحت معامله که در یک صورت آن معامله برای خود شخص و در یک صورت فضولی تلقی شده که با اجازه قابل تصحیح است. در اینجا آن صورتی را که ایشان حکم به بطلان کرده بودند، عرایضی داریم، اول اینکه چرا ایشان این صورت را مسلم البطلان فرض کردند؟ چراکه ایشان خود تصریح می‌کنند که انسان می‌تواند بعضی از قیود را الغا کند ـ فارغ از اینکه این نوع الغا درست است یا نه؟ ـ و بگوید این قید خاص درعقد ـ کانّه کالعدم باشد و با اخذ به مابقیِ عبارت، معامله را تصحیح کند، اگر ما پذیرفتیم که انسان می‌تواند یک قسمت از معامله را الغا کند و بعد انشا را با اخذ به بقیه‌ی عبارت انجام دهد، بنابراین ما می‌توانیم این ضابطه را در همین صورتی که با عین مال شراء انجام می‌شود «این شیء را برای غیر با این پول شخصی ـ یا در ذمه خود ـ خریدم» پیاده کرده و «للغیر» را حذف کنیم. تا معامله باطل نشود، چرا ایشان ضابطه ای که خود در احتمال دوم بیان می‌کند در همین احتمال عین مال هم بیان نمی‌کند تا اینکه حکم به بطلان ندهیم؟ و حتی این معامله در همین احتمالی که عرض شد، می‌تواند برای غیر قلمداد شده و متصف به فضولی گردد که با اجازه تصحیح می‌شود.

ایشان بیان کرد: در مثال دوم «اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمة فلان» که ایشان می‌فرمایند که این شراء ممکن است به عین مال غیر انجام گیرد ـ که احکام آن قبلاً گذشت که فرد خود را مالک فرض می‌کند و قصد معامله هم دارد ـ که در اینصورت می‌توانیم معامله را فضولی لحاظ کنیم که مال فضولتا و با اجازه مالک اصلی برای دیگری قرار داده شود منتهی ایشان معتقد است برای تعلق این معامله برای غیر، انسان ابتدا باید یک بناگذاری اعتقادی داشته باشد و آن اینکه؛ تعبیر به لنفسی می‌کند ـ تصور می‌کند که این مال غیر برای خود اوست چون به هر حال در بیع و شرا شخص اعتقادا باید خود را مالک بداند ـ منتهی اصل معاوضه بین مالکین اصلی است و قهرا معامله فضولی می‌شود و همینطور که این عقد فضولی در مال عینی واقع می‌شود می‌تواند در حالی که مال ذمه‌ای است نیز این معامله‌ی فضولی واقع شود.

این مرجع تقلید افزود: شیخ می‌فرماید در احتمال دوم از مثال دوم «اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمة فلان» باید یک قسمتی از عبارت را که قید «فی ذمة فلان» باشد را با حفظ قید قسمت اول عبارت، الغا کرده و کالعدم بدانیم، در اینصورت معامله قهرا برای خود انسان منعقد شده و بدون اینکه فضولی باشد، صحیح خواهد بود. آنچه که ما اینجا از فرمایش شیخ نفهمیدیم این است که؛ در مثال اول ایشان فرمود که می‌توان احد القیدین را در عبارت معامله الغا کرد ـ قید اول و یا قید اخیرـ اما در این مثال دوم شیخ آمده و می‌گوید قید موجود در قسمت اول باید حفظ شده و قید اخیر را الغا می‌کنیم و حال آنکه هیچ فرقی حتی در این مثال هم وجود ندارد و انسان می‌تواند هر کدام از قیدهای اول و اخیر را حذف کند و شیخ در مثال دوم تصور کرده‌اند که قید دوم باید الغا شده و غافل از امکان الغا قید اول شده است.

ایشان در ادامه فرمود: شیخ یک مطلبی را از تذکره بیان می‌کند؛ اینکه درباب اشتراء فضولی اختلاف وجود دارد که آیا باطل است یا اینکه موقوف به اجازه بوده و با اخذ آن از مالک اصلی معامله تصحیح می‌شود و تاکید بر اینکه اجازه‌ی مالک اثری نداشته و معامله برای مشتری واقع می‌شود و البته این در حالی است که مال مربوطه «عین» باشد، اما اگر شراء بواسطه‌ی «مالِ بر ذمه» برای غیر واقع شود، علامه می‌فرمایند که این حالت، دو صورت می‌تواند داشته باشد؛ یک مرتبه شخص تصریح می‌کند که مثلاً شراء برای فلانی بر ذمه‌ی زید است، که در اینصورت با اجازه تصحیح می‌شود و اگر اجازه نیامد محکوم به بطلان است ولی یک مرتبه تصریح به ذمه‌ی شخص خاصی در لفظ، نمی‌کند، در این حالت با آوردنِ مطلق لفظ «ذمه» به عقیده‌ی علمای شیعه ـ البته به اعتقاد علامه ـ موقوف بر اجازه بوده و با اجازه معامله برای مالک اصلی واقع می‌شود و اگر معامله از ناحیه‌ی مالک اصلی رد شد، بدون اینکه معامله باطل شود برای عاقد واقع می‌شود.